الأمر الثانی: حول مقتضیٰ عمومات الکتاب والسنّة الدالّة علی

‏‏الأمر الثانی:‏‏ حول مقتضیٰ عمومات الکتاب والسنّة الدالّة علی‏

‏‏ ‏

‏‏أصالة اللزوم‏

‏‏ ‏

‏‏وقد مضی الـبحث حولها فی الـمسألـة الـسابقـة‏‎[1]‎‏، وربّما یشکل‏‎ ‎‏الـتمسّک بها هنا؛ لأجل أنّها لیست قابلـة لردع ما علیـه بناء الـعقلاء من‏‎ ‎‏الـجواز، کالـوکالـة، والـعاریـة، ونحوهما، ولذلک لم یرتدعوا بها فیها؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ الـمغروسات الـعرفیّـة أقویٰ منها، فلاینصرفون عنها إلاّ بما هو الأقویٰ‏‎ ‎‏منها، وعلیٰ هذا لاتکون مرجعاً فی مواضع الـشبهـة؛ لأنّها تکون إرشاداً إلـیٰ‏‎ ‎‏ما علیـه الـعرف، وإذا شکّ فی لزوم عقد وجوازه - بحسب الـفهم الـعرفیّ -‏‎ ‎‏فهو لایزول بها.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ لابدّ من إحراز اللزوم الـعقلائیّ حتّیٰ یثبت شرعاً، فتلک‏‎ ‎‏الـعمومات قاصرة عن الـمرجعیّـة فی الـشبهات الـحکمیّـة.‏

‏‏بل یمکن دعویٰ استحالـة کونها مشرّعـة؛ للزوم الـجمع بین الـتأسیس‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ودعوی استکشاف اللزوم الـعقلائیّ بالـعموم، واستکشافِ حال‏‎ ‎‏الـموضوع بالـحکم، وإن کانت ممکنـة، إلاّ أنّها خروج عن الـمتعارف فی‏‎ ‎‏أبواب الاستعمالات والـمحاورات الـقانونیّـة.‏

‏‏إن قلت:‏‏ ما ذکرتم یرجع إلـی إنکار صحّـة الـتمسّک بالـعمومات‏‎ ‎‏الـمخصّصـة، وهو بدیهیّ الـبطلان.‏

‏‏قلت:‏‏ کلاّ، فإنّ عدم الـعمل بالـعمومات بعد الـتخصیص، غیر ترک‏‎ ‎‏الـعمل بها لأجل قصورها عمّا هو الـظاهر منها، فإنّـه فی الـفرض الـثانی‏‎ ‎‏لایجوز الـتمسّک، خصوصاً بعد مساعدة الـعرف؛ لکونها إرشاداً محضاً. ولو‏‎ ‎‏کان الـخروج عن مقتضاها مرهوناً بورود الـمخصّص، لکان یلزم الـقول‏‎ ‎‏بلزوم عقد الـشرکـة؛ لعدم الـدلیل علیٰ جوازه إلاّ الـشهرة الـقاصرة.‏

‏‏إن قلت:‏‏ الـعمومات مختلفـة فی إفادة الـمقصود؛ وهو لزوم الـعقود إلاّ‏‎ ‎‏ما خرج بدلیل؛ فإنّ مثل قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[3]‎‏، وقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏:‏‎ ‎‏«المؤمنون عند شروطهم»‏‎[4]‎‏ یورث ذلک علی الـمطابقـة أو الـملازمـة،‏‎ ‎‏بخلاف قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ‏‏»‏‎[5]‎‏ وقولِـه ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، یفید نتیجـة اللزوم، ولذلک قلنا: بأنّ اللزوم الـمحصول من بعض‏‎ ‎‏أدلّتـه، لیس محکوماً بأحکامـه الـمخصوصـة، مثلاً اللزوم الـعقلائیّ‏‎ ‎‏الـممضیٰ، لیس ممّا یکون الـشرط الـمخالـف لـه خلافَ الـکتاب‏‎ ‎‏والـسنّـة، بخلاف اللزوم الـمحصول من الـشرع تعبّداً.‏

‏‏قلت:‏‏ نعم، وعلیـه لابدّ من صرف عنان الـکلام حول هذه الآیات‏‎ ‎‏والـروایات حتّیٰ یتبیّن الـحقّ، ولابأس باستطراد الـبحث عن غیرها؛ لمّا‏‎ ‎‏فیـه من الـنفع الـکثیر کما تریٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 26 وما بعدها.
• )) تقدّم فی الصفحة 36 ـ 37.
• )) المائدة (5): 1.
• )) تهذیب الأحکام 7: 371 / 1503، وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب20، الحدیث4.
• )) النساء (4): 29.
• )) الفقیه 4: 66 / 195، وسائل الشیعة 5: 120، کتاب الصلاة، أبواب مکان المصلّی ، الباب3، الحدیث 1 و 3، و 14: 572، کتاب الحجّ، أبواب المزار، الباب 90، ذیل الحدیث 2.