شبهات علی الاستدلال بآیة التجارة لایمکن دفعها

‏‏شبهات علی الاستدلال بآیة التجارة لایمکن دفعها‏

‏‏ ‏

‏‏فمنها:‏‏ ما مرّ منّا‏‎[1]‎‏؛ وهو أنّ الآیـة ناظرة إلـی اعتبار الـرضا وطیب‏‎ ‎‏الـنفس فی الـمعاملـة، والـنهی عن أکل الأموال بغیر رضا صاحبها، ولاتکون‏‎ ‎‏ناظرة إلـیٰ تجویز جمیع الأسباب غیر الـباطلـة، وإلاّ لما کان وجـه لذکر‏‎ ‎‏الـقید فی الـمستثنیٰ مع عدم ذکر سائر الـقیود الـمعتبرة، فإنّـه یشهد علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـنظر إلـی الـرضا والـتراضی، وأنّ الـباطل وإن کان موضوعاً للنهی، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الـتجارة عن تراضٍ لیست موضوعاً للتجویز.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ هی تفید اعتبار الـتراضی فی صحّـة الأکل والـتصرّفات،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ومنها:‏‏ أنّ الاستثناء من الـنفی لایورث الإثبات، ولو أثبت فلایثبت بـه‏‎ ‎‏الإطلاق ولو کان الاستثناء منقطعاً؛ لأنّ الانقطاع یؤکّد عموم الـمستثنیٰ منـه،‏‎ ‎‏لا عموم نفسـه. بل الانقطاع یشهد علیٰ أنّ الـمتکلّم فی مقام بیان حکم‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ منـه، فلاتغفل.‏

‏‏ومنها:‏‏ أنّ کلمتی «الـحقّ» و«الـباطل» من الألفاظ الـتی یختلف‏‎ ‎‏الأقوام والأدیان والاُمم وأهل الـذوق فی تفسیرهما، ولا یمکن تفسیرهما‏‎ ‎‏علیٰ وجـه ثابت کتفسیر سائر الـمفاهیم الـعرفیّـة واللغات، فإنّـه کما یصحّ‏‎ ‎‏أن یقال:‏

‏‏ ‏

‏‏ألا کلّ شیء ما خلا اللّٰه باطل‏     ‏.‏‏...............‏

‏‏ ‏

‏‏ویکون أصدق شعر قالـتـه الـعرب‏‎[2]‎‏، یصحّ أن یقال «الـتجارة عن‏‎ ‎‏تراضٍ لیست من الـباطل» ففی الإسلام یکون اُمور باطلـة، وحقّـة بالأنظار‏‎ ‎‏الـمختلفـة.‏

‏‏وإن شئت قلت‏‏ بالـحقیقـة الـشرعیّـة فی هذه الألفاظ. بل لهما‏‎ ‎‏الـحقائق الـکثیرة فی الـشرائع والاُمم.‏

‏‏ولایذهب علیک أنّا نقول باختلاف الـمفهوم، بل الـمقصود اختلافهم‏‎ ‎‏فی تشخیص الـصغریات، فکثیر من الأباطیل الـعرفیّـة حقّ فی الـشرائع‏‎ ‎‏وبالـعکس، وعندئذٍ لا معنیٰ للتمسّک بالآیـة لموارد الـشکّ.‏

‏
‏‎

‏‏ویؤیّده الـمرویّ عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ حیث عدّ الـرّبا من أکل الـمال‏‎ ‎‏بالـباطل‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّـه من الـباطل حکماً‏‎[5]‎‏، فی غیر محلّـه؛ لأنّها باطل واقعاً‏‎ ‎‏وعقلاً وإن لم یساعد علیـه الـعرف، وعلیـه مدار معاش الاُمم، وسیأتی حولها‏‎ ‎‏الـمباحث الاُخر عند الـبحث عن لزوم الـمعاطاة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ أنّ صحّـة الـمعاطاة مشروطـة - مضافاً إلـیٰ کونها ‏‏«‏‏تِجَارَةً عَنْ‏‎ ‎‏تَرَاضٍ مِنْکُمْ‏‏»‏‏ - بأن یصدق علیها «الـحقّ» أو لایصدق علیها «الـباطل» ولو‏‎ ‎‏شکّ فی ذلک فلایصحّ الـتمسّک لها بالآیـة الـشریفـة، فلو فرضنا أنّ مفهومی‏‎ ‎‏«الـحقّ» و«الـباطل» من الـمفاهیم الـعرفیّـة کغیرهما، ولکنّـه یشکل دعویٰ‏‎ ‎‏ذلک هنا؛ ضرورة أنّ الـسیرة الـعقلائیّـة علیها من سائر الاُمم، لاتورث‏‎ ‎‏حقّیتها وأنّها لیست باطلـة؛ لقیامها علی الأباطیل.‏

‏‏وهی فی الاُمّـة الإسلامیّـة ناشئـة من آراء الـفقهاء، فلا استقلال لهم‏‎ ‎‏فی هذا الأمر، وإذا شاهدنا فقهاءنا وقد أفتوا بأنّ الـمعاطاة لاتفید الـملک،‏‎ ‎‏والـناس بنوا علیٰ خلافهم، یعلم أنّ الـسیرة حصلت من عدم مبالاتهم بالآراء‏‎ ‎‏الـحقّـة الـلاّزم علیهم اتباعها، فالـتوسّل بالـمعاطاة لجواز الأکل ممّا لابأس‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وتوهّم عدم لزوم صدق «الـحقّ» أو «عدم الـباطل» علی الـمستثنیٰ،‏‎ ‎‏حتّیٰ یلزم الإشکال فی صحّـة الاستدلال، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـظاهر من‏‎ ‎‏الاستثناء أنّ الـتجارة عن تراضٍ لیست باطلاً، ولأجلـه تکون نافذة، بل‏‎ ‎‏مقتضی لزوم کونها خارجـة عن الـمستثنیٰ منـه، دخولها تحت أحد‏‎ ‎‏الـعنوانین.‏

‏‏ولو لم یکن الأمر کما ذکر یلزم الـتعارض بین الـجملتین - الـمستثنیٰ‏‎ ‎‏منها، والـمستثناة - فی الـمعاملات الـربویّـة، فإنّها تجارة عن تراضٍ‏‎ ‎‏وباطلـة، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 28.
• )) سنن البیهقی 10: 237، حلیة الأولیاء 7: 201، الأغانی 15: 375.
• )) زبدة البیان: 427.
• )) مجمع البیان 3: 59، البرهان فی تفسیر القرآن 1: 363 و 364 / 10 و 11.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 64.
• )) یأتی فی الصفحة 82 ـ 88.