المبحث الأوّل فی إفادة المعاطاة للملکیّة

‏‏المبحث الأوّل ‏

‏‏ ‏

‏‏فی إفادة المعاطاة للملکیّة‏

‏‏ ‏

‏‏هل الـمعاطاة تفید الـملکیّـة إذا کانت الـشرائط موجودة عرفاً، ومنها‏‎ ‎‏قصد الـمتعاملین الـتملیک بالـعوض، والـتسلیط بالـثمن، وهو الـمنسوب‏‎ ‎‏إلـی الـمتأخّرین‏‎[1]‎‏، واختاره جمع آخر‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أم لا وتکون باطلـة، ولا توجب الـملکیّـة؟ وهو الـمحکیّ عن‏‎ ‎‏«نهایـة» الـعلاّمـة‏‎[3]‎‏. ولعلّ الـقائل بالإباحـة یقول أیضاً بالـبطلان، فهو‏‎ ‎‏الـمشهور بین الـقدماء‏‎[4]‎‏ ومن تعرّض منهم للمسألـة.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جامع المقاصد 4: 58، مجمع الفائدة والبرهان 8: 139.
• )) مفاتیح الشرائع 3: 48، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 83 / السطر 15 ـ 16، حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 68 / السطر 21، منیة الطالب 1: 49 / السطر 7.
• )) نهایة الإحکام 2: 449.
• )) المبسوط 2: 87، الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 524/ السطر26، السرائر 2: 250.
• )) تقدّم فی الصفحة 15 ـ 16.