فصل (9) فی أنّه تعالیٰ بسیط الحقیقة من کلّ جهة
قوله: مراراً.[6 : 101 / 4]
أقول: و هذه لیست مقدّمـة، بل هی برهان مستقلّ علـیٰ نفی الأجزاء الـمقداریـة عنـه تعالـیٰ. و ذلک لأنّ الأجزاء الـمقداریـة ملازم مع الـنقص و هو تعالـیٰ منزّه عنـه، فإنّ الـمقدار ملازم للـقوّة و للـکثرة و غیر ذلک، و الـجناب الإلهی متبرّئ الـذات عن تلـک الـشوائب و الأوهام.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: و کیف یتصوّر.[6 : 103 / 3]
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 617
أقول: و هذا یأتی فی جمیع الـشقوق؛ لأنّ الـمرکّب من الـواجبات لیس إلاّ الواجبات، والمرکّب من الـممکن و الـواجب لیس إلاّ الـممکن والواجب.
إن قلـت: الـمقصود من ترکّب الـواجب من الـواجبات أو من الـواجب و الـممکن أن یحصل منهما أمر آخر بحیث یحصل الـتلازم بین ذلک.
قلـت: وهذا بعینـه جارٍ فی الـممکنات؛ لأنّـه من الـممکن حصول الـواجب من تلازمهما. أفلا تریٰ أنّـه یحصل من تلازم الـجوهرین الـصوری و الـمادّی جوهر آخر و نوع آخر.
و توهّم: أنّـه من سنخ واحد ولـکن ما نحن فیـه لیس کذلک، غیر تمام فی الإنتاج؛ فإنّ الله أعلم بخواصّ الأشیاء بل قیل بحصول الـجوهر من الأعراض الـمختلـفـة، و هو باطل؛ لأنّهما متفاوتان خارجاً بخلاف الـوجود فإنّـه فیهما بنفسـه، إلاّ أنّ من ترکّبهما یحصل عنوان آخر مخالـف کحصول عنوان الـجسم الـمختلـف مع أجزائـه.
مصطفیٰ
قوله: یلـزم الـدور.[6 : 103 / 5]
و ذلک لأنّ الإمکان احتیاج إلـیٰ الـوجوب، و الـوجوب بما أنّـه کلّی محتاج إلـیٰ الإمکان بما أنّـه جزء، و هذا یتمّ لو فرض الـوجوب و الإمکان مهملـة. و أمّا لو فرض مفصّلـة فنقول:
من الـممکن أن یحتاج الـممکن الـذی هو الـجزء بالـواجب الـذی هو الـجزء، و أمّا الـواجب الـذی هو الـکلّ فهو محتاج و لیس محتاجا إلـیـه، فهنا واجبان: أحدهما محتاج إلـیـه و لیس بمحتاج، و الـثانی محتاج و لیس محتاج إلـیـه، فلا یلـزم الـدور.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 618