خاتمة: حول الاستدلال بآیتی القنطار والإفضاء علیٰ صحّة المعاطاة
قد حکی عن بعض أجلّـة الـعصر جواز الـتمسّک لها بقولـه تعالـیٰ: «وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ وآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَتَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئَاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانَاً وَإِثْماً مُبِینَاً* وَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَیٰ بَعْضُکُمْ إِلَیٰ بَعْضٍ وأَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثَاقَاً غَلِیظَاً».
وقال الـوالـد الـمحقّق - مدّ ظلّـه الـعالـی - فی تقریبـه بالآیـة الاُولیٰ: «إنّ الـمراد من «إیتاء الـقنطار» إیتاؤه مهراً، وعدم جواز الأخذ لأجل صحّتـه ولزومـه، ولازمهما صحّـة الـعقد الـمشتمل علیـه، وبإلـقاء الـخصوصیّـة یسری الـحکم إلـیٰ سائر الـعقود».
وفی تقریبـه بالـثانیـة: «إنّ قولـه: «وَقَدْ أَفْضَیٰ» علّـة مستقلّـة للتعجّب من أخذ الـمهر، وقولَـه: «أَخَذْنَ مِنْکُمْ» علّـة مستقلّـة اُخریٰ، فتدلّ علیٰ أنّ أخذ الـمیثاق الـغلیظ علّـة الـصحّـة واللزوم، فیسری الـحکم إلـیٰ غیره» انتهیٰ.
وبعبارة اُخریٰ: لا معنیٰ للغلظـة فی الـمعنی الـمسبّبی، وفی الـسبب کما یمکن فی اللفظیّ منـه، یمکن فی غیر اللفظیّ کما مرّ؛ لأنّ الـمراد منها تحکیم الـعقدة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 72
والـظاهِر أنّ الـمراد من قولـه: «وَقَدْ أَفْضَیٰ» هی الـمواصلات والـمراودات الـمتعارفـة قبل الـعقد؛ لاشتمال الآیـة علی الـمعنی الـتبادلیّ. فحملـه علی الـجماع ونحوه لأجل الـمآثیر والـروایات، ولأنّ ظاهر قولـه: «وَأَخَذْنَ»أنّـه من آثار الإفضاء، ولا وجـه لتقدیم أثر الـمیثاق الـغلیظ علی الـمؤثّر؛ وهو الـمیثاق الـغلیظ، فعلی هذا ینحصر وجـه الـتعجّب بالـجملـة الأخیرة.
ویتوجّـه إلـی الاُولیٰ: أنّها فی مقام الـبحث عن الـنکاح بعد تحقّقـه، ولا نظر فیها إلـیٰ تصحیح الـسبب الـمحقّق لـه، بخلاف الـثانیـة، فإنّ ظاهرها أنّ الـمیثاق الـغلیظ موضوع لممنوعیّـة الـزوج عن الأخذ، وهو أمر عرفیّ، فلو تحقّق بغیر الألفاظ الـمخصوصـة، أو بغیر اللفظ رأساً، فهو ممنوع، ولا حاجـة فی استکشاف الـعلّـة إلـیٰ أداتها، بل الـمدار علی الـعرف، فإذا صحّت الـمعاطاة فی الـجملـة نقول بصحّتها علی الإطلاق؛ لما یتراءیٰ منها الـقول بعدم الـفصل.
وتوهّم خروج الـنکاح عن الآیـة، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـنکاح الـواقع فی سائر الاُمم ممضیٰ عندنا، وهو ربّما لایکون باللفظ، فالآیـة ناظرة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 73
إلـی الـمعنی الـکلّی؛ وإن کان فی خصوص الـنکاح بین الـمسلمین، شرط اللفظ واعتبار الـقول.
وبعبارة اُخریٰ: الـمدار علی الـمیثاق الـغلیظ حسب الآیـة الـشریفـة، فإن ورد فی الأخبار فی خصوص عقد اعتبار اللفظ، فیعلم منها أنّ الـمیثاق الـغلیظ فیـه ذلک، وفیما وراءه تبقی الآیـة علیٰ إفادتها، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
أقول: لو سلّمنا دلالتها علیها، فهو مع قطع الـنظر عن الـروایات الـکثیرة الـمشتملـة علی الـمعتبرة، وآراء الـمفسّرین، وإلاّ فهی علیٰ خلاف ما ذکرنا فی معناها، والـتفصیل فی کتاب الـنکاح.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 74