فصل (8) فی معرفة کیفیة ترکّب الجسم الطبیعی عن مادّته و صورته

‏‏فصل (8) فی معرفة کیفیة ترکّب الجسم الطبیعی عن مادّته و صورته‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: ‏‏ترکیباً اتّحادیاً.‏‏[‏‏5 : 283 / 12‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ هذه الـمسألـة من عویصات فنّ الـمعقول، و لعمری إنّ الـقائل‏‎ ‎‏بالاتّحاد غافل عن نکتـة، و الـقائل بالانضمام عن نکتـة، و مَن توجّـه إلـیٰ‏‎ ‎‏ذلک یعتقد الـصواب، و أنّ الـترکیب لیس اتّحادیاً بمعنیً و لا انضمامیاً بمعنیً.‏

‏‏و الـنتیجـة أنّـه اتّحادی یناسب مع الانضمامی، و سیأتی الـتعرّض لما‏‎ ‎‏فی تمام الـبراهین الـقائمـة علـیٰ الاتّحاد و إن کان الـمقصود منـه هو الـمعنیٰ‏‎ ‎‏الـغیر الـمناسب للانضمام.‏

‏‏أمّا بیان معنیی الاتّحاد:‏

‏‏الـمعنیٰ الأوّل: أن یکون الـشیء فی الـخارج عینَ الـشیء الآخر بحیث‏‎ ‎‏یکون جمیع الـعناوین الـمعتبرة منـه معتبرة من صراح ذاتـه عند الاتّحاد، مثل‏‎ ‎‏اتّحاد الـعلـم و الـقدرة فی الـواجب تعالـیٰ؛ فإنّهما غیران مفهوماً عینان عیناً،‏‎ ‎‏فحینئذٍ یحمل أحدهما علـیٰ الآخر فی الـعین؛ أی یقال: الـقدرة عین الـعلـم‏‎ ‎‏فی الـواجب.‏

‏‏و الـحکیمُ لا یتفوّه بأنّ الـمادّة عین الـصورة تساوقاً بأن یکونا محمولین‏‎ ‎‏خارجین حتّیٰ یحمل الـمادّة علـیٰ الـصورة فی الـخارج، فیقال: الـمادّة‏‎ ‎
‏‎

‏‏و أمّا الـمعنیٰ الآخر ـ الـمناسب للـمعنیٰ الأوّل من الانضمام کما یأتی ـ :‏‎ ‎‏هو أنّ بعض الـموجودات یکون فی الـخارج کلاًّ علـیٰ الـموجود الآخر؛‏‎ ‎‏لأنّـه لا متحصّلٌ و لا متقوّم و لذلک یکون تحصّلـه من ذلک الـغیر و وجوده من‏‎ ‎‏تلـک الـعلّـة بحیث یمکن أن یُنظر فیـه بمعنیً متّحد معـه، و یمکن أن ینظر فیـه‏‎ ‎‏بمعنیً لا یتّحد. مثلاً الـجوهر و الـبیاض؛ فإنّ الـبیاض لیس فی رتبـة‏‎ ‎‏الـجوهر إلاّ أنّـه قد یلاحظ و یکون عین الـجوهر بوجوده فیحمل علـیـه و قد‏‎ ‎‏یلاحظ و لا یحمل علـیـه.‏

‏‏فالـعرض وجوداً و ماهیـة مفارق عن الـجوهر إلاّ أنّ نحو وجوده مع‏‎ ‎‏الـجوهر فی مرتبـة، فالـمادّة و الـصورة فی الـتنظیر عین الـجوهر و الـعرض‏‎ ‎‏إلاّ أنّ الـمادّة الـلابشرط بمنزلـة الأبیض متّحد مع الـصورة، و الـمادّة بشرط‏‎ ‎‏لا غیر الـصورة. و هذان الاعتباران واقعیان لا محض الـتخیّل و الـتوهّم؛ فإنّ‏‎ ‎‏الـشیء الـتابع لیس فی مرتبـة ذات الـمتبوع واقعاً و فی مرتبـة من الـمتبوع‏‎ ‎‏واقعاً، فالـمادّة الـتابعـة للـصورة لیست فی مرتبةٍ ذات الـصورة واقعاً و لا فی‏‎ ‎‏مرتبةٍ من الـصورة بل هو صورة نازلـة واقعاً، و هذا الـمعنیٰ هو الـمقصود من‏‎ ‎‏مقالـة الـقائل بالاتّحاد کما سنشیر إلـیٰ ما فی کلامهم ممّا یؤیّد ذلک.‏

‏‏و أمّا بیان معنیَی الانضمام:‏

‏‏أمّا الـمعنیٰ الأوّل فهو أن یلاحظ أمران: أحدهما: خارج عن حقیقـة‏‎ ‎‏الآخر؛ و الـثانی: لـکونـه ذا مراتب و أطوار داخل بطور من ذاتـه و ترشّحٍ منـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏و الـمعنیٰ الـثانی للانضمام لـه معنیان: أحدهما: الاعتبار الـمحض و هو‏‎ ‎‏مثل الـحجر جنب الإنسان؛ والـثانی: جهـة طبیعیـة إلاّ أنّها صناعیـة کالسریر‏‎ ‎‏المُحدّد بالحدید. وهنا قسم آخر وهو ارتباط الـمعالـیل بعلّـة واحدة، فاغتنم.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ لا أنّ لهما وجودین.‏‏[‏‏5 : 284 / 4‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ لو لم یکن لهما وجودان فی هذا الـمرکّب فکیف یبقیٰ أحدهما، و‏‎ ‎‏یفنیٰ الآخر أو یذهب الآخر؟! فإنّـه لا یمکن سلـب الـشیء عن نفسـه و وجود‏‎ ‎‏الـشیء بلا نفسـه، فهذا باطل جدّاً بل لا یقول بـه.‏

‏‏إن قلـت: ما هو الـواحد هنا هو الـواحد الـنوعی؛ بمعنیٰ أنّ الـصورة‏‎ ‎‏تَبقیٰ بنوعها و یتفکّک بطبیعتها لا بشخصها حتّیٰ یلـزم الإشکال.‏

‏‏قلـت: هذا بعینـه یأتی فی الأعراض؛ فإنّ الـسواد الـشخصی یلازم‏‎ ‎‏الـجسم أمّا الـسواد الـشخصی لا یلازم الـنوع الـجسمی و طبیعیـه؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ بعض الأجسام أبیض فقد وقع الـتفکیک بین الـعرض و موضوعـه بهذا‏‎ ‎‏الـمعنیٰ فهو مرکّب مثل الـجواهر، و هی بسائط مثل الأعراض. و من هنا یعلـم‏‎ ‎‏مواضع عدیدة من کلامـه أنّها الـمنظور إلـیـه و الـمخدوش فیـه، فلـیتدبّر.‏

‏
‏‎

‏‏أقول:‏‏ و الـعجب منـه کلّ الـعجب أنّـه  ‏‏قدس سره‏‏ قد صرّح بأنّ الـمرکّب من‏‎ ‎‏الـعناصر لیس بمعنیٰ انحفاظ الـعناصر بالـصور الأصلـیـة فی الـمرکّب، و‏‎ ‎‏هذا معنیٰ الـترکیب من الأشیاء بکسر صورة تلـک الأشیاء. فما هو الـموجود‏‎ ‎‏بالـفعل هو الـمرکّب إلاّ أنّ الـمرکّب لیس معناه انحفاظ الـصور الأوّلیـة،‏‎ ‎‏فالـجسم مرکّب من الـمادّة و الـصورة إلاّ أنّ الـمرکّب لیس معناه بقاء الـمادّة‏‎ ‎‏و الـصورة فی مرتبـة الـجسم تفصیلاً بل الـجسم حاصل منهما بحیث یکون‏‎ ‎‏جوهراً ثالـثاً، ففی تلـک الـحجّـة وقع الـخلـط من جهتین کما اُشیر إلـیـه.‏

‏‏قوله:‏‏ مادّة الـشیء هی الـتی.‏‏[‏‏5 : 285 / 17‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و هذه الـحجّـة حجّـة علـیٰ عدم الاتّحاد بالـمعنیٰ الأوّل دون‏‎ ‎‏الـمعنیٰ الـثانی، و ذلک لأنّ الـمادّة و الـصورة لو کانتا متّحدین بحیث یکون‏‎ ‎‏الـوجود بالـنسبـة إلـیٰ أحدهما عین الـوجود بالـنسبـة إلـیٰ الآخر لیلـزم أن‏‎ ‎‏یکون ما به بالـقوّة عین ما به بالـفعل؛ لأنّ ذلک معنیٰ الاتّحاد بالـمعنیٰ الأوّل.‏

‏‏فمن جمیع هذه الـتعابیر یعلـم أنّ الـمصنّف لیس فی مقام إثبات الاتّحاد‏‎ ‎‏بالـمعنیٰ الأوّل، بل هو فی مقام إثبات الاتّحاد بالـمعنیٰ الـثانی، و هذا الـمعنیٰ‏‎ ‎‏هو مذهب الـمشهور و الـجمهور. إلاّ أنّـه لما توهّم أنّهم یقولون بالانضمام‏‎ ‎‏بالـمعنیٰ الـثانی، توهّم أنّ الـترکیب لیس انضمامیاً بالـمعنیٰ الـثانی، فنفیٰ‏‎ ‎‏عنـه أصل الانضمام. ولـکن الـثابت هو الاتّحاد الـثانی و الانضمام الأوّل،‏‎ ‎‏فلـیتدبّر فجمیع الإیرادات واردة علـیـه علـیٰ فرض، و مدفوع علـیٰ فرضٍ،‏‎ ‎‏فلـیتدبّر و اغتنم.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏
‏‎

‏‏أقول:‏‏ هیهات! حیث یظهر منـه الاتّحاد الـخارجی. و لعمری من یشتهی‏‎ ‎‏تفحّص الإشکالات الـواردة علـیـه لعلّـه یبلّغها إلـیٰ أکثر من عشرین، فیا لیت‏‎ ‎‏نریٰ فی تذکّرها الـفائدة.‏

‏‏و فیما نذکر من الـتحقیق فی الـمسألـة یظهر مواقع الإشکال فی کلامـه و‏‎ ‎‏هو أنّ الـصورة الـمندرجـة الـمتعالـیـة للـبلـوغ إلـیٰ الـمراتب الـراقیـة، إن‏‎ ‎‏لم تکن معها الـقوّة فلا یمکن لها الـحرکـة، و إن کان الـمادّة محضـة فلا تحقّق‏‎ ‎‏لها حتّیٰ یتحرّک فلابدّ فی الـحرکـة من أمرین.‏

‏‏ثمّ إنّ الـهیولیٰ تتبدّل بالـصورة و الـقوّة یصیر فعلاً لا أنّ الـفعل یصیر‏‎ ‎‏فعلاً إلاّ أنّ اتّحادهما بالـمعنیٰ الـثانی یکفی لذلک.‏

‏‏فعلـیٰ هذا یصیر الـترکیب بین الـمادّة الـتی صارت الـصورة اتّحادیاً، و‏‎ ‎‏بین الـصورة الـفعلـیـة و الـمادّة الـتی یصیر صورة اُخریٰ انضمامیاً،‏‎ ‎‏فالـترکیب اتّحادی و انضمامی؛ اتّحادی من جهةٍ و انضمامی من جهة اُخریٰ.‏

‏‏و من هنا یعلـم: أنّ الـعلّیـة و الـمعلولیـة تکون بین الـمادّة و الـصورة‏‎ ‎‏الـمرکّبـة بالانضمام، و الـجنسیـة و الـفصلـیـة بین الـمادّة و الـصورة‏‎ ‎‏الـمرکّبـة بالاتّحاد.‏

‏‏و هذا ما اختار والـدی الـمحقّق فی جمیع کلـمات الـقوم، ولـکنّـه لو تمّ‏‎ ‎‏لیس یجمع بین تلـک الأقوال بعد ما صرّح بأنّ الـعلّیـة و الـمعلولیـة تحلیلیـة‏‎ ‎‏دون الـخارجیـة، و هذا من عجیب أقاویلـه  ‏‏قدس سره‏‏. و الـعجب أنّـه استنظر‏‎ ‎‏الـعلّیـة و الـمعلـولیـة بالـعلّیـة و الـمعلولیـة فی الأعراض، و أمّا فی‏‎ ‎‏الـبساطـة فأنکر، مع أنّ مبنیٰ الـترکیب الاتّحادی بالـمعنیٰ الأوّل هو‏‎ ‎
‏‎

‏‏العبد مصطفیٰ‏

‏‏قوله:‏‏ لزم منـه اُمور.‏‏[‏‏5 : 289 / 17‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ فی کلـماتـه مواضع للـبحث بعد الـبحث عن الـسند رأساً، أمّا‏‎ ‎‏الـبحث عن الـسند فهو أنّ جمیع هذه الاُمور یلـزم بناءً علـیٰ الانضمام‏‎ ‎‏بالـمعنیٰ الـثانی دون الانضمام بالـمعنیٰ الأوّل. و الاتّحاد بالـمعنیٰ الأوّل‏‎ ‎‏ممتنعٌ بین الـنفس و الـبدن دون الاتّحاد بالـمعنیٰ الـثانی، و ذلک لأنّ الـنفس‏‎ ‎‏و الـبدن أمر واحد فی لحاظٍ و متفاوتان فی لحاظٍ.‏

‏‏أمّا هما واحد، فلأنّ الـمفهوم الـمتّخذ منـه یحمل علـیٰ الـنفس، و‏‎ ‎‏بالـعکس؛ لأنّ الـنفس عرض خاصّ للـبدن، و الـبدن عرض عامّ للـنفس‏‎ ‎‏بمعنیً غیر اصطلاحی.‏

‏‏و أمّا هما مختلـفان فلأنّ الـنفس متعاکس الـبدن کما اشتهر أنّ الـنفس و‏‎ ‎‏الـبدن متعاکسان إیجاباً و إعداداً، فلـو کان الـترکیب اتّحادیاً بالـمعنیٰ الأوّل‏‎ ‎‏یلـزم إمّا تجرّد الـبدن أو تمادی الـنفس، و کلاهما محال. فالاتّحاد معناه لیس‏‎ ‎‏الـوحدة، و الـترکیب معناه لیس الـبساطـة الـخارجیـة، بل الـترکیب‏‎ ‎‏الاتّحادی هو معنیٰ الـترکیب الـحقیقی؛ بمعنیٰ أنّ الـجسم یحصل من الـمادّة و‏‎ ‎‏الـصورة لا أنّـه مجموعهما الانضمامی، و إلاّ فلـیس نوعاً آخر من الـجواهر،‏‎ ‎‏تأمّل و اغتنم. و أمّا الـبحث الـثانی فیظهر بعد الـتدبّر فی کبریٰ الـمسألـة.‏

‏‏من العبد الفانی السیّد مصطفیٰ الخمینی‏

‏‏ابن العلاّمة المحقّق الحاج السیّد روح اللّٰه الخمینی عفی عنهما‏

‏‏فی اللیل الثانی من شهر الشعبان المکرّم سنة 1378‏

‏
‏‎

‏‏أقول:‏‏ هذا إشارة إلـیٰ تحقیق آخرقد أنکره سابقاً و أثبتناه هناک، و ننکره‏‎ ‎‏هنا و یثبتـه هذا الـرجل الإلهی. و قبل الإیماء إلـیـه لابدّ و أن یلاحظ أنّ‏‎ ‎‏الاعتبارات فی الـماهیات لیست بید الـمعتبرین بل هی اعتبارات الـتکوین‏‎ ‎‏فاختلافها باختلاف الـطبائع و الـخارجیات، فمن ینکر الـوجود للـمادّة إلاّ‏‎ ‎‏تحلـیلاً فلا یعتبر لمأخذ الـجنس إلاّ الـمعنیٰ الـتحلـیلـی الـذی لا حذاء لـه‏‎ ‎‏خارجاً، و هذا قبیح علـیٰ الـعاقل فضلاً عن الـحکیم.‏

‏‏و ما اشتهر: أنّ الـبسائط لها الـمادّة و الـصورة الـذهنیین، من الأغلاط‏‎ ‎‏الـمشهورة و لا أساس لها؛ لما فصّلـناه فی حواشینا الـسابقـة.‏

‏‏فعلـیٰ هذا لابدّ و أن تعلـم: أنّ الـمادّة لها الـوجود الـظلّی الـتبعی‏‎ ‎‏للصورة و هی الـصورة الـنازلـة، و الـصورة هی الـمادّة الـراقیـة کما أنّ‏‎ ‎‏الـصورة الـنوعیـة هی الـصورة الـجسمیـة الـکاملـة و هی الـنوعیـة‏‎ ‎‏الـنازلـة. هذا ما هو الـتحقیق الـحقیق بالـتصدیق.‏

‏‏و أمّا الـذی ینکره سابقاً و یفیده هنا هو کون الـواحد صورة و مادّة‏‎ ‎‏بلـحاظین؛ لأنّـه باختلاف الاعتبارات لا یختلـف الـحقائق مع إثباتـه‏‎ ‎‏جوهریـة شیء و عرضیتـه باختلاف الـنظر الـواقعی، بل تجرّد الـنفس و‏‎ ‎‏مادّیتـه من هذا الـقبیل ـ کما صرّح بـه فی الـسفر الأوّل ـ . و الآن یقول: إنّ‏‎ ‎‏الـمادّة و الـصورة موجود واحد. و حیث لا ینکر الـمعنیٰ الاشتراکی فلابدّاً‏‎ ‎‏یختار: أنّ الـنطفـة صورة للـمادّة الـفعلـیـة بل هی صورة محضـة بلا کونها‏‎ ‎‏مادّة، و تلـک الـنطفـة مادّة للـعلـقـة. فالـصورة مادّة لشیء آخر و صورة‏‎ ‎‏بالـفعل، و هذا لا غبار فیـه إلاّ أنّـه مساوق لإنکار الـمادّة رأساً.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏