عدم الإشکال فی صحّة العقد اللفظی
لاشبهـة بین فقهاء الإسلام فی صحّـة الـعقد اللفظیّ والـبیع الـموجود باللفظ ونفوذه، وأنّـه هو الـموضوع لاعتبار الـعقلاء للنقل والانتقال، وإنّما الـخلاف بینهم فی صحّـة الـسبب الـفعلیّ والـمعاطاة الـخارجیّـة الـمتعارفـة بین الـناس قدیماً وحدیثاً، وقد بلغت أقوالـهم إلـی سبعـة أو أکثر، ومنشأ الاختلاف لیس راجعاً إلـی الأدلّـة اللفظیّـة إلاّ ماشذّ، بل هو لاختلاف أنظارهم فی درک ماهو الـمتعارف خارجاً.
فبالجملة: جعلوا محلّ الـنزاع ومصبّ الـنفی والإثبات الـمعاطاة.
والذی هو الحقّ عندی: أنّ الأمر علیٰ عکسـه؛ فإنّ الـمعاطاة هی الأصل فی الـعقود والإیقاعات، وفی صحّـة الـعقود اللفظیّـة إشکال، إلاّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 15
ما دلّ علیـه الـدلیل الـشرعیّ الـمتضمّن لصحّتـه ونفوذه؛ وذلک لأنّ الـمعاطاة هی الـمعاملـة الـتی حدثت حینما تشکّلت معیشـة الاجتماع بین الـناس، فإنّهم بعدما احتاجوا إلـی الـتبادل بین لوازم حیاتهم، توسّلوا إلـی الـمبادلـة بین الأموال والـمعاوضـة علیها، ثمّ بعد ذلک أشکل الأمر علیهم؛ لجهات خارجـة عن بحثنا، فتوجّهوا إلـی الـعروض والـنقود، وجعلوها أثماناً فیها، واعتبروا ماهیّـة الـبیع بارتکازهم.
وهذا الاعتبار إمّا عین اعتبار الـمعاوضـة، کما قد عرفت عن الـمشهور، أو غیره، إلاّ أنّـه قریب منـه کما هو الـمختار. والـذی تریٰ فی الـمجتمع الـبشریّ فی جمیع الأحیان والأعصار، وفی کافّـة الـبلاد والأمصار قدیماً وحدیثاً، لیس إلاّ الـمعاطاة حتّیٰ فی الـمعاملات الـخطیرة، وأمّا ثبت الـمعاملـة فی الـدفاتر والـمکاتیب، فهو لیس إلاّ سنداً لها.
نعم، بین الـمتشرّعـة دارجت الـمعاملات الـعقدیّـة؛ لما ذهب إلـیها فقهاؤهم من الـعصر الأوّل، فلاتغفل.
ولاینبغی الـخلط بین الـمقاولـة والـعقد اللفظیّ، وما تجدون فی البلاد الراقیّة فهو منها أیضاً، ولیس بینهم تعارف الـعقود اللفظیّـة.
وهکذا الـخلط بین الـتعهّدات علی الـمعاملـة، کما بین الـدول، وبین الـعقد اللفظیّ، وما تسمع: «من أنّ الـمتعارف فی الـتجارات الـکلّیـة هی الـعقود اللفظیّـة» باطل، بل هو منها، فنقل الـسببیّـة من الـمعاطاة والأعمال الـخارجیّـة إلـی الأقوال والألفاظ بخصوصها، یحتاج إلـیٰ دلیل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 16
وفی کفایـة الاتفاق والإجماع إشکال.
وتوهّم الـسیرة غیر الـمردوعـة، غیر تامّ؛ لما أنّ الـسیرة - خصوصاً فی تلک الأعوام - علی الـمعاطاة، ولو اتفق أحیاناً الـعقد اللفظیّ، فهو لیس إلـیٰ حدّ یکون بمرأی ومسمع من الـشرع، کما لایخفیٰ.
اللهمّ إلاّ أن یقال: الـعقد اللفظی عقد لغـة وعرفاً، وعمومات الـمسألـة تشملـه، فیعلم منها صحّتـه ونفوذه ولزومـه.
أو یقال: بأنّ الأدلّـة لو فرضنا قصورها عن إثبات حکم - کما سیأتی تفصیلـه فی ذیل هذه الـجهـة - یمکن دعویٰ صحّـة الـعقد اللفظیّ؛ للعلم بعدم الـخصوصیّـة، فلو کان عند الـعقلاء عقداً صحیحاً وموضوعاً لاعتبارهم، فعدم الـردع الـمطلق وإن کان لایکفی، إلاّ أنّ وحدة الـحکم تستکشف من الـموضوع الـمسانخ، کما لایخفیٰ، فلیتدبّر.
فتحصّل: أنّ الـدلیل الـوحید علیٰ صحّـة الـعقد اللفظیّ؛ هی الأدلّـة اللفظیّـة والـروایات الـخاصّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 17
ولو فرضنا صحّة التمسّک بالعمومات فی هذه المسائل علیٰ ما هو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 18
الـمشهور، فلابأس بـه هنا أیضاً؛ ضرورة أنّ الـعُقدة الـحاصلـة من الإیجاب والـقبول، تعدّ عقداً وبیعاً؛ لما أنّ فی صدقها لانحتاج إلـیٰ مؤونـة زائدة، بل الـمدار علیٰ ترتیب آثار الـعقد الـمعاطاتیّ علیها، وعلیٰ أن یکون بناؤهم علیٰ تمامیّـة الـنقل والانتقال بها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 19
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 20