دلالة آیة الوفاء علی التأسیس والإمضاء بالنسبة للعقود

‏‏دلالة آیة الوفاء علی التأسیس والإمضاء بالنسبة للعقود‏

‏‏ ‏

‏‏إن قلت:‏‏ الـهیئـة فی الآیـة إمّا إرشاد إلـیٰ لزوم ترتیب آثار الـعقد؛ لما‏‎ ‎‏أنّـه یلزم الـتصرّف فی مال الـغیر، أو إلـیٰ لزوم الـبناء علیٰ نفسـه، وعدم‏‎ ‎‏جواز نکثـه ونقضـه، وعلی الـتقدیرین لاتدلّ علیٰ صحّـة الـمعاطاة؛ لأنّـه‏‎ ‎‏علی الـثانی لایکون حکم الـعقلاء، وحیداً بالـنسبـة إلـیٰ جمیع الـعقود، بل‏‎ ‎‏الـعقود عندهم علیٰ صنفین: لازم، وجائز، وحیث تکون الـعقود الـجائزة‏‎ ‎‏خارجـة عنها، لایعقل دلالتها علیٰ صحّتها، بل هی عندئذٍ تدلّ علیٰ صحّـة‏‎ ‎‏الـعقود الـلازمـة.‏

‏‏وعلی الأوّل، تکون الآیـة إمضاء الـطریقـة الـعقلائیّـة، فلاتکون سنداً‏‎ ‎‏لصحّتها.‏

‏‏نعم، هی حینئذٍ دلیل علی إمضاء الـمعاطاة بعد معلومیّـة وجودها فی‏‎ ‎‏زمان صدورها.‏

‏‏قلت:‏‏ کما تکون الآیـة إمضاءً، هی تأسیس فی مواقف الـشکّ؛ بمعنیٰ‏‎ ‎‏أنّها تأمر بالـوفاء بالـعقود، فإن کان من الـعقود ماهو الـمتعارف بینهم، فهی‏‎ ‎‏إمضاء، وإذا لم یکن متعارفاً فهی تأسیس.‏

‏
‏‎

‏‏فإذا کانت الـمعاطاة عقداً عرفاً، لابدّ من ترتیب آثار الـوفاء، وهو‏‎ ‎‏یلازم الـصحّـة والـنفوذ، فهی تورث الـملکیّـة بمقتضاها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎