فصل (8) فی أنّ واجب الوجود لا شریک له فی الإلهیة و أنّ إله العالم واحد
قوله: طریق آخر.[6 : 94 / 6]
أقول: من تلـک الـجملـة و من قولـه: «فی بادی الـنظر» یعلـم: أنّـه فی مقام بیان الأمرین:
الأمر الأوّل: عدم احتیاج الـمسألـة إلـیٰ برهان آخر وراء الـبرهان علـیٰ توحید الـواجب.
الأمر الـثانی: أنّ هذا هو الـبرهان علـیـه، فالـبیان الـمفید لعدم احتیاج الـمسألـة إلـیٰ الـبرهان هو بنفسـه الـبرهان علـیٰ نفی تعدّد الإلـه، فلا تغفل.
قوله: فلا یمکن.[6 : 96 / 12]
أقول: فیـه نظر واضح؛ ضرورة أنّ الـبرهان الـعقلـی غیر ناهض علـیٰ الـحصر، فما هو الـقائم علـیـه هو الاستقراء، و هو لا یفید شیئاً.
ولـکن لنا بیان آخر و هو: أنّ إثبات الـحصر فی بعض الـجهات أوّلاً، و إثبات أنّها ثابتـة فی الـعالـم الآخر ثانیاً، یکفی لنفی الـتعدّد، و لا یحتاج فیـه إلـیٰ إثبات الاشتراک فی جمیع الـجهات. مثلاً الـحرکـة محصورة عقلاً و هی ثابتـة فی ذلک الـعالَم، فهما من نوع واحد، فلابدّ من الـرجوع بعد ....
... الأنواع. و ما هو الـمقصود منـه هو الـثانی دون الأوّل، و ما هو یتمّ هو الأوّل دون الـثانی، بل وقع لـه الـخلـط بین عوارض الـموالـید و بین عارض الـصورة الـجسمیـة؛ فإنّـه علـیٰ فرض تعدّد الـعالـم نوعاً لا وجـه لتوفّی
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 616
الـطبیعـة جمیع خصائص سائر الأنواع، بل الـلازم هو الـتوفّی لخصائص نوعـه، فالـتالـی الـمترقّی إلـیٰ الـنوع الـعالـی لابدّ و أن یستجمع جمیع خصوصیات ذلک الـنوع لا الـنوع الآخر الـمخالـف لـه، فلا تغفل فلـیتأمّل.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: أی لـه وحدة طبیعیـه.[6 : 98 / 6]
و من هنا یعلـم: أنّ الـتراکیب علـیٰ ثلاثـة أقسام: تألیفیـة اعتباریـة، تالـیفیـة حقیقیـة و تألیفیـة طبیعیـة. فالأوّل کالـحجر جنب الإنسان، و الـثانی کالـموجودات الـمتلازمـة تکویناً إلاّ أنّها لیست إلاّ تلـک الـموجودات، و الـثالـث کالـجسم الـمؤتلـف من الـمادّة و الـصورة، فإنّـه غیرهما؛ لأنّـه جوهر منهما، فاغتنم.
مصطفیٰ
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 617