فصل (6) فی کیفیة کون هذه المبادئ المقارنة أعنی المادّة و الصورة و العدم مشترکة
قوله: و الـکون و الـفساد و الـنفس الـفلـکیـة.[5 : 276 / 15]
أقول: الـکون و الـفساد الـمنفیّ عند الـحکماء قاطبـة فی الأفلاک هو الـذی ساقـه الـبرهان و وافقـه الـحکیم الـماتن و هو الـتبدّلات الـعرضیـة و الانتقالات الآنیـة عندهم. و أمّا الـکون و الـفساد الـثابت عند الـحکیم الـماتن فی الأفلاک الـکلّیـة و الـجزئیـة هو الـحرکـة الـجوهریـة فی ذات الأفلاک بلا تغیّر فی الـجسم من حیث الـعوارض، مثل الـمقدار و غیره. نعم،
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 578
الـحرکـة الـوضعیـة الـتی تقتضی الـحرکـة الـجوهریـة فیها لا تقتضی الـتبدّل فی الـجسم بمعنیٰ الـکمّ و الـکیف مثلاً بخلاف الـجوهر. و هذا لیس الـکون و الـفساد الـمصطلـح بل هو أمر آخر منفیّ عند الـمشهور؛ لإنکارهم الـحرکـة الـجوهریـة رأساً و إثباتهم الـکون و الـفساد فی عالـم الـعناصر دون الـحرکـة الـجوهریـة.
ثمّ إنّ فی مواقع کثیرة من کلـماتـه أنظاراً واضحـة، مثل إثبات الـحکم للأعدام و إثبات الـعدم للـوجود و إثبات الـشرکـة بینهما و إثبات الـشرکـة للـعدم؛ فإنّ ذلک فی مقام الـتعلـیم و الـتعلّم دون الـواقع و الـتکوین.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 579