حول التمسّک بحدیث «المؤمنون...» لصحّة المعاطاة

‏‏حول التمسّک بحدیث «المؤمنون...» لصحّة المعاطاة‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها:‏‏ قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«المؤمنون عند شروطهم»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومثلـه ما ورد فی عدّة روایات: ‏‏«المسلمون عند شروطهم»‏‏ مذیّلاً‏‎ ‎‏بالاستثناء‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وتقریب الاستدلال بـه یعلم بعد تحریر الـمسألـة: وهو أنّ «الـشرط»‏‎ ‎‏کما یطلق علی الالتزامات الـضمنیّـة، یطلق علی الـمتعلّقات الـبدویّـة، فلو‏‎ ‎‏قال الـمشتری: «لو أعطیتنی ذلک أو ملّکتنی فعلیّ کذا» أو «نعطیک ذلک» فإنّـه‏‎ ‎‏بعد الـتملّک یلزم علیـه الـعمل بشرطـه، وهذا الـنحو من الـمعلّقات کما‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وفی إطلاق «الـشرط» علی الـمعاملات إشکال؛ فالـمعروف بینهم‏‎ ‎‏عدمه‏‎[3]‎‏، وقیل بصحّـة الإطلاق‏‎[4]‎‏، مستدلاًّ ببعض الاستعمالات فی الأدعیة‏‎[5]‎‎ ‎‏والـروایات‏‎[6]‎‏، ویحمل کلام اللغویّ الـمفسّر لـه ینافیـه علی الـمثال، کما هو‏‎ ‎‏الـمتداول بینهم.‏

‏‏ویمکن دعویٰ خروج الـمعاملات الـمعلّقـة عن موضوع الـنزاع‏‎ ‎‏أیضاً؛ ضرورة أنّ الإنشاء فی الـجعالـة والـسبق والـرمایـة، لیس تملیکاً‏‎ ‎‏منجّزاً کالـبیع والـصلح، فهی شروط لغةً.‏

‏‏وأمّا الـمنجّزات من الـعقود، فهی فی الإنشاء وإن کانت غیر معلّقـة،‏‎ ‎‏ولایصدق علیها «الـشرط» بدواً، ولو فرضنا صدقـه علیها فدلیلـه منصرف‏‎ ‎‏عنها؛ لظهور الـشرط فی الـمعنی الـمقابل لها، فلا خیر فی إطالـة الـکلام‏‎ ‎‏حول معناه اللغویّ، ولکنّها فی اللبّ متضمّنات للتعلیق عرفاً.‏

‏‏وتفصیله:‏‏ هو أنّ حقیقـة الـبیع والـغرض الأصلیّ منـه؛ انتقال‏‎ ‎‏الـعوضین خارجاً إلـی الـمتعاقدین، لکی ینتفعوا بهما، ویصلوا إلـیٰ مرامهم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، لو احتاجت الـمعاطاة إلـی تسلیم الـجانبین، فلایکون الـحدیث‏‎ ‎‏سنداً لصحّتها.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بإلـغاء الـخصوصیّـة؛ فإنّ الـعرف إذا توجّـه‏‎ ‎‏لوجوب الـعمل بالـشرط، ینتقل منـه إلـیٰ أنّ مفهوم «الـشرط» لا‏‎ ‎‏خصوصیّـة لـه، بل الـمدار علی الـمعنی الـحاصل منـه، وهو الـمشترک بینـه‏‎ ‎‏وبین سائر الالتزامات، وسیوافیک تمام الـبحث حولـه فی الـمبحث الآتی‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وقد یشکل الاستدلال بـه لـصحّتها لما أنّ دعوی انصرافها عن مثل هذه‏‎ ‎‏الـنحو من الـشروط مسموعـة جدّاً، خصوصاً بعد مراعاة حال الاستثناء‏‎ ‎‏الـمنطبق فی بعض الـمآثیر علی الـشروط الـتابعـة‏‎[9]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وتوهّم صحّـة الـتمسّک مع سقوط الـعموم عن الـظهور فی مثل‏‎ ‎‏الـمقام، غیر تامّ؛ لأنّـه یرجع إلـیٰ وجود الـقرینـة علیٰ خلافـه، وهی‏‎ ‎‏مجهولـة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ذلک لأجل أنّ الـسیرة الـعملیّـة غیر قابلـة‏‎ ‎‏للردع بمثلـه، فیبقی الـعامّ قابلاً للرجوع إلـیـه، فافهم وتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 7: 371 / 1503، وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب20، الحدیث4.
• )) عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علیه، والمسلمون عند شروطهم، ممّا وافق کتاب الله عزّوجلّ.الکافی 5: 169 / 1، تهذیب الأحکام 7: 22 / 94، وسائل الشیعة 18: 16، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب6، الحدیث 1.إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیهماالسلام، إنّ علی بن أبی طالب علیه السلام کان یقول: من شرط لامرأته شرطاً فلیفِ لها به، فإنّ المسلمین عند شروطهم، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً وأحلّ حراماً.تهذیب الأحکام 7: 467 / 1872، وسائل الشیعة 18: 17، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب6، الحدیث 5.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 215 / السطر الأخیر، حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 2: 5 / السطر 15.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 4 / السطر 27.
• )) الصحیفة السجّادیّة: 154، الدعاء 80، «وأوجب لی محبّتک کما شرطت ولک یا ربّ شرطی أن لا أعود»، بحار الأنوار 99: 104، فی ضمن دعاء الندبة.
• )) وسائل الشیعة 18: 37، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب2، الحدیث 2 و 3.
• )) مصباح الفقاهة 4: 267.
• )) یأتی فی الصفحة 102 ـ 104.
• )) عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلاّ کلّ شرط خالف کتاب الله عزّوجلّ فلا یجوز.تهذیب الأحکام 7: 22 / 93، الفقیه 3: 127 / 553، وسائل الشیعة 18: 16، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب6، الحدیث2.إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیهماالسلام، إنّ علی بن أبی طالب علیه السلام کان یقول: من شرط لامرأته شرطاً فلیفِ لها به، فإنّ المسلمین عند شروطهم، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً.تهذیب الأحکام 7: 467 / 1872، وسائل الشیعة 18: 17، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب6، الحدیث 5.