دلالة آیة الوفاء علی التأسیس والإمضاء بالنسبة للعقود
إن قلت: الـهیئـة فی الآیـة إمّا إرشاد إلـیٰ لزوم ترتیب آثار الـعقد؛ لما أنّـه یلزم الـتصرّف فی مال الـغیر، أو إلـیٰ لزوم الـبناء علیٰ نفسـه، وعدم جواز نکثـه ونقضـه، وعلی الـتقدیرین لاتدلّ علیٰ صحّـة الـمعاطاة؛ لأنّـه علی الـثانی لایکون حکم الـعقلاء، وحیداً بالـنسبـة إلـیٰ جمیع الـعقود، بل الـعقود عندهم علیٰ صنفین: لازم، وجائز، وحیث تکون الـعقود الـجائزة خارجـة عنها، لایعقل دلالتها علیٰ صحّتها، بل هی عندئذٍ تدلّ علیٰ صحّـة الـعقود الـلازمـة.
وعلی الأوّل، تکون الآیـة إمضاء الـطریقـة الـعقلائیّـة، فلاتکون سنداً لصحّتها.
نعم، هی حینئذٍ دلیل علی إمضاء الـمعاطاة بعد معلومیّـة وجودها فی زمان صدورها.
قلت: کما تکون الآیـة إمضاءً، هی تأسیس فی مواقف الـشکّ؛ بمعنیٰ أنّها تأمر بالـوفاء بالـعقود، فإن کان من الـعقود ماهو الـمتعارف بینهم، فهی إمضاء، وإذا لم یکن متعارفاً فهی تأسیس.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 36
وهذا لایورث الـجمع بین الـتأسیس والإمضاء - حتّیٰ یقال بامتناعـه، أو خروجـه عن الـمتعارف فی باب الاستعمالات - ضرورة أنّها لیست إلاّ باعثـة نحو الـوفاء بالـعقود فقط، وینتزع عنوان «الـتأسیس» و«الإمضاء» من الإضافـة الـخارجـة عن الاستعمال، کما لایخفیٰ.
فإذا کانت الـمعاطاة عقداً عرفاً، لابدّ من ترتیب آثار الـوفاء، وهو یلازم الـصحّـة والـنفوذ، فهی تورث الـملکیّـة بمقتضاها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 37