شبهات وتفصّیات متعلّقة بحدیث السلطنة
الشبهة الاُولیٰ:
ما اُشیر إلـیـه؛ وهو أنّ الـسلطنـة علی الأموال للناس، لاتعقل مع فقد موضوعها؛ وهو الـناس، وماهو کالـموضوع لها؛ وهی الأموال، فمفادها الـقدرة علی الأموال وجواز تصرّفهم فیها بأنحاء الـتصرّفات الـتی یبقیٰ معها الـحکم، ولایعقل اقتضاء الـحکم إعدامَ موضوعها أو ما هو کالـموضوع.
وفیه: نقض بأنّها ترد علیٰ قولـه تعالـیٰ: «إِنَّ الله َ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 55
قَدِیرٌ».
وحلّها: أنّ الأموال متعلّق الـسلطنـة الـتی هی الـحکم الـمجعول فیها، أو الـممضیّ بها، وعموم الـسلطنـة یقضی بأنّ الـناس یجوز لهم الـتصرّف فیها علی الإطلاق، وخروج الـمال عنـه بالـسلطنـة علیـه وإعدامـه لایورث الـسلطنـة علی الـمعدوم، ولا لزوم حفظـه.
ولو فرضنا أنّ الـشبهـة غیر منحلّـة عقلاً فهی منحلّـة عرفاً قطعاً؛ وأنّـه یعلم منها الـمراد، کما لایخفیٰ.
الشبهة الثانیة:
أنّ ما لدی الـعرف فی إنفاذ الـمعاملات، یتوقّف علیٰ أمرین:
أحدهما: سلطنـة الـمالـک علیٰ مالـه، فمثل الـمجنون والـطفل غیر الـممیّز لا سلطنـة لدیهم، فلابدّ فی إنفاذ الـمعاملـة من الـسلطنـة علی الـمال.
ثانیهما: إیقاع الـمعاملـة علیٰ طبق الـمقرّرات الـعقلائیّـة، فبیع الـمجهول الـمطلق بمجهول مطلق، لیس نافذاً لدیهم، لا لقصور سلطنـة الـمالـک، بل لمخالـفتـه للمقرّر الـعقلائیّ.
فإنفاذ الـسلطنـة علی الأموال، لایلازم الإنفاذ الـثانی، بل الـعرف لـه الـسلطان علی الأموال، وعلیـه الـتبعیّـة للمقرّرات الـعقلائیّـة، ولا سلطنـة لـه علیها، فأحد الـحکمین أجنبیّ عن الآخر، فلا معنیٰ للاستدلال بها لصحّـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 56
الـمعاطاة أو الـعقد الـمستحدث الآخر، ولاینبغی الـخلط بین الـبابین والـمقامین.
وفیه: أنّ تسلیط الـغیر علی الأموال جائز بمقتضاها، فلو سلّطـه علیها بعنوان الـتملیک بعوض، فهو أیضاً صحیح، مع أنّ تسلیط الـغیر خلاف مفادها؛ لأنّ الـناس لایسلّطون علیٰ أنفس الآخرین، ولکنّـه کما یجوز لـه أن یجعل مالـه مورد سلطنـة الآخر بلا عوض، لـه أن یجعلها مع الـعوض، فمع قبول الـمسلّط علیـه یجوز لـه الـتصرّف فیما انتقل إلـیـه، وهذا هو الـنقل الـبیعیّ الـمستخرج منها.
فلزوم الـتبعیّـة للمقرّرات الـعرفیّـة یتصوّر علیٰ وجهین:
أحدهما: ماهو غیر المنافی لعموم السلطنة عرفاً، کما فی المثال المذکور.
وثانیهما: ماهو الـمنافی عرفاً، وهو یمنع عن تسلیط الـغیر بعوض علیٰ مالـه، والـمنع عن مبادلـة مالـه بمال الآخرین ولو فی صورة.
فالـمدار علیٰ فهم الـعرف فیما هو الـمنافی لعموم الـسلطنـة ونفوذها، فالـقاعدة وإن تعرّضت للسلطنـة علی الأموال، إلاّ أنّ الـملازمات الـمنافیـة لها تدفع بها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 57
الشبهة الثالثة:
لیس مقتضیٰ قاعدة الـتسلیط جواز الـتصرّفات علی الإطلاق؛ بحیث تکون مرجعاً لو شکّ فی حلّیـة شیء وحرمتـه، أو نفوذ شیء وفساده، وإلاّ یلزم جواز الـتمسّک بها لو شکّ فی حلّیـة لحم الأرنب مثلاً، مع أنّـه لم یعهد منهم الـتمسّک بها فی أمثال الـمقام، فهی لم ترد فی مقام الـتشریع.
ولاتدلّ علی استقلال الـملاّک فی الـتصرّف فی أموالـهم من جمیع الـجهات؛ حتّیٰ یلزم الـتخصیص بالـنسبـة إلـی الـممنوعات الـشرعیّـة فی الـمآکل والـمشارب والـملابس وغیرها، فإنّها فی اُفق آخر لاینافی ما ذکر: وهو أنّ الـملاّک مستقلّون فی أموالـهم فی الـجهات الـمشروعـة، ولا وجـه لمزاحمـة الآخرین لهم، فهم غیر محجورین عن الـتصرّف فیها فی تلک الـجهات، فعلیـه لایمکن رفع الـشبهات الـحکمیّـة بها؛ تکلیفیّـة کانت،أو وضعیّـة.
وفیه: أنّ الـملازمـة بین عدم کونها قاعدة رافعـة للشکّ فی بعض الـمقامات، وبین کون معناها ما ذکر، ممنوعـة جدّاً؛ فإنّها قاعدة یصحّ رفع الـشکّ بها، إلاّ أنّ الـشکوک مختلفـة؛ فتارة: یشکّ فی أنّ زیداً لـه الـسلطنـة علیٰ مالـه أم لا، واُخریٰ: یشکّ فی أنّ الـسلطنـة الـکذائیّـة ثابتـة لـه أم لا، فإنّها بعمومها تکون رافعـة، فهی قاعدة مشرّعـة من تلک الـجهـة، وبإطلاقها إن لم تکن مشرّعـة ورافعـة للشکّ والـشبهـة، فهو لایستلزم أن یکون معناها
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 58
ما ذکر، فإنّـه تقیـید بلا دلیل، ولا ملزم لتفسیرها علی الـوجـه الـمنطبق علی الـقواعد.
فبالجملة: سیأتی منّا أنّها قاعدة عامّـة مشرّعـة بعمومها، ولا إطلاق لها حتّیٰ یصحّ رفع الـشبهـة الـثانیـة بها، بل لایعقل الإطلاق لها، وما قیل فهو من الـقرائن علیٰ عدم الإطلاق لها، لا علیٰ أنّ معناها الـسلطنـة علی الـجهات الـمشروعـة حتّیٰ یلزم إفادة الـواضحات، فتدبّر.
هذا مع أنّ الالتزام بالإطلاق والـتقیـید، الـتزام بالأمر الـرائج فی الـقوانین الـعرفیّـة والـشرعیّـة، وعلیـه مدار الـمقرّرات کلّها، وعدم تمسّک الأصحاب لرفع الـشبهات الـحکمیّـة بها، کعدم تمسّکهم بها لتصحیح الـعقود الـمستحدثـة، فإنّـه لایضرّ شیئاً.
الشبهة الرابعة:
هذه الـقاعدة لیست منجّزة؛ لعدم معقولیّـة جعل الـسلطنـة علی الأموال وإن زاحمت الـسلطان الـحقیقیّ والـشرع الأقدس، فهی قاعدة معلّقـة؛ سواء کانت تأسیسیّـة، أو إمضائیّـة، لأنّ حکم الـعقلاء أیضاً معلّق علیٰ عدم ورود الـدلیل من الـسلطان الـحقیقیّ.
نعم، الـعرف غیر الـمنتحل للدیانـة لایکون کذلک. اللهم إلاّ أن یقال: بأنّهم أیضاً یعتقدون الـتعلیق بالـنسبـة إلـی الـهرج واختلال الـنظم.
فعلیـه لا دلالـة لها علیٰ صحّـة عقد من الـعقود؛ لاحتمال ورود الأمر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 59
من الـشرع علیٰ خلافها.
وفیه: أنّ مثل هذا الـتعلیق سارٍ وجارٍ فی جمیع الـقوانین الـعرفیّـة والـشرعیّـة، وهذا لایورث الـتعلیق فی الـحکم الـمنجّز، بل الـحکم الـمنجّز ـ فی مقام الـمزاحمـة - یترک إذا کان الـمزاحم أقویٰ.
هذا مع أنّ الـتعلیق الـعقلیّ، لایورث سقوط الـتمسّک بالـدلیل اللفظیّ؛ لما تقرّر منّا فی ذیل آیـة الـوفاء بالـعقود، فإذا فحصنا عن حال الـمعاطاة، ولم نجد نهیاً فی الـشریعـة عنها، فهی صحیحـة؛ تمسّکاً بالـعمومات والإطلاقات فی الـشبهات الـمصداقیّـة اللبّیـة الـعقلیّـة.
الشبهة الخامسة:
لا إطلاق لها؛ إمّا لأجل أنّها فی مقام رفع الـحجر عن الـملاّک بإثبات الـسلطنـة لهم علیٰ أموالـهم.
وإمّا لأنّها قاعدة حیثیّـة؛ بمعنیٰ أنّها تکفّلت لإثبات صِرْف وجود الـسلطنـة، من غیر أن یکون الـنهی عن الـتصرّفات الـخاصّـة منافیاً لها، کقولـه تعالـیٰ: «اُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ» فإنّ هذه الـحلّیّـة حلّیـة من حیث الـذات، ولاینافیها الـحرمـة الـعرضیّـة الـجائیـة من قبل الـوط ء وغیره.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 60
فعلیٰ هذا، رفع الـشکّ بها غیر ممکن إلاّ إذا شکّ فی أصل الـسلطنـة، دون الـخصوصیّات الـراجعـة إلـی الأسباب الـمملّکـة، وعندئذٍ ینتفی توهّم الـتعارض بینها وبین سائر الأدلّـة الـمانعـة عن بعض الـتصرّفات.
وفیه: أنّ الـتزامهم بعدم الإطلاق؛ لأجل الـفرار من بعض الـشبهات الـمتوجّهـة إلـیٰ ظاهر الـحدیث، وهذا لایقتضی ذاک، ولا ملزم لتفسیرها بالـوجـه الـمنطبقـة علیـه الـقواعد؛ حتّیٰ یلزم ارتکاب خلافها، فإنّها - بلا شبهـة - تکون ظاهرة فی عموم الـسلطنـة للناس، وإطلاقها لجمیع الأموال فی أنحاء الـتصرّفات، وهو یستلزم نفوذ الأسباب؛ لأنّ مقتضیٰ نفی الـملازمـة ممنوعیّتهم عنها کما عرفت.
بل قضیّـة کونها أمراً عقلائیّاً، هی الـسلطنـة علی الإطلاق الـمورثـة لجواز الـتصرّفات الاعتباریّـة کالـخارجیّـة؛ لما نجد منهم الاستدلال بها فی موقف منعهم عنها، فلو قیل: «لاتبع هذا» یجیب: «بأنّـه مالـی وملکی نتصرّف فیـه کیف نشاء».
وإن شئت قلت: لاخصوصیّـة للقیود الـمأخوذة فی هذه الـقاعدة؛ لأنّها بیان ارتکاز الـعرف والـعقلاء، ومقتضی الـمناسبـة بین کون شیء مال أحد وفی ملکـه، إطلاق سلطنتـه بالـنسبـة إلـیٰ ما لا یعدّ عندهم مزاحماً معـه، فلایجوز لـه أن یقتل أحداً بسیفـه بدعویٰ إطلاق سلطنتـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 61