شبهة منع إطلاق حدیث السلطنة وجوابها

‏‏شبهة منع إطلاق حدیث السلطنة وجوابها‏

‏‏ ‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر الـنظر فی الـشبهـة علی الإطلاق: بأنّها قاعدة تنادی‏‎ ‎‏بعدم الـفرق بین الـعرب والـعجم والـترک والـدیلم فی ثبوت الـسلطنـة‏‎ ‎‏علیٰ أموالـهم، ولا نظر لها إلـی إطلاق الـسلطنـة. وتأیـیده باقتضاء کلمـة‏‎ ‎‏«الناس» ‏‏ذلک، فی غیر محلّـه، فلیتدبّر.‏

‏‏والـذی یخطر بالـبال أن یقال: هو أنّ الـقاعدة من الـعمومات‏‎ ‎‏اللفظیّـة، والـمحمول فیها جمع یفید الـعموم، وشأن هذه الـعمومات غیر شأن‏‎ ‎‏الـمطلقات، فإنّـه فرق بین قولنا: «الـناس لهم الـسلطنـة علیٰ أموالـهم»‏‎ ‎‏وقولنا: ‏‏«الناس مسلّطون علیٰ أموالهم» ‏‏فإنّ الـنظر فی الاُولیٰ إلـیٰ جعل‏‎ ‎‏الـطبیعـة محمولاً، وحیث لم تکن مقیّدة یکشف أنّها تمام الـموضوع.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ: ‏‏الـمتکلّم فی هذه الـصورة ناظر إلـیٰ نفس الـطبیعـة،‏‎ ‎‏وجعلِها ساریـة ومحمولاً، بخلاف الـصورة الـثانیـة، فإنّ الـنظر فیها إلـیٰ‏‎ ‎‏تکثیر الـطبیعـة إلـیٰ جمیع الأفراد، ولا معنیٰ لأن یکون ناظراً إلـیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـطبیعـة وحدها هی الـمقصودة علی الإطلاق، أو هی مع الـقید الآخر، وهذا‏‎ ‎‏أمر یسری فی جمیع الـعمومات اللفظیّـة.‏

‏‏نعم، إذا تعرّض فی ذیل کلامـه لمایدلّ علی الإطلاق؛ کأن یقال: «حتّی‏‎ ‎‏الـسلطنـة علی الأکل» فهو، وإلاّ فالـمناسب للقواعد الأدبیّـة الـتعرّض لعموم‏‎ ‎‏الـقضیّـة وخصوصها، فیقول: «الـناس مسلّطون علی أموالـهم؛ حتّی‏‎ ‎‏الـکفّار» أو «إلاّ کذا» فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎