استئناف: حول حقیقة المعاوضة

‏‏استئناف: حول حقیقة المعاوضة‏

‏‏ ‏

‏‏الـمتعارف فی الـعصور الـبدویّـة هو الـتبادل بین الأعیان الـمسمّاة‏‎ ‎‏بـ «الـمعاوضـة» والـمشهور بین فقهائنا أنّها بیع؛ لصدق تعاریفـه الـمختلفـة‏‎ ‎‏علیها.‏

‏‏وقد یشکل ذلک؛ لعدم مساعدة الإطلاقات الـخاصّـة والاستعمالات‏‎ ‎‏الـعامّـة علیـه. مع أنّ الـبیع اعتباره علی الـنظر مستقلاًّ إلـی الـمعوّض،‏‎ ‎‏ولایؤخذ الـعوض فی الإنشاءین - الإیجابیّ، والـقبولیّ - مقدّماً علی‏‎ ‎‏الـمعوّض، بخلاف الـمعاوضـة، فیقول صاحب الـعین: «عوّضت هذا بهذا»‏‎ ‎‏ویقول الآخر مثلـه، وهذا الـتعارف الـخارجیّ یشهد علی اختلاف‏‎ ‎‏الاعتبارین فی الـنظر الـعرفیّ.‏

‏‏وصحّـة إطلاق لفظ «الـبیع» علیها لایشهد علیٰ أنّها بیع؛ لأنّـه أعمّ من‏‎ ‎‏الـحقیقـة، وباب الـتوسّعات مفتوح علی أرباب الاستعمالات.‏

‏
‏‎

‏‏نعم، فی الـمعاوضـة یکون نظر الـمتعاملین کلٌّ بمالـه، ویکون کلّ‏‎ ‎‏واحد منهما معوّضاً وعوضاً باختلاف الاعتبار، وفی الـبیع أحدهما الـمبیع،‏‎ ‎‏والآخر ثمنـه، فلاتخلط.‏

‏‏ثمّ إنّـه یلزم بناءً علیـه، بطلان الـتعاریف الـمذکورة للبیع، ولکن جعل‏‎ ‎‏الأثر الأخصّ أو الأعمّ عنواناً مشیراً إلـیٰ تلک الـحقیقـة، ممّا لا بأس بـه.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ هو فی الأثر مختلف:‏

‏‏فمنه:‏‏ ما یورث الـملکیّـة دون الـسلطنـة، کما فی الـمعاملـة بمال‏‎ ‎‏الـمحجور.‏

‏‏ومنه:‏‏ مایورث الـسلطنـة والـملکیّـة، کما فی الـمتعارف منـه.‏

‏‏ومنه:‏‏ مایورث الـسلطنـة فقط، کما فی بیع الـحاکم الـعین الـزکویّـة‏‎ ‎‏من الـحاکم الآخر، علیٰ بعض الـمبانی.‏

‏‏وعلیـه کیف یمکن تعریفـه؟! و«مبادلـة الـمال بالـمال» منقوض‏‎ ‎‏بالإجارة، وبجعل إسقاط الـحقّ ثمناً، کما اخترناه فی الاُجرة فیها‏‎[1]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لعلّه فی کتاب الإجارة من «تحریرات فی الفقه» وهو مفقود.