کتاب البیع

عدم الإشکال فی صحّة العقد اللفظی

عدم الإشکال فی صحّة العقد اللفظی

‏ ‏

‏لاشبهـة بین فقهاء الإسلام فی صحّـة الـعقد اللفظیّ والـبیع الـموجود‏‎ ‎‏باللفظ ونفوذه، وأنّـه هو الـموضوع لاعتبار الـعقلاء للنقل والانتقال، وإنّما‏‎ ‎‏الـخلاف بینهم فی صحّـة الـسبب الـفعلیّ والـمعاطاة الـخارجیّـة‏‎ ‎‏الـمتعارفـة بین الـناس قدیماً وحدیثاً، وقد بلغت أقوالـهم إلـی سبعـة أو‏‎ ‎‏أکثر‏‎[1]‎‏، ومنشأ الاختلاف لیس راجعاً إلـی الأدلّـة اللفظیّـة إلاّ ماشذّ، بل هو‏‎ ‎‏لاختلاف أنظارهم فی درک ماهو الـمتعارف خارجاً.‏

فبالجملة:‏ جعلوا محلّ الـنزاع ومصبّ الـنفی والإثبات الـمعاطاة.‏

والذی هو الحقّ عندی:‏ أنّ الأمر علیٰ عکسـه؛ فإنّ الـمعاطاة هی‏‎ ‎‏الأصل فی الـعقود والإیقاعات، وفی صحّـة الـعقود اللفظیّـة إشکال، إلاّ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 15
‏ما دلّ علیـه الـدلیل الـشرعیّ الـمتضمّن لصحّتـه ونفوذه؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏الـمعاطاة هی الـمعاملـة الـتی حدثت حینما تشکّلت معیشـة الاجتماع بین‏‎ ‎‏الـناس، فإنّهم بعدما احتاجوا إلـی الـتبادل بین لوازم حیاتهم، توسّلوا إلـی‏‎ ‎‏الـمبادلـة بین الأموال والـمعاوضـة علیها، ثمّ بعد ذلک أشکل الأمر علیهم؛‏‎ ‎‏لجهات خارجـة عن بحثنا، فتوجّهوا إلـی الـعروض والـنقود، وجعلوها‏‎ ‎‏أثماناً فیها، واعتبروا ماهیّـة الـبیع بارتکازهم.‏

‏وهذا الاعتبار إمّا عین اعتبار الـمعاوضـة، کما قد عرفت عن‏‎ ‎‏الـمشهور، أو غیره، إلاّ أنّـه قریب منـه کما هو الـمختار. والـذی تریٰ فی‏‎ ‎‏الـمجتمع الـبشریّ فی جمیع الأحیان والأعصار، وفی کافّـة الـبلاد‏‎ ‎‏والأمصار قدیماً وحدیثاً، لیس إلاّ الـمعاطاة حتّیٰ فی الـمعاملات الـخطیرة،‏‎ ‎‏وأمّا ثبت الـمعاملـة فی الـدفاتر والـمکاتیب، فهو لیس إلاّ سنداً لها.‏

‏نعم، بین الـمتشرّعـة دارجت الـمعاملات الـعقدیّـة؛ لما ذهب إلـیها‏‎ ‎‏فقهاؤهم من الـعصر الأوّل، فلاتغفل.‏

‏ولاینبغی الـخلط بین الـمقاولـة والـعقد اللفظیّ، وما تجدون فی البلاد‏‎ ‎‏الراقیّة فهو منها أیضاً، ولیس بینهم تعارف الـعقود اللفظیّـة.‏

‏وهکذا الـخلط بین الـتعهّدات علی الـمعاملـة، کما بین الـدول، وبین‏‎ ‎‏الـعقد اللفظیّ، وما تسمع: «من أنّ الـمتعارف فی الـتجارات الـکلّیـة هی‏‎ ‎‏الـعقود اللفظیّـة»‏‎[2]‎‏ باطل، بل هو منها، فنقل الـسببیّـة من الـمعاطاة‏‎ ‎‏والأعمال الـخارجیّـة إلـی الأقوال والألفاظ بخصوصها، یحتاج إلـیٰ دلیل.‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 16
‏وفی کفایـة الاتفاق والإجماع‏‎[3]‎‏ إشکال.‏

‏وتوهّم الـسیرة غیر الـمردوعـة‏‎[4]‎‏، غیر تامّ؛ لما أنّ الـسیرة - خصوصاً‏‎ ‎‏فی تلک الأعوام - علی الـمعاطاة، ولو اتفق أحیاناً الـعقد اللفظیّ، فهو لیس‏‎ ‎‏إلـیٰ حدّ یکون بمرأی ومسمع من الـشرع، کما لایخفیٰ.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: الـعقد اللفظی عقد لغـة وعرفاً، وعمومات الـمسألـة‏‎ ‎‏تشملـه، فیعلم منها صحّتـه ونفوذه ولزومـه.‏

أو یقال:‏ بأنّ الأدلّـة لو فرضنا قصورها عن إثبات حکم - کما سیأتی‏‎ ‎‏تفصیلـه فی ذیل هذه الـجهـة - یمکن دعویٰ صحّـة الـعقد اللفظیّ؛ للعلم بعدم‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة، ف