المبحث الثانی فی إفادة المعاطاة للزوم

‏‏المبحث الثانی‏

‏‏ ‏

‏‏فی إفادة المعاطاة للزوم‏

‏‏ ‏

‏‏الـمشهور‏‎[1]‎‏ بل الـمدّعیٰ علیـه الإجماع بقسمیـه بسیطاً ومرکّباً‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏جواز الـمعاطاة، وعن «الـغنیـة» نفی کونها بیعاً‏‎[3]‎‏، وعن «جامع الـمقاصد»‏‎ ‎‏اعتبار اللفظ فی الـعقود الـلازمـة بالإجماع‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وقال الـمحقّق الـرشتی: «ویعضد جمیع ذلک الـسیرة الـواضحـة‏‎ ‎‏الـجاریـة علی الـجواز، والـسلطنـة علی الـترادّ قبل الـتلف، أو الـتصرّف‏‎ ‎‏فی أحد الـعوضین»‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ویؤیّده ما عن «کاشف الـرموز» من نسبـة اشتراط الـصیغـة فی الـبیع‏‎ ‎‏إلـیـه وإلـی الـشیخ‏‎[9]‎‏، وقیل: «هذا من الـرموز الـتی کشف عنها، فجزاه اللّٰه‏‎ ‎‏خیراً»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ومایستظهر من عبارات الـعلاّمـة فی محکیّ «الـتذکرة» من نسبـة‏‎ ‎‏اعتبار الـصیغـة إلـی الأشهر‏‎[11]‎‏، وفی محکیّ «الـمختلف» إلـی الأکثر‏‎[12]‎‏،‏‎ ‎‏وفی محکیّ «الـتحریر» إلـی الأقویٰ‏‎[13]‎‏، لایضرّ بالإجماع والاتفاق؛ لاحتمال‏‎ ‎‏احتیاطهم فی الـتعبیر لما کان فی ذهنهم وجود الـخلاف، فتأمّل.‏

‏‏مع أنّ الاستظهار، لایعارض الـدعاوی الـصریحـة الـمشار إلـیها.‏

‏‏فقول:‏‏ الأردبیلیّ والـکاشانیّ ومیل «الـمسالـک» لایعبأ به‏‎[14]‎‏ بعد‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول:‏‏ لایعتنیٰ بالإجماعات الـمحکیّـة الـتی أخذ الـلاحق من‏‎ ‎‏الـسابق من غیر الـغور فی تحصیلها، ولیس الـمحصَّل منها موجوداً. بل‏‎ ‎‏الـمحصَّلات منها فی أمثال هذه الـمسائل غیر قابلـة للاعتماد؛ لسوء الـظنّ‏‎ ‎‏بها، ضرورة أنّ الـمسائل الـمبتلیٰ بها الـناس، هی الـتی بحیث یرد من‏‎ ‎‏الـشرع فیها نصّ صریح، فإنّ ردع الـناس لایمکن إلاّ بمثل ذلک، فلو قیل:‏‎ ‎‏بصدوره وعدم وصولـه، فیقال: بأنّـه لایصدر الـنصّ الـواحد؛ لأنّـه غیر کافٍ‏‎ ‎‏لارتداعهم عمّا علیهم من الالتزام، وما سمعت من الـسیرة فهو ممنوع، إلاّ فی‏‎ ‎‏الـمحقّرات غیر الـمعتنیٰ بشأنها.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ دعویٰ عدم لزوم الـبیع فی الـمحقّرات ولو کان الـبیع لفظیّاً‏‎ ‎‏للسیرة، لاتخلو من خیال رجحان، ومع الـتردّد فی حاصلها یرجع إلـی‏‎ ‎‏الأصل الـمحرّر الآتی علی اللزوم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 85 / السطر 30.
• )) الإجارة، المحقّق الرشتی: 16 / السطر 24.
• )) الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 524 / السطر 25.
• )) جامع المقاصد 5: 309.
• )) الإجارة، المحقّق الرشتی: 16 / السطر 16 و 24.
• )) جامع المقاصد 4: 58.
• )) المقنعة: 591.
• )) لاحظ الإجارة، المحقّق الرشتی: 16 / السطر 16.
• )) کشف الرموز 1: 446.
• )) الإجارة، المحقّق الرشتی: 16 / السطر 18 ـ 19.
• )) تذکرة الفقهاء 1: 462 / السطر 5.
• )) مختلف الشیعة: 348 / السطر 1.
• )) تحریر الکلام 1: 164 / السطر6.
• )) مجمع الفائدة والبرهان 8: 142، مفاتیح الشرائع 3: 48 ـ 49، مسالک الأفهام 1: 133 / السطر36.
• )) الإجارة، المحقّق الرشتی: 16 / السطر 22.
• )) الإجارة، المحقّق الرشتی: 16 / السطر 16.
• )) نفس المصدر.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 85 / السطر 29، شرح قواعد الأحکام: 49 / السطر3 ـ 6 (مخطوط).