الأمر الأوّل: السیرة العقلائیّة
لاشبهـة فی أنّ بناء الـعقلاء علی اللّزوم فی جملـة من الـعقود، کالـبیع فی الـجملـة، والإجارة، والـصلح.
وهل هذا أمر تعبّدی بینهم، فلایعلم من قبلهم حال سائر الـعقود، أم أمر عقلائیّ مشترک فیـه جمیع الـعقود؟
الـظاهر هو الـثانی؛ وذلک الأمر هو تقبیحهم الـمتخلِّفَ عن الـوعد والـعهد، وإن من أخرج شیئاً من ملکـه - بعوض کان أو بغیر عوض - یقبح لـه أن یدّعیـه؛ لأنّـه من قبیل ادعاء مالـیس لـه، فلا فرق عندهم بین الـعقود الإذنیّـة الـتملیکیّـة کالـهبـة، والـعقود الـمعاوضیّـة.
نعم، فی الـعقود الإذنیّـة غیر الـتملیکیّـة کالـعاریـة، إن کانت موقّتـة، فالـعود إلـیها قبیح قبل انقضاء الـوقت، وفی غیر هذه الـصورة لایکون الـعود قبیحاً؛ إلاّ إذا کان قبل الانتفاع رأساً.
وما تریٰ من الـتقبیح علی الـعود وترتیب الأثر علیـه، فهو لایضرّ؛ لما تریٰ فی الـعقود الـلازمـة من الأمرین أیضاً، فإنّ الـمشتری إذا راجع الـبائع لردّ الـمبیع، فهو مع قبولـه منـه فی کثیر من الـمعاملات یعدّ فعلـه قبیحاً،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 78
فلاتخلط.
أقول: الإنصاف أنّ الـعقود عندهم فی اللزوم والـجواز مختلفـة، ولو لم یکن وجـه الاختلاف معلوماً لایلزم إنکاره، ولعلّ ذلک لأنّ الـعقود الـمحتاج إلـیها الأقوام والاُمم فی إدارة معاشهم وتشکیل الـحیاة الاجتماعیّـة لازمـة، بخلاف غیرها، فلاحظ جیّداً.
وأمّا قبول الـبائع، فهو علیٰ مبنی الإقالـة الـتی هی - فی الـجملـة – أمر عقلائیّ، وإلاّ یلزم تصرّفـه فی مال الـغیر. مع أنّـه لایریٰ نفسـه متصرّفاً فی ملک الـمشتری بعد قبول ردّه؛ وإن کان بغیر طیب منـه، ویعدّه قبیحاً.
وممّا یشهد علی الـتفصیل: أنّ فی هذه الـعقود، یکون للبائع حقّ عدم الـقبول عرفاً، وربّما یکون ذلک فی الـمحقّرات، فضلاً عن غیرها، بخلاف مثل الـهبـة والـعاریّـة والـشرکـة وغیرها، فتأمّل.
وإنّی کنت فی سالـف الـزمان علی الأصل الـمذکور، إلاّ أنّ الـمراجعـة إلـیهم تؤدّی خلافـه، فهل علیٰ هذا تکون الـمعاطاة من اللوازم، أم لا، أو یفصّل بین الـمحقّرات وغیرها، أو یقال: بأنّها إن کانت عقداً مستقلاًّ حیال سائر الـعقود، فهی محلّ الـبحث، وأمّا لو کانت صنفاً من الـعقود فهی تابعـة لأصلها، فالـمعاطاة فی الـبیع لازمـة، وفی الـشرکـة جائزة؟
أقول: الـذی هو الـتحقیق الـحقیق بالـتصدیق من غیر فرق؛ هو اللزوم فی الـمحقّرات وغیرها حسب نظر الـعرف والـعقلاء، فإنّهم بعدما یجدون الـبیع مملوکاً لـه، لایرون حقّاً للغیر فیـه.
وبالجملة: مقتضی الـسیرة وبناء الـعقلاء لزومها فی الـجملـة، وفی مواقف الـشبهـة - مثل الـمعاطاة نسیّةً، خصوصاً فی الـمحقّرات - ترجع إلـی
الـعمومات ومقتضی الاُصول الـعملیّـة، وقد مرّ منّا: أنّ الأصل فیکتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 79
الـمعاملات هی الـمعاطاة صحّةً ولزوماً، والـعقود اللفظیّة تحتاج إلـیٰ دلیل الإمضاء واللزوم؛ لما مضی أنّ سببیّتها لأجل الـتوسعـة فی الاعتبار الأوّلی، فلاتغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 80