تلخیص الشبهات السابقة

‏‏تلخیص الشبهات السابقة‏

‏‏ ‏

‏‏هذا تمام الـکلام فی رفع الـشبهـة علیٰ صحّـة الـمعاطاة، وقد عرفت:‏‎ ‎‏أنّ الـشبهات من طرق شتّیٰ:‏

‏‏فتارة:‏‏ من جهـة عدم إمکان الإنشاء بالـفعل.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ من جهـة أنّ مجرّد الإمکان غیر کافٍ.‏

‏‏وثالثة:‏‏ لأجل دعویٰ خروجها موضوعاً عن أدلّـة الإمضاء.‏

‏‏ورابعة:‏‏ لأجل دعویٰ قصور تلک الأدلّـة عن شمولها؛ وإن کانت عقداً‏‎ ‎‏وبیعاً.‏

‏‏وقد مضیٰ رفعها من الـثلاثـة دون الأخیرة، إلاّ علیٰ ما سلکناه.‏

‏‏ولاینبغی الـخلط بین الـجهات الـمبحوث عنها فیها وأدلّتها؛ فإنّ‏‎ ‎‏الـبحث فی الـمعاطاة تارة: یکون من ناحیـة أنّها تورث الـملکیّـة، أم لا.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ من ناحیـة أنّها لو اقتضت الـملکیـة تکون سبباً ممضی شرعاً‏‎ ‎‏وتشملها الأدلّـة الـعامّـة، أم لا.‏

‏‏وثالثة:‏‏ فی لزومها وجوازها.‏

‏‏وما قد یریٰ من بعض الـمحقّقین من الاستدلال بالأدلّـة اللفظیّـة‏‎ ‎‏لإفادة الـمعاطاة الـملکیّـة‏‎[1]‎‏، فی غیر محلّـه، وکان ینبغی عقد الـبحث علیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 83 / السطر 17، الإجارة، المحقّق الرشتی: 7 / السطر 6.