فصل (10) فی تتمّة القول فی الاتّحاد بین المادّة و الصورة جرحاً و تعدیلاً
قوله: بل هی بوجـه متّحدة بالـبدن.[5 : 305 / 20]
أقول: نسبـة الـنفس إلـیٰ الـبدن نسبـة الـصورة الـنوعیـة إلـیٰ الـصورة الـجسمیـة لا هی إلـیٰ الـهیولی و إن بینهما وجـه للـشرکـة فی الـنسبـة، بل قیل بها کما مضیٰ. إلاّ أنّ محلّ الـنزاع فی الـمسألـة هو الاتّحاد بین الـهیولیٰ و الـصورة الـجسمیـة و کان ینبغی أن یُعنون بحث حال کیفیـة الـنسبـة بین الـصورة الـنوعیـة و الـصورة الـجسمیـة، و من یعتقد بالـترکیب الاتّحادی هنا یقول هناک و بالـعکس.
هذا و من الـغرائب الـسائر فی کلام الـماتن هو أنّـه فی بعض الـمقامات ینکر أنّ الأحکام الـتکوینیـة یختلـف باختلاف الأحکام الاعتباریـة؛ ضرورة أنّ هذا من أوّل حکم الـعقول، فالـطبیعـة لا تمکن أن تکون باعتبارٍ مقوّمـة و باعتبارٍ تتّحد بوجـه و تفعل بوجـه باعتبار آخر؛ ضرورة أنّ الاعتبارات الـعقلـیـة لا تورث الاختلاف فی الـطبائع و الاُمور الـخارجیـة، فلـو کان ذلک لـکان علـیـه أن یقول بأنّ الـواحد صورة بوجـه و مادّة بوجـه من غیر احتیاج
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 589
إلـیٰ ما ذکره من الـخواصّ و الآثار، و فی بعض الـمقامات یثبت کما فیما نحن فیـه.
و الـتحقیق ما أشار إلـیـه هناک، فعلـیـه لایمکن الـترکیب الاتّحادی؛ لأنّـه لایمکن أن یکون الـهیولیٰ متّحدة مع الـطبیعـة بوجـه و معلـولَها بوجـه.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: إذا کانت متحصّلـة بالـفعل.[5 : 306 / 2]
أقول: هذا الـتقیید للإیماء إلـیٰ أنّ الـبسائط الأوّلیـة و الـعناصر و إن تحصل منها الأشیاء الاُخر بالـترکیب ـ مع أنّها مختلـفـة بالـنوع ـ إلاّ أنّها لمّا لیست متحصّلـة بالـفعل لا بأس بها؛ لعدم تأبّی الـمختلـف بالـنوع بالـقوّة عن الـتأثیر و الـتأثّر بوجـه.
إن قلـت: الـماء متحصّل و کذا الـنار و الـهواء. قلـت: هی مرکّبات أیضاً و ما هو الـمبدأ مثل الـهیولیٰ لا یکون إلاّ فی ضِمن مرکّب.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: و إن جاز أن یکون لأحدهما أو.[5 : 307 / 10]
أقول: و هذا صریح منـه فی أنّ الـترکیب لیس اتّحادیاً بالـمعنیٰ الأوّل؛ لما أنّ معناه عدم إمکان الـتفکیک بهذا الـمعنیٰ و بحیث یکون لأحدهما وجود غیر الـوجود الآخر. و أیضاً قولـه: «و لا یلـزم من کون الـمادّة متّحدة بالـصورة محمولـة علـیها» دلیل علـیٰ ذلک و إلاّ یلـزم الـحمل؛ لما عرفت من إمکان حمل الـقدرة علـیٰ الـعلـم فی الـواجب للاتّحاد الـکذائی بل و فی جمیع الـبسائط و إن تَحلّل فی لحاظ الـعقل، کما أنّ الـعلم غیر الـقدرة فی الـعقل مع أنّـه عینـه فی الـعین الإلهی.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 590
فالـمقصود من الـترکیب فی کلامـه هو الـترکیب الانضمامی الـمشابـه بوجهٍ مع الـترکیب بین الـجوهر و الـعرض.
بیانـه مجملاً: أنّ الـبیاض غیر محمول علـیٰ الـجسم؛ لأنّـه بشرط لا. و أمّا الأبیض یحمل؛ لأنّـه لا بشرط. و هکذا الـصورة و الـمادّة، إحداهما لایحمل علـیٰ الآخر؛ لأنّهما بشرط لا. وأمّا الأجناس و الـفصول تحمل بعضها علـیٰ بعض؛ لـکونها لا بشرط. فالاتّحاد فی الـحمل فی الـمعنیٰ الـلابشرطی لا یقتضی الاتّحاد فی الـمعنیٰ الـبشرط لائی کما فی الأبیض و الـبیاض. هذا، فما ذهب إلـیـه الـدوانی ممّا لا بأس بـه إن یرجع إلـیٰ ما ذکرنا.
ثمّ اعلـم: أنّ الـترکیب الاتّحادی یمتنع بین الـمادّة الاُولیٰ و الـصورة؛ لأنّ الـمادّة بشرط لا فلایتّحد، فلـو فرض الاتّحاد فهو لا بشرط فلـیست مادّة. فالـترکیب الاتّحادی ثابت بین الـجنس و الـفصل دون الـمادّة و الـصورة، اللـهمّ إلاّ أن یرجع الـمادّة إلـیٰ اعتبارین ـ کما سلـف منّا ـ و هو أنّ الـمادّة الـخارجیـة بین ما هو بشرط لا و بین ما هو لا بشرط، و ما هو مأخذ الـجنس هو الـمادّة الـلابشرط، لا الـمادّة بشرط لا.
فما اشتهر: أنّ اختلاف الـجنس و الـفصل و الـمادّة و الـصورة بالـبشرط لائیـة و الـلابشرطیـة، غیر تمام؛ لأنّ الـذهن صفحـة الـخارج، و إلاّ لو جاز الانقلاب یلـزم کون الـعلـوم جهولاً کما تقرّر فافهم. فالـمادّة الـخارجیـة لا بشرط و هی مأخذ الـجنس الـلابشرط، و تلـک الـمادّة تحمل علـیٰ الـصورة، و لذلک قیل: یجوز الـتعریف بالأجزاء الـعینیـة.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 591