فصل (7) فی تعقیب هذا الکلام بذکر ما أفاده بعض المحقّقین و ما یرد علیه

‏‏فصل (7) فی تعقیب هذا الکلام بذکر ما أفاده بعض المحقّقین و ما یرد علیه‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ بـ«هست».‏‏[‏‏6 : 65 / 10‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ لا یثبت بذلک أنّ الـواجب تمامـه الـوجود و «هستی»، بل مقتضیٰ‏‎ ‎‏هذا الـتعبیر أنّ مفهوم الـموجود لیس قید الـذات الـثابت لـه الـوجود، مع أنّـه‏‎ ‎‏غیر تمام أیضاً. فلـو تعلّق غرضـه من الـتنظیر بإنکار الـذات فی مفهوم‏‎ ‎‏الـموجود فیتمّ. و أمّا لو کان غرضـه إثبات أنّـه تمام الـوجود و أنّـه قائم‏‎ ‎‏بذاتـه و لیس إلاّ الـوجود، فلا یثبت بـه؛ ضرورة أنّ مفهوم «هست» غیر مفهوم‏‎ ‎‏«هستی»، و ما یفید ذلک هو الـثانی دون الأوّل.‏

‏‏مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله: ‏‏فإن قلـت: کیف یتصوّر.‏‏[‏‏6 : 65 / 19‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ هذا إعادة لما قالـه سابقاً. و یشهد لـه أنّـه لم یجبـه فی الـجواب‏‎ ‎‏عن الـسؤال الأوّل. فما توهّمـه الـعلاّمـة الـمحشّی من أنّـه بیان للـسؤال عن‏‎ ‎‏هذا الـمعنیٰ الأعمّ، غیر تمام؛ لأنّـه یرجع إلـیٰ الـسؤالـین فیحتاج إلـیٰ‏‎ ‎‏الـجواب، و اندماج الـجوابین فی الـواحد یقتضی تکرار الـسؤال، فافهم.‏

‏‏قوله:‏‏ محصّلـه.‏‏[‏‏6 : 67 / 7‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد یقال: إنّ صریح کلامـه هو الـتفصیل بین الـواجب و غیره،‏‎ ‎‏فیقول بأصالـة الـوجود فیـه تعالـیٰ و بأصالـة الـماهیـة فی الـممکنات، و‏‎ ‎‏هذا قول رابع؛ لأنّ طائفـة اختاروا أصالـة الـوجود مطلـقاً، و طائفةً أصالـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ غیر صالـح.‏‏[‏‏6 : 68 / 18‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد تقرّر ذیل قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَ الْقَنٰاطیرِ الْمُقَنْطَرَةِ‏‏»‏‎[2]‎‏ جواز ذلک، و‏‎ ‎‏مثلـه ‏‏«الجُنُودُ المُجَنَّدَة»‏‎[3]‎‏ و لعلّ منـه الـیومُ الأیْوَمُ و اللـیلُ الألْیَلْ.‏

‏‏قوله:‏‏ لـکن یسلـتزم.‏‏[‏‏6 : 69 / 2‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ هذا عین الـدعویٰ بلا بیّنـة و برهان، مع أنّ الـمعنیٰ الـمقصود غیر‏‎ ‎‏معلـوم من عبارتـه. و ما فسّره الـعلاّمـة الـمحشّی غیر مناسب؛ لأنّـه لیس من‏‎ ‎‏الـترقّی إلـیٰ الـفرد الأخفیٰ کما لا یخفیٰ.‏

‏‏قوله:‏‏ کیف و الـصورة.‏‏[‏‏6 : 70 / 3‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ هذا عدول عن کونـه مجازاً و ادّعاءً إلـیٰ أنّـه حقیقـة إلاّ أنّ الـقیام‏‎ ‎‏لا یلـزم بالـجسم، بل لو حصل فی الـنفس یکفی للـحمل.‏

‏‏قوله:‏‏ إنّ الـمشتقّ کما.‏‏[‏‏6 : 70 / 8‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـمشتقّ کلّی ولـکن لا مانع من کون بعض أفراده جزئیاً أو کلّیاً‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏قوله:‏‏ کیف اشتقّوا منـه.‏‏[‏‏6 : 71 / 4‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ مبدأ الاشتقاق نفس الـذات إلاّ أنّـه لا یلـزم الـعلـم بکنهـه بل‏‎ ‎‏الـعلـم بوجـه یکفی فی ذلک.‏

‏‏قوله:‏‏ و هذا ممّا لم یسمع من أحد.‏‏[‏‏6 : 72 / 6‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ هذا لو کان دعواه الاشتراک الـمعنوی و هو غیر معلـوم، مع أنّ‏‎ ‎‏الاشتراک الـمعنوی فی جهـة و اللـفظی فی جهـة اُخریٰ.‏

‏‏قوله:‏‏ بعد ما أنکر.‏‏[‏‏6 : 73 / 5‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و هذا غیر معلـوم، کیف و قد صرّح بذلک فی مواضع عدیدة؟! و ممّا‏‎ ‎‏یؤیّدُ ذلک: الإیرادات الـتی أوردها علـیٰ الـسیّد الـمعاصر لـه ـ کما یأتی‏‎[4]‎‏ ـ ،‏‎ ‎‏و من هنا ینقدح کثیر من سائر الإیرادات الـمتوقّفـة علـیٰ ذهابـه إلـیٰ‏‎ ‎‏اعتباریـة الـوجود حتّیٰ فی الـواجب.‏

‏‏قوله:‏‏ لا یصفو عن الـکدورات.‏‏[‏‏6 : 75 / 13‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ لا یصفو عنها مذهبـه أیضاً؛ فإنّ الانتساب فرع الـمنتسب کما صرّح‏‎ ‎‏بـه، و قضیةُ الـقاعدة الـفرعیة لزوم تقدّم الـمنتسَب ‏‏[‏‏بـه‏‏]‏‏، و هذا باطل فیما‏‎ ‎‏نحن فیـه و هو فیـه، فالإشکال مشترک الـورود.‏

‏‏و أمّا دفعـه فالـمصنّف و أتباعـه ذهبوا إلـیٰ أنّ الـقاعدة مصبّها ثبوت‏‎ ‎‏شیء لشیء و ما نحن فیـه ثبوتُ الـشیء، فهو خارج موضوعاً عن تلـک‏‎ ‎
‏‎

‏‏و الذی ظهر علیٰ قلبی‏‏ بتوسیط الـملـک الـعلاّم هو: أنّ «زید موجود»‏‎ ‎‏قضیـة غیر صحیحـة عند أهلـه؛ لأنّ الـوجود هو الـموضوع لا الـمحمول کما‏‎ ‎‏قیل بـه فی «الـجسم موجود» بأنّـه یرجع إلـیٰ أنّ «الـموجود جسمٌ»، و هذه‏‎ ‎‏قاعدة تامّـة تشمل الـمورد؛ لأنّ الـزیدیـة تثبت للـوجود لا الـوجود لـه، و‏‎ ‎‏ثبوت الـزیدیـة فرع ثبوت الـمثبت لـه و هو الـوجود، فهذا هو ثبوت شیء‏‎ ‎‏لشیءٍ أیضاً بلا احتیاج إلـیٰ مقدّمات بعیدة صحیحـة أو غیر صحیحـة و غیر‏‎ ‎‏منتجـة، فافهم و اغتنم.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ و هل هذا إلاّ الـتناقض.‏‏[‏‏6 : 76 / 12‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ فرقٌ واضح بین الـتناقض علـیٰ مذهب الاتّصاف و الـتناقض علـیٰ‏‎ ‎‏مذهب الانتساب. ففی الأوّل الـمنسوب و الـمنسوب إلـیـه معدوم و الـنسبـة‏‎ ‎‏لا یمکن إلاّ بعدهما، و فی الـثانی الـمنتسب إلـیـه موجود و الـمنتسب معدوم‏‎ ‎‏و الـنسبـة أیضاً لا یمکن إلاّ بعد مفروضیـة وجودهما. فالـتناقض محفوظ‏‎ ‎‏علـیٰ الـتقدیرین، ولـکن لا مدفع للأوّل بخلاف الـثانی؛ فإنّ الأوّل لا یندفع‏‎ ‎‏بإرجاعـه إلـیٰ الـنسبـة الـتامّـة، ولـکن الـثانی یندفع بذلک، فلـیتدبّر.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ والإمکان الـغیری.‏‏[‏‏6 : 80 / 4‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـمراد منـه هو الإمکان بالـقیاس إلـیٰ الـغیر و إلاّ لیس من‏‎ ‎‏أقسامـه الإمکان الـغیری ـ کما تقرّر فی مباحث الـجعل و الـموادّ الـثلاث ـ و‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏و أمّا تقریب الإمکان بالـقیاس و الـخلـط بینـه و بین الإمکان بالـغیر هو‏‎ ‎‏أنّ إمکان الـتکثّر بالـقیاس إلـیٰ مفهوم الـوجوب معناه: أنّ کلّ فرد منـه یمکن‏‎ ‎‏أن یکون بلا دخالـة للـوجود الآخر أو عدمـه و هذا یوجب إمکان الـذات،‏‎ ‎‏ولـکنّـه غیر تمام؛ لأنّ الإمکان بالـغیر لا ینافی الـوجوب الـذاتی حتّیٰ‏‎ ‎‏الـوجوب من جمیع الـجهات ـ و إن قد ذکر الـعلاّمـة الـمحشّی  ‏‏رحمه الله‏‏ أنّ ذلک‏‎ ‎‏برهان تمام ـ ؛ لأنّ الـواجب بالـذات واجب من جمیع الـجهات، ولو أمکن ـ‏‎ ‎‏ولو بالـقیاس ـ لأمکن من بعض الـجهات و هذا ینافی الـوجوب.‏

‏‏قلـت: قد یتمسّک ببطلان إیراد الـمصنّف بأنّ الـتعدّد و الإمکان بالـقیاس‏‎ ‎‏ینافی الـشدّة، فهذا خارج عن موضوع الـبحث کما خرج منـه الـمحشّی و قد‏‎ ‎‏یُتمسّک بأنّ الإمکان ینافی.‏

‏‏فنقول: الإمکان بالـقیاس لیس إلاّ مجرّد الـفرض بلا لزوم الـترکیب فی‏‎ ‎‏الـذهن ولا فی الـخارج، وهذا ممّا لم یقم برهان علـیٰ امتناعـه. وباعتبار آخر‏‎ ‎‏الإمکان قد یوجب الـحیثیـة و قد لا یوجب، فالأوّل ینافی و الـثانی لا ینافی.‏

‏‏أقول: و الـتحقیق أنّ جمیع الإمکانات من الـمعقولات الـثانیـة عند‏‎ ‎‏الـفلاسفـة. فلـو حمل مفهوم الإمکان علـیـه تعالـیٰ لیلـزم إمکان الـذات لعدم‏‎ ‎‏لزوم الـترکیب، أو إمکان آخر فیلـزم الـترکیب؛ و الأوّل أفحش و الـثانی‏‎ ‎‏فاحش.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏
‏‎

‏‏لأنّـه لا یلـزم من إمکان الـتکثّر إمکان الـذات.‏

‏‏قوله:‏‏ کما أنّ کون هذا.‏‏[‏‏6 : 83 / 16‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد صرّح  ‏‏قدس سره‏‏ فی ابتداء الـبحث و فی آخره بأنّ هذه الأجوبـة یتمّ‏‎ ‎‏علـیٰ اُسلـوبنا دون اُسلـوبـه، ولـکنّـه غیر تمام؛ فإنّ جمیع الأجوبـة یتمّ علـیٰ‏‎ ‎‏اُسلـوبـه أیضاً؛ ضرورة أنّ إنکار الـحقیقـة للـوجود لا یؤدّی إلـیٰ أنّ الـماهیـة‏‎ ‎‏الـموجودة تکون موجودة مرّتین، و لا یلـزم نفی الـتفاوت بین ماهیـة‏‎ ‎‏الـواجب و غیره کما أشار إلـیـه الـمولود الـشریف، و لا نفی الـماهیـة عنـه‏‎ ‎‏بنفی الـحقیقـة. فالإنصاف أنّ ابتناء الأجوبـة علـیٰ مسألـة حقیقـة الـوجود بلا‏‎ ‎‏وجـه.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ کما للأنواع و الأجناس.‏‏[‏‏6 : 85 / 10‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ فیـه إشارة إجمالـیـة إلـی الـفرق بین نحوی الـحمل بتّیـة و غیر‏‎ ‎‏بتّیـة؛ فإنّ الـحمل الـبتّی هو الـقضایا الـتی تکون الـموضوع الـذهنی عینَ‏‎ ‎‏الـخارج کما فی جمیع الـقضایا الـتی یکون موضوعها الـماهیات ـ بناءً علـیٰ‏‎ ‎‏ما تحقّق فی محلّـه من وجودها فی جمیع الـمراتب وانحفاظها فی تمام‏‎ ‎‏الـمراتب ـ . وهذه الـقضایا فی الـجناب الإلهی مسدود؛ لعدم اکتناه الـذات لئلاّ‏‎ ‎‏یلـزم کونـه محاطاً لما یحیط بـه.‏

‏‏فالـقضایا الـمستعملـة بالـقیاس إلـیٰ الـجناب الإلهی هو الـقضایا‏‎ ‎‏الـغیر الـبتّیـة و هو أنّ الـنفس تجد بعض الـعناوین حاکیـة عن الـخارج من‏‎ ‎‏دون دخولها فیها، و تلـک الـعناوین هو الـمفاهیم الانتزاعیـة الـصادقـة فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله: ‏‏لم یریدوا بـه.‏‏[‏‏6 : 89 / 1‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ موضوع الـعلـم الـکلّی إمّا هو الـوجود الـعینی الـخارجی‏‎ ‎‏الـمطلق من جمیع الـتخصّصات و الإضافات، و إمّا هو الـمفهوم منـه. فعلـیٰ‏‎ ‎‏الأوّل لا وجـه للـحمل؛ لأنّ الـخارج غیر محمول فلا یمکن حمل الـوجود‏‎ ‎‏علـیٰ شیء و بالـعکس، و علـیٰ الـثانی فلـیس هو إلاّ مفهوماً صرفاً و لا خیر‏‎ ‎‏فیـه، فلا یتمّ کلام الـماتن و لا غیره.‏

‏‏فعلـیـه نقول: موضوع الـعلـم هو الـوجود بما أنّـه مُحاکٍ عن الـعین، و‏‎ ‎‏الـمحمول هو الـماهیات بما هی تحکی عن الـخارجیات. ففی وعاء الـحمل‏‎ ‎‏لا خارجیـة حتّیٰ یمنع من الـحمل، و فی ظرف الـموضوع لا حمل حتّیٰ‏‎ ‎‏یشکل الأمر.‏

‏‏من العبد السیّد الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله: ‏‏حتّیٰ لا یکون بإزائـه شیء.‏‏[‏‏6 : 91 / 13‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد صرّح هو و غیره أنّ الـوجود من الـمعقولات الـثانیـة مفهوماً، و‏‎ ‎‏منها الـشیئیـة و الإمکان. فکما لا یحاذی الإمکان شیء فی الـخارج فکذلک‏‎ ‎‏الـوجود. و هذا لا ینافی الـمحاکاة و الإراءة؛ فإنّ الإمکان یحکی عن الـخارج‏‎ ‎‏و یتّحد معـه و یحمل علـیـه و لا یحاذیـه شیء، و هکذا الـوجود و الـشیئیـة.‏‎ ‎‏فالـتنظیر بالـسواد فی غیر محلّـه بل هو منـه بعید، فلا تغفل.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

• )) راجع التعلیقة علیٰ شرح المنظومة، الهیدجی : 147 .
• )) آل عمران (3) : 14 .
• )) عوالی اللآلی 1 : 288 / 142 .
• )) راجع الأسفار الأربعة 6 : 83 ـ 82 .