بحث وتفصیل فی المعاطاة

‏‏بحث وتفصیل فی المعاطاة‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفت آراء فقهائنا فی صحّـة الـمعاطاة وفسادها، بعد الـبناء علیٰ‏‎ ‎‏صحّـة الـعقد اللفظیّ، وفی لزومها وجوازها. وربّما ذلک بعد اتّفاقهم علیٰ‏‎ ‎‏إفادتها الـملکیّـة.‏

‏‏وفی أنّها من الـمعاملات الـمتداولـة، وتکون مندرجةً فیها، وموضوعاً‏‎ ‎‏لأحکامها، کما قد یقال فی الـصلح، أو أنّها معاملـة مستقلّـة بحیال ذاتها.‏

‏‏وفی أنّها علیٰ فرض بطلانها وعدم إفادتها الـملک، تکون لغواً، أو هی‏‎ ‎‏سبب للإباحـة الـمطلقـة، أو إباحـة خاصّـة.‏

‏‏وفی أنّها علی الإطلاق مثل الـعقد اللفظیّ، أو یفصّل بین الاُمور‏‎ ‎‏الـخطیرة، وغیر الـخطیرة.‏

‏‏ویمکن دعوی الـتفصیل بین ما یقبل الـتسلیط الـخارجیّ، وما لایقبل،‏‎ ‎‏ویمکن غیر ذلک، کالـتفصیل بین الـعقود والإیقاعات.‏

‏‏وحیث إنّ الـمسألـة لایفید فیها الاتفاق، فلا وجـه لصرف الـکلام فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏والـذی لاشبهـة فیـه: أنّ الـبحث هنا فی سبب الـملک الـحاصل‏‎ ‎‏بالـقول والـعقد اللفظیّ؛ وأنّـه یختصّ بـه، أو یشارکـه غیره فی الـسببیّـة،‏‎ ‎‏فلابدّ من حفظ جمیع الـقیود والـشروط الـموجودة فی الـصیغـة فی‏‎ ‎‏الـمعاطاة إلاّ الألفاظ. وأمّا لو اختلف الـعقد باختلاف الـسبب، فهو خارج‏‎ ‎‏عن الـبحث قطعاً. وعدم وجود الـجامع الـصحیح بین الأقوال بشتاتها،‏‎ ‎‏لایورث خللاً فی الـباب، بل لابدّ لنا من فرض الـنزاع علی الـوجـه‏‎ ‎‏الـصحیح.‏

‏‏ثمّ إنّـه بعد الـفراغ عن هذه الـمسألـة، یتوجّـه الـبحث حول أنّ‏‎ ‎‏الـفعل الـجامع للشرائط لو لم یقم مقام الـقول، یکون من اللغو، أم یفید إباحـة‏‎ ‎‏الـتصرّفات وإن لم تکن مقصودة؛ لعدم الـحاجـة إلـیـه.‏

‏‏فعدّ الأقوال فی الـمعاطاة ستّـة‏‎[1]‎‏، أو سبعـة‏‎[2]‎‏، من الـغفلـة عن حقیقـة‏‎ ‎‏الـحال. کما أنّ کونها معاملـة مستقلّـة‏‎[3]‎‏، لیس من الأقوال فی الـمعاطاة؛‏‎ ‎‏لجریان الـبحوث فیها أیضاً.‏

‏‏إذا عرفت ذلک، فالـکلام فی الـمقام یتمّ فی ضمن مباحث، والـمهمّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏
‏‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 83 / السطر 4.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 68 / السطر 15، مصباح الفقاهة 2: 87.
• )) جواهر الکلام 22: 226 ـ 228.