عدم الإشکال فی صحّة العقد اللفظی

‏‏عدم الإشکال فی صحّة العقد اللفظی‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهـة بین فقهاء الإسلام فی صحّـة الـعقد اللفظیّ والـبیع الـموجود‏‎ ‎‏باللفظ ونفوذه، وأنّـه هو الـموضوع لاعتبار الـعقلاء للنقل والانتقال، وإنّما‏‎ ‎‏الـخلاف بینهم فی صحّـة الـسبب الـفعلیّ والـمعاطاة الـخارجیّـة‏‎ ‎‏الـمتعارفـة بین الـناس قدیماً وحدیثاً، وقد بلغت أقوالـهم إلـی سبعـة أو‏‎ ‎‏أکثر‏‎[1]‎‏، ومنشأ الاختلاف لیس راجعاً إلـی الأدلّـة اللفظیّـة إلاّ ماشذّ، بل هو‏‎ ‎‏لاختلاف أنظارهم فی درک ماهو الـمتعارف خارجاً.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ جعلوا محلّ الـنزاع ومصبّ الـنفی والإثبات الـمعاطاة.‏

‏‏والذی هو الحقّ عندی:‏‏ أنّ الأمر علیٰ عکسـه؛ فإنّ الـمعاطاة هی‏‎ ‎‏الأصل فی الـعقود والإیقاعات، وفی صحّـة الـعقود اللفظیّـة إشکال، إلاّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذا الاعتبار إمّا عین اعتبار الـمعاوضـة، کما قد عرفت عن‏‎ ‎‏الـمشهور، أو غیره، إلاّ أنّـه قریب منـه کما هو الـمختار. والـذی تریٰ فی‏‎ ‎‏الـمجتمع الـبشریّ فی جمیع الأحیان والأعصار، وفی کافّـة الـبلاد‏‎ ‎‏والأمصار قدیماً وحدیثاً، لیس إلاّ الـمعاطاة حتّیٰ فی الـمعاملات الـخطیرة،‏‎ ‎‏وأمّا ثبت الـمعاملـة فی الـدفاتر والـمکاتیب، فهو لیس إلاّ سنداً لها.‏

‏‏نعم، بین الـمتشرّعـة دارجت الـمعاملات الـعقدیّـة؛ لما ذهب إلـیها‏‎ ‎‏فقهاؤهم من الـعصر الأوّل، فلاتغفل.‏

‏‏ولاینبغی الـخلط بین الـمقاولـة والـعقد اللفظیّ، وما تجدون فی البلاد‏‎ ‎‏الراقیّة فهو منها أیضاً، ولیس بینهم تعارف الـعقود اللفظیّـة.‏

‏‏وهکذا الـخلط بین الـتعهّدات علی الـمعاملـة، کما بین الـدول، وبین‏‎ ‎‏الـعقد اللفظیّ، وما تسمع: «من أنّ الـمتعارف فی الـتجارات الـکلّیـة هی‏‎ ‎‏الـعقود اللفظیّـة»‏‎[2]‎‏ باطل، بل هو منها، فنقل الـسببیّـة من الـمعاطاة‏‎ ‎‏والأعمال الـخارجیّـة إلـی الأقوال والألفاظ بخصوصها، یحتاج إلـیٰ دلیل.‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وتوهّم الـسیرة غیر الـمردوعـة‏‎[4]‎‏، غیر تامّ؛ لما أنّ الـسیرة - خصوصاً‏‎ ‎‏فی تلک الأعوام - علی الـمعاطاة، ولو اتفق أحیاناً الـعقد اللفظیّ، فهو لیس‏‎ ‎‏إلـیٰ حدّ یکون بمرأی ومسمع من الـشرع، کما لایخفیٰ.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: الـعقد اللفظی عقد لغـة وعرفاً، وعمومات الـمسألـة‏‎ ‎‏تشملـه، فیعلم منها صحّتـه ونفوذه ولزومـه.‏

‏‏أو یقال:‏‏ بأنّ الأدلّـة لو فرضنا قصورها عن إثبات حکم - کما سیأتی‏‎ ‎‏تفصیلـه فی ذیل هذه الـجهـة - یمکن دعویٰ صحّـة الـعقد اللفظیّ؛ للعلم بعدم‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة، فلو کان عند الـعقلاء عقداً صحیحاً وموضوعاً لاعتبارهم، فعدم‏‎ ‎‏الـردع الـمطلق وإن کان لایکفی، إلاّ أنّ وحدة الـحکم تستکشف من‏‎ ‎‏الـموضوع الـمسانخ، کما لایخفیٰ، فلیتدبّر.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ الـدلیل الـوحید علیٰ صحّـة الـعقد اللفظیّ؛ هی الأدلّـة‏‎ ‎‏اللفظیّـة والـروایات الـخاصّـة‏‎[5]‎‏.‏

‎

‏‏ولو فرضنا صحّة التمسّک بالعمومات فی هذه المسائل علی‏‏ٰ‏‏ ما هو‏‎ ‎
‏‎

‏
‏‎

‏‎

• )) مفتاح الکرامة 4: 154 ـ 155، کتاب الإجارة، المحقّق الرشتی: 4 / السطر17 ـ 18، حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 68 / السطر15، مصباح الفقاهة 2: 87.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 86 / السطر 8 ـ 9.
• )) الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 524 / السطر26، مفتاح الکرامة 4: 154.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 86 / السطر 8.
• )) وهی المآثیر التی استدلّ بها علی اعتبار اللفظ فی صحّة البیع(أ)؛ فإنّها وإن لم تدلّ علیه، إلاّ أنّها تدلّ علی کفایة العقد اللفظیّ [منه قدس سره].(أ) القاسم بن سلام بإسناد متصل إلی النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم: أنّه نهی عن المنابذة والملامسة وبیع الحصاة.المنابذة یقال: أنّها أن یقول لصاحبه: أنبذ إلیّ الثوب أو غیره من المتاع أو أنبذه إلیک، وقد وجب البیع بکذا، ویقال: إنّما هو أن یقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البیع وهو معنی قوله: إنّه نهی عن بیع الحصاة.والملامسة أن یقول: إذا لمست ثوبی أو لمست ثوبک فقد وجب البیع بکذا، ویقال: بل هو أن یلمس المتاع من وراء الثوب ولا ینظر إلیه فیقع البیع علی ذلک.وهذه بیوع کان أهل الجاهلیّة یتبایعونها، فنهی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عنها لأنّها غرر کلّها.معانی الأخبار: 278، وسائل الشیعة 17: 358، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب12، الحدیث 13.ابن أبی عمیر، عن یحیی بن الحجّاج، عن خالد بن الحجّاج قال: قلت لأبیعبدالله علیه السلامالرجل یجیء فیقول: اشتر هذا الثوب، وأربحک کذا وکذا، قال: ألیس إن شاء ترک، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلی، قال: لا بأس به إنّما یحل الکلام، ویحرم الکلام.تهذیب الأحکام 7: 50 / 216، وسائل الشیعة 18: 50، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب8، الحدیث 4.علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن رجل باع بیعاً إلی أجل فجاء الأجل والبیع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعنی الّذی اشتریته منّی، وحطّ عنّی کذا وکذا، وأقاصّک بما لی علیک، أیحلّ ذلک؟ قال: إذا تراضیا فلا بأس.قرب الإسناد: 266، وسائل الشیعة 18: 71، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب16، الحدیث 23.الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجلین اشترکا فی مال وربحا فیه ربحاً وکان المال دیناً علیهما، فقال أحدهما لصاحبه: أعطنی رأس المال والربح لک وما توی فعلیک، فقال: لا بأس به إذا اشترط علیه....تهذیب الأحکام 7: 25 / 107، وسائل الشیعة 18: 17، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب6، الحدیث 4.عبدالرحمن بن سیابة، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول: إنّ المصاحف لن تشتری، فإذا اشتریت فقل: إنّما أشتری منک الورق، وما فیه من الأدیم، وحلیته، وما فیه من عمل یدک بکذا وکذا.الکافی 5: 121 / 1، وسائل الشیعة 17: 158، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب31، الحدیث1.برید بن معاویة، عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجل اشتری من رجل عشرة آلاف طنّ قصب فی أنبار بعضه علی بعض من أجمة واحدة، والأنبار فیه ثلاثون ألف طنّ، فقال البائع: قد بعتک من هذا القصب عشرة آلاف طنّ، فقال المشتری: قد قبلت واشتریت ورضیت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووکل المشتری من یقبضه فأصبحوا وقد وقع النار فی القصب فاحترق منه عشرون ألف طنّ وبقی عشرة آلاف طنّ، فقال: العشرة آلاف طنّ الّتی بقیت هی للمشتری، والعشرون الّتی احترقت من مال البائع.تهذیب الأحکام 7: 126 / 549، وسائل الشیعة 17: 365، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب19، الحدیث 1.عثمان بن عیسی، عن سماعة قال: سألته عن بیع الثمرة هل یصلح شراؤها قبل أن یخرج طلعها؟ فقال: لا، إلاّ أن یشتری معها شیئاً غیرها رطبة أو بقلاً، فیقول: أشتری منک هذه الرطبة وهذا النخل بکذا وکذا....الکافی 5: 176 / 7، وسائل الشیعة 18: 219، کتاب التجارة، أبواب بیع الثمار، الباب3، الحدیث1.