الأمر الأوّل: السیرة العقلائیّة

‏‏ ‏

‏‏الأمر الأوّل:‏‏ السیرة العقلائیّة‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهـة فی أنّ بناء الـعقلاء علی اللّزوم فی جملـة من الـعقود، کالـبیع‏‎ ‎‏فی الـجملـة، والإجارة، والـصلح.‏

‏‏وهل هذا أمر تعبّدی بینهم، فلایعلم من قبلهم حال سائر الـعقود، أم أمر‏‎ ‎‏عقلائیّ مشترک فیـه جمیع الـعقود؟‏

‏‏الـظاهر هو الـثانی؛ وذلک الأمر هو تقبیحهم الـمتخلِّفَ عن الـوعد‏‎ ‎‏والـعهد، وإن من أخرج شیئاً من ملکـه - بعوض کان أو بغیر عوض - یقبح لـه‏‎ ‎‏أن یدّعیـه؛ لأنّـه من قبیل ادعاء مالـیس لـه، فلا فرق عندهم بین الـعقود‏‎ ‎‏الإذنیّـة الـتملیکیّـة کالـهبـة، والـعقود الـمعاوضیّـة.‏

‏‏نعم، فی الـعقود الإذنیّـة غیر الـتملیکیّـة کالـعاریـة، إن کانت موقّتـة،‏‎ ‎‏فالـعود إلـیها قبیح قبل انقضاء الـوقت، وفی غیر هذه الـصورة لایکون‏‎ ‎‏الـعود قبیحاً؛ إلاّ إذا کان قبل الانتفاع رأساً.‏

‏‏وما تریٰ من الـتقبیح علی الـعود وترتیب الأثر علیـه، فهو لایضرّ؛ لما‏‎ ‎‏تریٰ فی الـعقود الـلازمـة من الأمرین أیضاً، فإنّ الـمشتری إذا راجع الـبائع‏‎ ‎‏لردّ الـمبیع، فهو مع قبولـه منـه فی کثیر من الـمعاملات یعدّ فعلـه قبیحاً،‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول:‏‏ الإنصاف أنّ الـعقود عندهم فی اللزوم والـجواز مختلفـة، ولو لم‏‎ ‎‏یکن وجـه الاختلاف معلوماً لایلزم إنکاره، ولعلّ ذلک لأنّ الـعقود الـمحتاج‏‎ ‎‏إلـیها الأقوام والاُمم فی إدارة معاشهم وتشکیل الـحیاة الاجتماعیّـة لازمـة،‏‎ ‎‏بخلاف غیرها، فلاحظ جیّداً.‏

‏‏وأمّا قبول الـبائع، فهو علیٰ مبنی الإقالـة الـتی هی - فی الـجملـة –‏‎ ‎‏أمر عقلائیّ، وإلاّ یلزم تصرّفـه فی مال الـغیر. مع أنّـه لایریٰ نفسـه متصرّفاً‏‎ ‎‏فی ملک الـمشتری بعد قبول ردّه؛ وإن کان بغیر طیب منـه، ویعدّه قبیحاً.‏

‏‏وممّا یشهد علی الـتفصیل: أنّ فی هذه الـعقود، یکون للبائع حقّ عدم‏‎ ‎‏الـقبول عرفاً، وربّما یکون ذلک فی الـمحقّرات، فضلاً عن غیرها، بخلاف مثل‏‎ ‎‏الـهبـة والـعاریّـة والـشرکـة وغیرها، فتأمّل.‏

‏‏وإنّی کنت فی سالـف الـزمان علی الأصل الـمذکور، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الـمراجعـة إلـیهم تؤدّی خلافـه، فهل علیٰ هذا تکون الـمعاطاة من اللوازم،‏‎ ‎‏أم لا، أو یفصّل بین الـمحقّرات وغیرها، أو یقال: بأنّها إن کانت عقداً مستقلاًّ‏‎ ‎‏حیال سائر الـعقود، فهی محلّ الـبحث، وأمّا لو کانت صنفاً من الـعقود فهی‏‎ ‎‏تابعـة لأصلها، فالـمعاطاة فی الـبیع لازمـة، وفی الـشرکـة جائزة؟‏

‏‏أقول:‏‏ الـذی هو الـتحقیق الـحقیق بالـتصدیق من غیر فرق؛ هو اللزوم‏‎ ‎‏فی الـمحقّرات وغیرها حسب نظر الـعرف والـعقلاء، فإنّهم بعدما یجدون‏‎ ‎‏الـبیع مملوکاً لـه، لایرون حقّاً للغیر فیـه.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ مقتضی الـسیرة وبناء الـعقلاء لزومها فی الـجملـة، وفی‏‎ ‎‏مواقف الـشبهـة - مثل الـمعاطاة نسیّةً، خصوصاً فی الـمحقّرات - ترجع إلـی‏‎ ‎
‏‏الـعمومات ومقتضی الاُصول الـعملیّـة، وقد مرّ منّا: أنّ الأصل فی‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 15 ـ 16.