العلم الإلهی بالمعنی الأخصّ

فصل (4) فی الإشارة إلیٰ طرائق اُخریٰ لأقوام

فصل (4) فی الإشارة إلیٰ طرائق اُخریٰ لأقوام

‏ ‏

قوله:‏ فمن الـطریق الـثانی.‏‏[‏‏6 : 41 / 15‏‏]‏

أقول:‏ و لم یظهر لی وجـه لإرجاع هذا الـبرهان إلـیٰ إثبات الـوحدانیـة‏‎ ‎‏أوّلاً، ثمّ إثبات الـوجود ثانیاً. و إن توهّم أنّـه الـبرهان علـیٰ الـوجود، فهو فی‏‎ ‎‏غیر محلّـه؛ لأنّـه فی مقام بیان الـطریق الأهمّ فی إثبات ما هو الـثابت‏‎ ‎‏الـحقیقی الـذی لولاه لما کان برهان علـیٰ إثباتـه. ففی إقامتـه الـبرهان‏‎ ‎‏علـیـه دور واضح لأهل الـشهود و الـمعرفـة.‏

قوله:‏ و لأنّ الأجسام لا یذهب.‏‏[‏‏6 : 42 / 10‏‏]‏

أقول:‏ قد أوضحنا فی تعالـیقنا علـیٰ مباحث الـجواهر و الأعراض أنّ‏‎ ‎‏تناهی الـبُعد فی الأجسام غیر تناهی الـفضاء ـ الـذی لا واقعیـة لـه تعیُّناً إلاّ‏‎ ‎‏بتعیّن ما فیـه ـ ، و ما قام الـدلیل علـیٰ امتناعـه هو الأوّل، فلا مانع من کون‏‎ ‎‏الـعالـم الـجسمانی غیر متناه و مع ذلک کلّ جسم متناه؛ أی لا یمکن فرض‏‎ ‎‏الـجسم الـغیر الـمتناهی، و تفصیل الـبحث مع مقدّماتـه فی مقامـه.‏

‏إن قلـت: فعلـیٰ هذا لا یتمّ الـبرهان عندکم.‏

‏قلـت: لا یتوقّف علـیٰ ذلک بل مجرّد استحالـة تأثیر الـجسم فی الـجسم‏‎ ‎‏بسیطاً یکفی لتمامیـة الـبرهان.‏

من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه

قوله:‏ و هو الـمطلـوب.‏‏[‏‏6 : 42 / 11‏‏]‏

أقول:‏ لا یکفی ذلک بل لابدّ من انتهائـه إلـیـه تعالـیٰ لما یحتمل وجود‏‎ ‎

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 604
‏الـعقول الـمفارقـة الـقابلـة لخلـق هذه الـموجودات فنسأل عنها فلابدّاً ینتهی‏‎ ‎‏إلـیـه تعالـیٰ.‏

قوله:‏ و هو واجب الـوجود.‏‏[‏‏6 : 44 / 3‏‏]‏

‏أو وجهٌ من وجوهه، بل لا یمکن ذلک له تعالـیٰ؛ لعدم الـتناسب بینهما و‏‎ ‎‏للـزوم صدور الـکثیر عنـه تعالـیٰ فلابدّ من وساطـة الـعقل، فافهم.‏

قوله:‏ لامتناع الـتمایز.‏‏[‏‏6 : 45 / 2‏‏]‏

‏لأنّ الـتمیّز فی الـقوس الـنزول غیر ثابت، ولـکنّـه خلاف ما تظافرت بـه‏‎ ‎‏الآثار عن الأئمّـة الأطهار.‏

‏ولـکن إثبات حدوث الـنفس بالـبدن من الـبدیهیات لا یحتاج إلـیٰ مُنَبّهٍ.‏‎ ‎‏و الـقول بأنّ الـنفس کانت قبل ذلک متعلّقـة بالـبدن ثمّ تعلّقت ثانیاً، فهذا‏‎ ‎‏تناسخ و هو محال، و یأتی فی بعض الـمقامات جواز الـتمیّز فی الـقوس‏‎ ‎‏الـنزول.‏

مصطفیٰ

قوله:‏ فلا وضع لها.‏‏[‏‏6 : 46 / 3‏‏]‏

أقول:‏ قد یتوهّم الـتناقض فی الـمقال حیث قال: «لأنّ تأثیراتها بتوسّط‏‎ ‎‏الـوضع» فیعلـم من ذلک أنّ الـنفس من الأشیاء الـموضوعـة، و قال بعده:‏‎ ‎‏«بالـقیاس إلـیٰ ما لا وضع لـه» فیعلـم منـه أنّها من الأشیاء الـغیر‏‎ ‎‏الـموضوعـة.‏

‏و دفعـه بأنّ الـنفس فی الـتأثیر یحتاج إلـیٰ الـوضع؛ فلـو أراد الـتأثیر‏‎ ‎‏لابدّ من آلـة متوسّطـة، و أمّا نفس الـذات و فی مرتبـة الـحقیقـة فمجرّد، فلا‏‎ ‎‏وضع لها. وعلیٰ ذلک یمتنع تأثیر الـنفس فی إیجاد الـنفس الآخر کما لایخفیٰ.‏


کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 605
‏و لو قیل: إنّ الـنفس لیست فی جمیع أفعالـه محتاجـة إلـیٰ الـوضع، مثل‏‎ ‎‏الـتأثّرات الـنفسانیـة و الـصور الـعلـمیـة الـصادرة عنها؛ فإنّها فی خلـقها‏‎ ‎‏فاعل إلـهی أو کالإلهی، فلـیکن الـنفس فی خلـق الـنفس الآخر من هذا‏‎ ‎‏الـقبیل، فإنّ الـعارف یخلـق بهمّـتـه ما یشاء فلا یتمّ الـبرهان.‏

‏قلـنا: یلـزم الـسؤال عن الـنفس الـخلاّقـة: أنّها من أین؟ فإن رجع إلـیٰ‏‎ ‎‏الآخر فیتسلـسل و هو محال. و توهّم: أنّـه من الـتسلـسلات الـغیر‏‎ ‎‏الـمستحیلـة، فاسد؛ ضرورة أنّ معنیٰ الـعلّیـة فی الـمفروض هو الـعلّیـة‏‎ ‎‏الإلهیـة، و معناها لزوم بقاء الـعلّـة مع الـمعلول فیلزم الـتسلسل. مع أنّ‏‎ ‎‏وجداننا حاکم ببطلان الـنفوس الـسابقـة، فلـیتدبّر.‏

من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه

‏ ‏

 

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 606