فصل (12) فی أنّ واجب الوجود تمام الأشیاء و کلّ الموجودات و إلیه یرجع الاُمور کلّها

‏‏فصل (12) فی أنّ واجب الوجود تمام الأشیاء و کلّ الموجودات و إلیه یرجع الاُمور کلّها‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ فی أنّ الـواجب تمام الأشیاء.‏‏[‏‏6 : 110 / 2‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و لعمری کان ینبغی أن لا یتعرّض لهذه الـمسألـة، فإذا تعرّض فلـه‏‎ ‎‏أن یُؤدّی حقّها. إلاّ أن یقال بقصوره منـه؛ لأنّـه یحتاج إلـیٰ إثبات الـمقدّمات‏‎ ‎‏الـعرفانیـة الـعلـمیـة و هو بعید منها؛ فإنّ من مقدّماتها الـقول بأنّـه تعالـیٰ هو‏‎ ‎‏الـوجود الـمطلـق و هو الـلابشرط الـمقسمی، و الـحکماءُ ـ و هذا منهم ـ‏‎ ‎‏غیر ملـتزمین بذلک بل هم أنکروه أشدّ الإنکار، فراجع «مفاتیح الـغیب» لابن‏‎ ‎‏الـفنّاری فمن ینکر ذلک فکیف یثبت أنّـه کلّ الأشیاء.‏

‏‏نعم ممّا یثبت عندهم فی مبحث الـماهیات: أنّ الـفصل الأخیر جامع‏‎ ‎‏لجمیع الـفصول الـحاصلـة لما دونـه بنحو الـرتق، فقایسوا الـوجود بذلک؛‏‎ ‎
‏‎

‏‏من العبد مصطفیٰ‏

‏‏قوله: ‏‏سلـباً مطلـقاً.‏‏[‏‏6 : 113 / 5‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـمراد من الـسلـب الـمطلـق هو الـسلـب الـموافق مع عدم‏‎ ‎‏الـموضوع، و من الـسلـب الـبحت هو الـسلـب الـتصوّری الـغیر الـمرتبط‏‎ ‎‏بالـموضوع، و هنا سلـب آخر و هو الـسلـب مع عدم الـموضوع و تلـک‏‎ ‎‏الـسلـوب یناسب مع عدم الـموضوع. و الـکلام فی الـقضیـة الـموجبـة و إن‏‎ ‎‏کانت سالـبـة الـمحمول.‏

‏‏قوله: ‏‏سلـب الـسلـب وجود.‏‏[‏‏6 : 114 / 15‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و الـتحقیق أنّ الـقضایا الـسالـبـة الـمستعملـة فی هذه الـمقامات ـ‏‎ ‎‏بل و غیرها ـ کلّها بمعنیً واحد و هو سلب مطلق؛ أی سلب الـنسبـة أو‏‎ ‎‏الـهوهویـة. و معنیٰ ذلک أنّ تلـک الـسوالـب لیست موجبات حتّیٰ یلـزم‏‎ ‎‏ثبوت الأمر الـعدمی لـه تعالـیٰ حتّیٰ یحتاج إلـیٰ إرجاعها إلـیٰ الـموجبات‏‎ ‎‏من باب سلـب الـسلـب، بل تلـک الـقضایا سوالـب مطلـقـة یناسب مع عدم‏‎ ‎‏الـموضوع و الـلاعدمـه. فهو تعالـیٰ لیس بجسم، لیس صفـة لـه تعالـیٰ.‏

‏‏فالـصفات الـسلـبیـة من الأکاذیب الـمشهورة، بل الله تعالـیٰ لها‏‎ ‎‏الأوصاف الـکلّیـة الـموجبـة لا الـسالـبـة.‏

‏‏فالـقوم لما رأوا أنّـه تعالـیٰ لـه الأوصاف الـسلـبیـة وقعوا فی حیص و‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله: ‏‏لأنّـه فاعل کلّ وجود مقیّد.‏‏[‏‏6 : 116 / 6‏‏]‏

‏‏التحقیق:‏‏ أنّ وحدة حقیقـة الـوجود معناه هو الـوجود الـلابشرط عن‏‎ ‎‏جمیع الـتعیّنات الأوّلیـة و الـثانویـة، لا الـوجود بشرط لا عن الـتعیّنات.‏‎ ‎‏فالـوجود بالـمعنیٰ الأوّل سارٍ فی جمیع الـمراتب و مع کلّ شیء ‏‏«‏‏وَ هُوَ الَّذِی‏‎ ‎‏فِی السَّمَاءِ إِلٰهٌ وَ فِی الْأَرْضِ إِلٰهٌ‏‏»‏‎[1]‎‏، و هذا بوجهٍ إثبات؛ لوحدة الـموجود‏‎ ‎‏الـحقیقی أذاقنا الله طعمَـه و عرّفنا وجهـه، و أنّیٰ لنا نَیْلُـه، فالـمقیَّد لیس لـه‏‎ ‎‏الـوجود.‏

‏‏و لعمری عدم تصرّف الـماتن فی الـعلـوم الـعرفانیـة أولیٰ، أفلا تریٰ‏‎ ‎‏یقول: «هو فاعل کلّ وجود مقیّد» مع أنّـه لیس بفاعل إلاّ للـوجود الـمطلـق؛‏‎ ‎‏لأنّ الـمطلـق لا یمکن أن یکون فاعلاً للـمقیّد. فمعنیٰ بسیط الـحقیقـة کلّ‏‎ ‎‏الأشیاء عند الـعارف غیر معنیٰ بسیط الـحقیقـة عند الـحکیم، فإنّ الـعارف‏‎ ‎‏یقول بأنّ کلّ شیء فی کلّ شیء إلاّ أنّ الـوجود الـمطلـق لا یُشذّ عنـه شیء؛‏‎ ‎‏لأنّـه لیس مقیّداً و لا محدوداً و لا ذا ماهیـة، فهو کلّ الأشیاء بنحو الأتمّ، و‏‎ ‎‏غیره کلّ الأشیاء بنحو الأنقص.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏
‏‎

‏‏إن قلـت: الـجسمیـة شیء فلـه تسبیح.‏

‏‏قلـت: برهان إمکان الأخسّ یثبت الـجسمیـة فهو خارج عقلاً. و لأنّـه‏‎ ‎‏لیس بشیء؛ لأنّـه فی حکم الـهیولیٰ فی عدم الـتحصّل، فافهم و کن من‏‎ ‎‏الـشاکرین.‏

‎

• )) الزخرف (43) : 84 .