الاستدلال علی البطلان بعدم شمول آیة الوفاء والتجارة للمعاطاة

‏‏الاستدلال علی البطلان بعدم شمول آیة الوفاء والتجارة للمعاطاة‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها:‏‏ أنّها لغـة وعرفاً لیست عقداً، بل قیل: «إنّها لیست بیعاً»‏‎[1]‎‎ ‎
‏‎

‏‏وفیـه: - مضافاً إلـی کفایـة قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ‏‎ ‎‏بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ‏‏»‏‎[4]‎‏ - أنّها أولیٰ بأن تکون عقداً؛‏‎ ‎‏لأسبقیّتها فی إیجاد الـعقدة بها من غیرها، ولم یعهد من أرباب اللغـة مایورث‏‎ ‎‏خروجها عنـه؛ لأنّ الـعقد هو الـعهد الـمطلق، أو الـمشدّد، وحیث إنّ‏‎ ‎‏الـتشدید لا معنیٰ لـه فی الاعتبارات إلاّ بأن یرجع إلـی الـتشدید فی‏‎ ‎‏الأسباب ولواحقها، یمکن اتصاف الـعقد اللفظیّ بالـشدّة والـضعف، ویمکن‏‎ ‎‏اتصافها بهما.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ لیس الـعقد إلاّ أمراً محصَّلاً واعتباراً معنویّاً، فلا نظر فیـه‏‎ ‎‏إلـی الأسباب الـمحصِّلـة لـه، فلا تغفل.‏

‏‏نعم، الـظاهر أنّ هذه الآیـة أجنبیّـة عن هذه الـمسائل؛ لأنّ الـعقود‏‎ ‎‏الـمعمول بها بین الاُمم والأقوام من بدو حیاتهم الاجتماعیّـة، لاتحتاج إلـی‏‎ ‎‏الـتشدید بمثل هذه الآیـة الـکریمـة، خصوصاً بعدما تکون فی سورة‏‎ ‎‏الـمائدة، ولا سیّما بعد ملاحظـة الـصدر، وقولِـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏اُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ‏‎ ‎‏الْأَنْعَامِ‏‏»‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ولو شکّ فی إطلاقها، فالـقدر الـمتیقّن هی الـمعاطاة، دون الـعقود‏‎ ‎‏اللفظیّـة، وهکذا لو شکّ فی أنّها جملـة إنشائیّـة، فإنّـه مع ذلک یعلم حلّیـة‏‎ ‎‏الـبیع إجمالاً، کما لایخفیٰ.‏

‏‏إن قلت:‏‏ آیـة الـتجارة غیر کافیـة؛ لأنّ الـمقصود حصول الـملکیّـة‏‎ ‎‏بالـمعاطاة الـتی هی الـبیع، لا الـتی هی الـمعاملـة الـحدیثـة.‏

‏‏قلت:‏‏ کونها ممضاة وصحیحـة یعرف منها، وکونها بیعاً یعرف من اللغـة‏‎ ‎‏والـعرف، فلو فرضنا قصور الآیتین عن تصحیح الـمعاطاة - لأجل أنّها لیست‏‎ ‎‏عقداً، ولأجل أنّ الآیـة الـکریمـة الـثالـثـة لا إطلاق لها، فلاتشمل‏‎ ‎‏الـمعاطاة - یکفی الآیـة الاُولیٰ.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ هذه الآیـة ناظرة إلـی اشتراط الـرضا، والـنهی‏‎ ‎‏عن الأکل بالـباطل؛ وهو الأکل بلا رضا، ولاتعرّض فیها لتصحیح الـتجارة‏‎ ‎‏وسببیّتها للحلّیـة. ویشهد لذلک الـنهی أوّلاً عن الأکل، والإتیان ثانیاً بالـرضا،‏‎ ‎‏وثالـثاً بکلمـة ‏‏«‏‏مِنْکُمْ‏‏»‏‏فکأنّها تورث شرطیّـة الـرضا فقط؛ لخروج الأکل‏‎ ‎‏من الـباطل إلـی الـحقّ، ولا خصوصیّـة للتجارة، فکون الـمعاطاة سبباً‏‎ ‎‏مملِّکاً أجنبیّ عنها.‏

‏‏إن قلت:‏‏ لایمکن الاستدلال لصحّـة الـمعاطاة بآیـة الـوفاء؛ لأنّ‏‎ ‎‏موضوعها الـعقد الـصحیح، لا الأعمّ. ویشهد لـه أنّ الـتخصیص فیها،‏‎ ‎‏لایورث الـفساد بوجود الـعقود الـصحیحـة غیر الـلازم الـوفاء بها.‏

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ مقتضیٰ قاعدة الـملازمـة صحّـة الـعقد الـلازم‏‎ ‎‏والـوفاء بـه، وإذا کان من الـعقود مالـیس لازماً الـوفاء بـه، لایمکن کشف‏‎ ‎‏الـصحّـة؛ لانتفاء الـلازم، وحیث هو أخصّ لایکشف من انتفائـه انتفاء‏‎ ‎‏الـملزوم؛ وهو فساد الـعقد، فتدبّر.‏

‏‏إن قلت:‏‏ قضیّـة حکم الـعقل - وهو أنّ الـعقد الـباطل لایجب الـوفاء‏‎ ‎‏بـه - تخصیص الآیـة لبّاً، فالـتمسّک فیما نحن فیـه غیر جائز.‏

‏‏قلت:‏‏ هذا هو مقتضیٰ بعض الـمبانی فی تلک الـمسألـة، ولکنّ‏‎ ‎‏الـتحقیق جوازه؛ لأنّ الـمخصّصات الـعقلیّـة، لاتورث تعنون الـعمومات‏‎ ‎‏اللفظیّـة بها عرفاً، وعلیٰ هذا بعد الـفحص عن دلیل فساد الـمعاطاة، وعدم‏‎ ‎‏الـعثور علیـه، یصحّ الـتمسّک بها بلا شبهـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 25، الهامش 3.
• )) المائدة (5): 1.
• )) البقرة (2): 275.
• )) النساء (4): 29.
• )) المائدة (5): 1.