وجه عدم إمکان التمسّک بآیة الوفاء بالعقود

‏‏وجه عدم إمکان التمسّک بآیة الوفاء بالعقود‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یتوهّم:‏‏ أنّ صدرها الـمخصوص بالـخطاب بالـمؤمنین، فی حکم‏‎ ‎‏الـقرینـة علی أنّ الـمقصود مایخصّ بهم، فیکون من الـمسائل الاعتقادیّـة،‏‎ ‎‏أو الـبعث إلـی الـعمل بالـوظائف الإلهیّـة، وحلّیـة الـبهیمـة من آثار‏‎ ‎‏الـوفاء بتلک الـعقود. هذا ولا أقلّ من الاحتمال الـکافی لصرف الـعموم؛‏‎ ‎‏لصلاحیـة ذلک للقرینیّـة.‏

‏‏أقول:‏‏ الـتحقیق أنّ هذه الـنکتـة وبعض الـجهات الـمشار إلـیها،‏‎ ‎‏تورث سقوطها عن صحّـة الاستدلال بها. هذا مع أنّ مراعاة مختار‏‎ ‎‏الـمفسّرین، وعدم معهودیّـة الاستدلال بها فی أمثال هذه الـمسائل بین قدماء‏‎ ‎‏الأصحاب إلاّ نادراً أیضاً، یؤدّی إلـیٰ ذلک. وخروج الـمعاهدات الـبدویّـة‏‎ ‎‏الـمتعارفـة بین الـناس عن الـعموم بالـسیرة، مع کثرتها الـمعتنی بها، یوجب‏‎ ‎‏وهناً فیها، فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎