الاستدلال بحدیث السلطنة

‏‏الاستدلال بحدیث السلطنة‏

‏‏ ‏

‏‏فمنها:‏‏ ما اشتهر بینهم؛ وهی قاعدة الـتسلیط، و ‏‏«إنّ الناس مسلّطون‏‎ ‎‏علیٰ أموالهم» ‏‏علیٰ ماهو الـمرویّ فی «الـبحار»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وعن «الـسرائر» - علیٰ ما فی عبارتـه الـمحکیّـة فی تنبیهات قاعدة‏‎ ‎‏«لاضرر...» ‏‏للشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ - یظهر تمسّکـه بها.‏

‏‏ومن الـمحتمل قویّاً أنّ «الـسرائر» استند إلـیٰ قاعدة ثابتـة عند‏‎ ‎‏الـعرف؛ من غیر استناد إلـی الـمعصوم ‏‏علیه السلام‏‎[3]‎‏ ولمّا کان دأب الـمتأخّرین‏‎ ‎‏علی الـتقاط الأحادیث من الـکتب الاستدلالیّـة، توهّموا أنّـه حدیث،‏‎ ‎‏فنسبوه إلـیٰ رئیس الإسلام غفلـة وذهولاً.‏

‏‏ویؤیّد ذلک ما عرف من مذهبـه من عدم الـعمل بأخبار الآحاد‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎‏فلایمکن أن یوجد حدیث عنده، ولایوجد عند الآخرین، فراجع.‏

‏‏وغایة مایمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال: هو أنّها قاعدة إمضائـیّة‏‎ ‎‏لطریقـة الـعقلاء، ومدلولها الـمطابقیّ لیس إلاّ اعتبار الـسلطنـة الـمطلقـة‏‎ ‎‏علی الأموال؛ سواء کانت من الـتصرّفات الـخارجیّـة الـمجامعـة مع‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ومن ذلک لو منعـه عن تسلیط الـغیر علیها مجّاناً أو بعوض، فإنّـه‏‎ ‎‏مزاحمـة مع حقّـه الـثابت لدیهم فی أموالـه.‏

‏‏وهذا فی الـمعاطاة واضح ومنافٍ للمدلول الـمطابقیّ، وفی الـعقد‏‎ ‎‏اللفظیّ منافٍ للمدلول الالتزامیّ؛ لاستلزام الـمنع عن الـنقل الاعتباریّ منعـه‏‎ ‎‏عن الـسلطنـة علیٰ مالـه بتسلیط الـغیر علیـه بعنوان الـوفاء بالـعقد، فإذا‏‎ ‎‏کان مسلّطاً علیٰ تسلیط الـغیر بعنوان الـتملّک، تصحّ الـمعاطاة، وبعنوان‏‎ ‎‏الـوفاء بالـعقد یصحّ الـعقد اللفظیّ بلازمـه، فیصحّ الـتمسّک بها لرفع ما شکّ‏‎ ‎‏فی اعتبار شیء فی الـعقد.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّها لا دلالـة لها علیٰ صحّـة الإعراض ونفوذه؛ لأنّـه لا‏‎ ‎‏سلطنـة لها علیٰ سلب الـسلطنـة‏‎[5]‎‏، فاسد جدّاً؛ ضرورة أنّ الإشکال یسری‏‎ ‎‏إلـی الـنقل بعوض أوّلاً.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لیس هذا من الـسلطنـة علیٰ سلبها، بل هی الـسلطنـة علیٰ‏‎ ‎‏إخراجها من الإضافـة الـخاصّـة، فإذا انتفت الإضافـة ینتفی موضوع‏‎ ‎‏الـقاعدة، وینتزع حینئذٍ الـسلطنـة علیٰ سلب الـسلطنـة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر وجـه الـنظر فی تقاریب الـقوم حول الاستدلال بها،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بحار الأنوار 2: 272 / 7.
• )) رسالة فی قاعدة لا ضرر، ضمن المکاسب، الشیخ الأنصاری: 375 / السطر7.
• )) قال فی السرائر: «لأنّ الناس مسلطون علی أملاکهم»، بلا إسناد إلی معصوم علیه السلام.السرائر 2: 382.
• )) السرائر 1: 51.
• )) لاحظ مصباح الفقاهة 2: 102.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 83 / السطر 20، حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 12، حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 1: 77 / السطر 27، مصباح الفقاهة 2: 101 ـ 102.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 69 / السطر 32.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 80.