اختصاص حدیث السلطنة بالمعاملات العرفیّة الإمضائیة

‏‏اختصاص حدیث السلطنة بالمعاملات العرفیّة الإمضائیة‏

‏‏ ‏

‏‏ولک أن تقول: لا مساس لهذه الـقاعدة بالـمسائل الـشرعیّـة الـناشئـة‏‎ ‎‏عن الـمقتضیات والأحکام الـتأسیسیّـة الـدائرة مدار الـمصالـح‏‎ ‎‏والـمفاسد، بخلاف الـمسائل الـعرفیّـة الـتی لایحتاج فی إمضائها إلـیٰ‏‎ ‎‏وجود تلک الاقتضاءات، بل نفس عدم ترتّب الـفساد کافٍ فی إمضائها،‏‎ ‎‏وحیث إنّ أبواب الـمعاملات عرفیّـة وإمضائیّـة، تشملها الـقاعدة؛ لکونها‏‎ ‎‏کذلک.‏

‏‏وقد ذکرنا تفصیل هذه الـنکتـة فی مسائل قاعدة نفی الـضرار، وذکرنا‏‎ ‎‏أنّ قاعدة الـسلطنـة لاتعارضها، وهکذا فی مسائل الـشروط، فلیراجع.‏

‏‏ثمّ إنّ هنا شبهات اُخر لا خیر فی نقلها ونقدها، وقدمرّ بعض منها فی‏‎ ‎‏ذیل الآیات الـکریمـة، فلیراجع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎