توهّم عدم إطلاق الآیة وجوابه

‏‏توهّم عدم إطلاق الآیة وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه ربّما یخطر بالـبال دعویٰ: أنّ قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ‏‎ ‎‏الْبَیْعَ‏‏»‏‎[1]‎‏ یکون ناظراً إلـی الـبیع الـخارجیّ؛ لتعرّضـه لتحریم الـرّبا، وهی‏‎ ‎‏الـزیادة الـخارجـة عن طبیعـة الـبیع، والـلاحقـة بالـفرد منـه، وتکون من‏‎ ‎‏تبعاتـه فی الـخارج، فلاوجـه لتوهّم الإطلاق لـه.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ لیس مطلق الـزیادة محرّمةً فی الآیة، ولایلتزم بـه،‏‎ ‎‏فالآیـة تختصّ بزیادة مخصوصـة؛ وهی الـزیادة فی الـبیع علیٰ ما قد‏‎ ‎‏یستظهر منها فی مقامـه‏‎[2]‎‏، وإذن یکون الـمراد حلّیـة الـبیع الـخارجیّ،‏‎ ‎‏وتکون وضعیّـةً محضاً، ولا إطلاق حینئذٍ لها؛ لأنّها تکون حینئذٍ ناظرة إلـیٰ‏‎ ‎‏تحلیل الـبیع الـخالـص من الـربا وتحریم الـربا.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بثبوت الإطلاق تعبّداً؛ لما ورد فی «الـفقیـه» بسنده‏‎ ‎‏عن عمر بن یزید قال: قلت لأبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: جعلت فداک، إنّ الـناس‏‎ ‎‏یزعمون أنّ الـربح علی الـمضطرّ حرام، وهو من الـربا.‏

‏‏قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«وهل رأیت أحداً یشتری - غنیّاً، أو فقیراً - إلاّ من ضرورة؟!‏‎ ‎‏یاعمر، قد أحلّ اللّٰه البیع وحرّم الربا، فاربح ولا تربه».‏

‏‏قلت: وما الـربا؟‏

‏
‏‎

‏‏بناءً علیٰ کونها ناظرة إلـی الآیـة الـشریفـة.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّـه کذلک، إلاّ أنّ ذلک لایورث الإطلاق؛ لأنّ استدلال‏‎ ‎‏الأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏بالـکتاب أعمّ من الـصحّـة، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2): 275.
• )) یأتی فی الصفحة 89.
• )) الفقیه 3: 176 / 793.