عدم شمول آیة حل البیع للمعاطاة

‏‏عدم شمول آیة حل البیع للمعاطاة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه ربّما یشکل الـتمسّک بقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[1]‎‏ لأجل‏‎ ‎‏الـجهل بالـمراد من «الـحلّیـة» فإنّـه من الـمحتمل إرادة الـحلّیـة‏‎ ‎‏الـتکلیفیّـة؛ أی أنّ الـبیع الـناقل والـسبب الـبیعیّ الـمملّک حلال،‏‎ ‎‏ولایعاقب الـناس علیـه، وکون الـمعاطاة سبباً مملّکاً غیر معلوم، فلاتشهد‏‎ ‎‏الآیـة علی صحّتها.‏

‏‏ویمکن رفع الاستبعاد عنـه بقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَحَرَّمَ الرِّبَا‏‏»‏‎[2]‎‏ الـظاهر‏‎ ‎‏فی الـتکلیفیّـة. وکون الـزیادة غیر منتقلـة إلـی الـمشتری، لایورث خلافـه؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الـربا محرّم تکلیفاً زائداً علیٰ حرمـة الـتصرّف فی مال الـغیر.‏

‏‏وهکذا لو فرضنا أنّ الـمحرّم الـبیع الـربویّ، فإنّـه مضافاً إلـیٰ فساده‏‎ ‎‏محرّم تکلیفاً، فالـحلّیـة الـتکلیفیّـة مصبّها الـموضوع الـمفروضـة صحّتـه‏‎ ‎‏عرفاً وشرعاً، والـحرمـة موضوعها الـمفروضـة صحّتـه وحلّیتـه عرفاً، لا‏‎ ‎‏شرعاً.‏

‏‏ویندفع أوّلاً:‏‏ الـموضوع الـمفروض لیس إلاّ الـمعاطاة؛ لأنّها هی‏‎ ‎‏الـمتعارفـة بین الـناس، فیشکل صحّـة الـبیع الـعقدیّ.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لا وجـه لحمل الآیـة علی الإهمال، والإطلاق یقتضی صحّـة‏‎ ‎‏الـبیع؛ للملازمـة الـعرفیـة بین الـحلّیـة والـصحّـة. مع أنّ الـحلّیـة ربّما‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فبالجملة:‏‏ یتوقّف الاستدلال علیٰ ثبوت الإطلاق، وإلاّ فالـحلّیـة بجمیع‏‎ ‎‏محتملاتها تجامع الـصحّـة إمّا شرعاً، أو عرفاً. وتوهّم دلالـة الآیـة‏‎ ‎‏بالـمطابقـة علیها‏‎[3]‎‏، ساقط جدّاً؛ لأنّ الـمفهومین مختلفان.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ الـحلّیـة هنا بمعنیٰ أنّـه تعالـیٰ أحلّـه محلّـه وأقرّه مقرّه،‏‎ ‎‏ولیس معناها أنّـه لم یصدّ عنـه وجعلـه مرخیّ الـعنان فی تأثیره؛ لأجل أنّ‏‎ ‎‏الـحلّ - فی قبال الـشدّ - یتعدّیٰ بنفسـه‏‎[4]‎‏، مدفوعـة؛ ضرورة أنّ من الأفعال‏‎ ‎‏ما یتّحد معناه فی الـمجرّد والـمزید فیـه، ولا ملزم لاستعمال الـمجرّد، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏إن قلت:‏‏ الـمحتملات حولها کثیرة، فیحتمل أن تکون الآیـة إنشاء،‏‎ ‎‏ویحتمل أن تکون إخباراً، ویحتمل أن تکون ناظرة إلـیٰ نفی الـمماثلـة فی‏‎ ‎‏الـحکم، ویحتمل أن تکون ناظرة إلـیٰ نفیها فی حکم الـزیادة الـحاصلـة‏‎ ‎‏بالـبیع، والـحاصلـةِ من الـبیع الـربویّ، ویحتمل کونها جملـة حالـیّـة، أو‏‎ ‎‏استقلالیّـة، ویحتمل کونها موجبـة، أو فی حکم الـسالـبـة؛ لما أنّها سیقت‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة:‏‏ یحتمل فیها الإطلاق والإهمال، ولایمکن الـخروج عن هذه‏‎ ‎‏الـمحتملات حتّیٰ یمکن الاستدلال بها ولو ثبت الإطلاق وإن تمّ الاستدلال‏‎ ‎‏إلاّ علی الاحتمال الـثانی، إلاّ أنّ الـظاهر کونها جملـة إخباریّـة عن طبیعیّ‏‎ ‎‏الـفرق، ولایکون الـمخبر عنـه منشأً بنحو الإطلاق والـکلّیـة.‏

‏‏أو الـظاهر أنّها لاتبیّن حکم طبیعـة الـبیع؛ لما هی معلومـة، فهی‏‎ ‎‏مسوقـة لبیان الـفرق بین ربح الـمکسب الـصحیح والـبیع الـربویّ.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ الـمستفاد منها أنّ ماهو الـحاصل من الـبیع - أی‏‎ ‎‏الـمؤثّر الـخارجیِّ - غیر الـحاصل من الـمکسب الـباطل، فلایعقل دلالتها‏‎ ‎‏علیٰ صحّـة الـمعاطاة.‏

‏‏قلت:‏‏ لاشبهـة فی أنّها بظاهرها جملـة حالـیّـة إخباریّـة مسوقـة لبیان‏‎ ‎‏الـفرق بین الـموضوعین، ردّاً علی الـذین ‏‏«‏‏قَالُوا إنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا‏‏»‏‎[6]‎‎ ‎‏ووجـه الـفرق حلّیـة الـبیع وحرمـة الـربا.‏

‏‏والـذی یستظهر منها: أنّ الـمراد - بعد ملاحظـة الـقرائن حول الآیـة‏‎ ‎‏الـکریمـة الـشریفـة - نفی الـتسویـة بین الـبیع غیر الـربویّ والـربویّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـربا الـمحرّم لیس عنواناً یقابل الـبیع، بل هو من الأوصاف الـمصنّفـة للبیع‏‎ ‎‏ونحوه، والـمقصود من نفیها بهذه الـکیفیّـة إرشاد الـقائلین بها إلـی أنّهما‏‎ ‎‏کیف یتساویان، مع اختلاف ملاکهما والـمصلحـة والـمفسدة فیهما؟! ضرورة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فإذن لا معنیٰ لإطلاقها؛ لعدم کونها فی مقام جعل الـحکم، أو الإخبار‏‎ ‎‏عن الـحکم الـمجعول بنحو الإطلاق؛ لأنّـه خارج عمّا یعلم من مقصود‏‎ ‎‏الـمتکلّم. بل ربّما یلزم الـکذب؛ لأنّ مقتضیٰ کونها إخباریّـة إخبارها عن أمر‏‎ ‎‏جدّی، لا صوریّ وقانونیّ، ولیس مطلق الـبیع حلالاً جدّاً، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏وأمّا توهّم عدم إمکان الـتمسّک بها؛ علیٰ فرض إطلاقها فی الـفرض‏‎ ‎‏الـثانی‏‎[7]‎‏، فغیر تامّ؛ لأنّ لازم حلّیـة الـزیادة الـحاصلـة من الـبیع بنحو‏‎ ‎‏الإطلاق حلّیتـه أیضاً؛ لأنّ الـبیع مفهوم عرفیّ، ولا معنیٰ لحملـه علی الـمعنی‏‎ ‎‏الـمؤثّر الـشرعیّ، فإذاکانت الـمعاطاة بیعاً فالـزیادة الـحاصلـة منها حلال،‏‎ ‎‏ومقتضاها صحّتها قهراً، فتأمّل.‏

‏‏والحاصل:‏‏ أنّ الاحتمالات لاتضرّ بالاستدلال لو أمکن إثبات الإطلاق،‏‎ ‎‏ولکنّـه مشکل جدّاً.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ ما سلکناه فی الـمسألـة، لاتبقی الـمعاطاة بلا دلیل؛‏‎ ‎‏لأنّها الـقدر الـمتیقّن من شمولها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2): 275.
• )) البقرة (2): 275.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 83 / السطر 17، حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 25 / السطر 18.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 25 / السطر 20.
• )) لاحظ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 59 ـ 62.
• )) البقرة (2): 275.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 60.