حول التمسّک بحدیث «المؤمنون...» لصحّة المعاطاة
ومنها: قولـه صلی الله علیه و آله وسلم: «المؤمنون عند شروطهم».
ومثلـه ما ورد فی عدّة روایات: «المسلمون عند شروطهم» مذیّلاً بالاستثناء.
وتقریب الاستدلال بـه یعلم بعد تحریر الـمسألـة: وهو أنّ «الـشرط» کما یطلق علی الالتزامات الـضمنیّـة، یطلق علی الـمتعلّقات الـبدویّـة، فلو قال الـمشتری: «لو أعطیتنی ذلک أو ملّکتنی فعلیّ کذا» أو «نعطیک ذلک» فإنّـه بعد الـتملّک یلزم علیـه الـعمل بشرطـه، وهذا الـنحو من الـمعلّقات کما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 65
یجعل مستقلاًّ، یجعل فی ضمن الـعقود أیضاً.
وفی إطلاق «الـشرط» علی الـمعاملات إشکال؛ فالـمعروف بینهم عدمه، وقیل بصحّـة الإطلاق، مستدلاًّ ببعض الاستعمالات فی الأدعیة والـروایات، ویحمل کلام اللغویّ الـمفسّر لـه ینافیـه علی الـمثال، کما هو الـمتداول بینهم.
ویمکن دعویٰ خروج الـمعاملات الـمعلّقـة عن موضوع الـنزاع أیضاً؛ ضرورة أنّ الإنشاء فی الـجعالـة والـسبق والـرمایـة، لیس تملیکاً منجّزاً کالـبیع والـصلح، فهی شروط لغةً.
وأمّا الـمنجّزات من الـعقود، فهی فی الإنشاء وإن کانت غیر معلّقـة، ولایصدق علیها «الـشرط» بدواً، ولو فرضنا صدقـه علیها فدلیلـه منصرف عنها؛ لظهور الـشرط فی الـمعنی الـمقابل لها، فلا خیر فی إطالـة الـکلام حول معناه اللغویّ، ولکنّها فی اللبّ متضمّنات للتعلیق عرفاً.
وتفصیله: هو أنّ حقیقـة الـبیع والـغرض الأصلیّ منـه؛ انتقال الـعوضین خارجاً إلـی الـمتعاقدین، لکی ینتفعوا بهما، ویصلوا إلـیٰ مرامهم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 66
الـمطلوب بالـذات، فالإنشاء وإن هو منجّز، إلاّ أنّ تسلیم کلّ واحد منهما معلّق علیٰ تسلیم الآخر ضمناً، ولأجلـه قیل بخیار تخلّف الـشرط إذا تخلّف أحدهما عن الـتسلیم، فإذا ملک الـبائع مثلاً معاطاة فهو علیٰ مبنی الـشرط، فعلی الـمشتری بمقتضی الـروایـة ردّ الـثمن، وإذا وجب ذلک یعلم صحّتها علی الـنحو الـمقرّر فی ذیل آیـة الـوفاء بالـعقود.
نعم، لو احتاجت الـمعاطاة إلـی تسلیم الـجانبین، فلایکون الـحدیث سنداً لصحّتها.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بإلـغاء الـخصوصیّـة؛ فإنّ الـعرف إذا توجّـه لوجوب الـعمل بالـشرط، ینتقل منـه إلـیٰ أنّ مفهوم «الـشرط» لا خصوصیّـة لـه، بل الـمدار علی الـمعنی الـحاصل منـه، وهو الـمشترک بینـه وبین سائر الالتزامات، وسیوافیک تمام الـبحث حولـه فی الـمبحث الآتی.
وقد یشکل الاستدلال بـه لـصحّتها لما أنّ دعوی انصرافها عن مثل هذه الـنحو من الـشروط مسموعـة جدّاً، خصوصاً بعد مراعاة حال الاستثناء الـمنطبق فی بعض الـمآثیر علی الـشروط الـتابعـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 67
هذا مع أنّ عمومها معرض عنـه فی الـشروط الـبدویّـة والـعهود الابتدائیّـة؛ لقیام الـسیرة الـقطعیّـة علیٰ خلافها. ودعوی الـتخصیص بعیدة جدّاً.
وتوهّم صحّـة الـتمسّک مع سقوط الـعموم عن الـظهور فی مثل الـمقام، غیر تامّ؛ لأنّـه یرجع إلـیٰ وجود الـقرینـة علیٰ خلافـه، وهی مجهولـة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ذلک لأجل أنّ الـسیرة الـعملیّـة غیر قابلـة للردع بمثلـه، فیبقی الـعامّ قابلاً للرجوع إلـیـه، فافهم وتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 68