بحث وتفصیل فی المعاطاة
اختلفت آراء فقهائنا فی صحّـة الـمعاطاة وفسادها، بعد الـبناء علیٰ صحّـة الـعقد اللفظیّ، وفی لزومها وجوازها. وربّما ذلک بعد اتّفاقهم علیٰ إفادتها الـملکیّـة.
وفی أنّها من الـمعاملات الـمتداولـة، وتکون مندرجةً فیها، وموضوعاً لأحکامها، کما قد یقال فی الـصلح، أو أنّها معاملـة مستقلّـة بحیال ذاتها.
وفی أنّها علیٰ فرض بطلانها وعدم إفادتها الـملک، تکون لغواً، أو هی سبب للإباحـة الـمطلقـة، أو إباحـة خاصّـة.
وفی أنّها علی الإطلاق مثل الـعقد اللفظیّ، أو یفصّل بین الاُمور الـخطیرة، وغیر الـخطیرة.
ویمکن دعوی الـتفصیل بین ما یقبل الـتسلیط الـخارجیّ، وما لایقبل، ویمکن غیر ذلک، کالـتفصیل بین الـعقود والإیقاعات.
وحیث إنّ الـمسألـة لایفید فیها الاتفاق، فلا وجـه لصرف الـکلام فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 21
تحریر موقف الـنزاع ومصبّ الـنفی والإثبات، ولا داعی لنا فی توجیـه مختار الأصحاب؛ لما فیـه من الـخروج عمّا وضع علیـه الـکتاب.
والـذی لاشبهـة فیـه: أنّ الـبحث هنا فی سبب الـملک الـحاصل بالـقول والـعقد اللفظیّ؛ وأنّـه یختصّ بـه، أو یشارکـه غیره فی الـسببیّـة، فلابدّ من حفظ جمیع الـقیود والـشروط الـموجودة فی الـصیغـة فی الـمعاطاة إلاّ الألفاظ. وأمّا لو اختلف الـعقد باختلاف الـسبب، فهو خارج عن الـبحث قطعاً. وعدم وجود الـجامع الـصحیح بین الأقوال بشتاتها، لایورث خللاً فی الـباب، بل لابدّ لنا من فرض الـنزاع علی الـوجـه الـصحیح.
ثمّ إنّـه بعد الـفراغ عن هذه الـمسألـة، یتوجّـه الـبحث حول أنّ الـفعل الـجامع للشرائط لو لم یقم مقام الـقول، یکون من اللغو، أم یفید إباحـة الـتصرّفات وإن لم تکن مقصودة؛ لعدم الـحاجـة إلـیـه.
فعدّ الأقوال فی الـمعاطاة ستّـة، أو سبعـة، من الـغفلـة عن حقیقـة الـحال. کما أنّ کونها معاملـة مستقلّـة، لیس من الأقوال فی الـمعاطاة؛ لجریان الـبحوث فیها أیضاً.
إذا عرفت ذلک، فالـکلام فی الـمقام یتمّ فی ضمن مباحث، والـمهمّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 22
منها ثلاثـة، وأمّا الـبحث حول أنّها مستقلّـة، أو أمر سارٍ فی الـعقود والإیقاعات،فهو ساقط جدّاً عنـه؛ ضرورة أنّ الـمراجعـة إلـی ماهو الـمتعارف بین الـناس، تقضی بأنّها سبب لحصول الـعُلقـة الـحاصلـة بالـصیغـة أیضاً، فتوهّم ذلک ینافی الـتوصیف الـمتداول بینهم من قولهم: «الـبیع الـمعاطاتی» و«الـصلح الـمعاطاتی» و«الإجارة الـمعاطاتیّـة».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 23
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 24