الاستدلال بحدیث السلطنة
فمنها: ما اشتهر بینهم؛ وهی قاعدة الـتسلیط، و «إنّ الناس مسلّطون علیٰ أموالهم» علیٰ ماهو الـمرویّ فی «الـبحار».
وعن «الـسرائر» - علیٰ ما فی عبارتـه الـمحکیّـة فی تنبیهات قاعدة «لاضرر...» للشیخ رحمه الله - یظهر تمسّکـه بها.
ومن الـمحتمل قویّاً أنّ «الـسرائر» استند إلـیٰ قاعدة ثابتـة عند الـعرف؛ من غیر استناد إلـی الـمعصوم علیه السلام ولمّا کان دأب الـمتأخّرین علی الـتقاط الأحادیث من الـکتب الاستدلالیّـة، توهّموا أنّـه حدیث، فنسبوه إلـیٰ رئیس الإسلام غفلـة وذهولاً.
ویؤیّد ذلک ما عرف من مذهبـه من عدم الـعمل بأخبار الآحاد، فلایمکن أن یوجد حدیث عنده، ولایوجد عند الآخرین، فراجع.
وغایة مایمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال: هو أنّها قاعدة إمضائـیّة لطریقـة الـعقلاء، ومدلولها الـمطابقیّ لیس إلاّ اعتبار الـسلطنـة الـمطلقـة علی الأموال؛ سواء کانت من الـتصرّفات الـخارجیّـة الـمجامعـة مع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 53
وجودها، أو الـمفنیـة لها؛ ضرورة أنّ خروجها عن موضوعها، فی الـرتبـة الـمتأخّرة عن الـسلطنـة علیها الـموجبـة لانعدامها، فإذا کانت الـسلطنـة علیها أمراً عقلائیّاً، والـقدرة علیها معتبراً عرفیّاً، فکلّ ما ینافیها یعدّ عندهم ساقطاً، فلو منع سلطان عن سلطنـة أحد علیٰ مالـه یکون ذلک عندهم غصباً.
ومن ذلک لو منعـه عن تسلیط الـغیر علیها مجّاناً أو بعوض، فإنّـه مزاحمـة مع حقّـه الـثابت لدیهم فی أموالـه.
وهذا فی الـمعاطاة واضح ومنافٍ للمدلول الـمطابقیّ، وفی الـعقد اللفظیّ منافٍ للمدلول الالتزامیّ؛ لاستلزام الـمنع عن الـنقل الاعتباریّ منعـه عن الـسلطنـة علیٰ مالـه بتسلیط الـغیر علیـه بعنوان الـوفاء بالـعقد، فإذا کان مسلّطاً علیٰ تسلیط الـغیر بعنوان الـتملّک، تصحّ الـمعاطاة، وبعنوان الـوفاء بالـعقد یصحّ الـعقد اللفظیّ بلازمـه، فیصحّ الـتمسّک بها لرفع ما شکّ فی اعتبار شیء فی الـعقد.
وتوهّم: أنّها لا دلالـة لها علیٰ صحّـة الإعراض ونفوذه؛ لأنّـه لا سلطنـة لها علیٰ سلب الـسلطنـة، فاسد جدّاً؛ ضرورة أنّ الإشکال یسری إلـی الـنقل بعوض أوّلاً.
وثانیاً: لیس هذا من الـسلطنـة علیٰ سلبها، بل هی الـسلطنـة علیٰ إخراجها من الإضافـة الـخاصّـة، فإذا انتفت الإضافـة ینتفی موضوع الـقاعدة، وینتزع حینئذٍ الـسلطنـة علیٰ سلب الـسلطنـة، کما لایخفیٰ.
وممّا ذکرنا یظهر وجـه الـنظر فی تقاریب الـقوم حول الاستدلال بها،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 54
وأنّها لاتـتقوّم بکونها مثبتـة للسلطنـة بأنواعها، والـمعاطاة منها، أو هی الـصنف الـملحق بنوعها؛ لأنّ الـمراد منـه لیس الـنوع الـمصطلح؛ حتّیٰ یتوجّـه إلـیـه: أنّ قاعدة الـتسلیط لا دلالـة لها علیٰ بیان الـمقرّرات الـعرفیّـة والـشرعیّـة فی الـنقل والانتقال، ولایعقل نظارتها إلـی الأسباب والـعقود؛ لأنّها غیر الأموال، فافهم وتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 55