فصل (5) فی تعدید المبادئ التی للطبیعیین أن یأخذوها علیٰ سبیل المصادرة و الوضع
قوله: و بقاء الـموضوع شرط فی الـحرکـة.[5 : 269 / 6]
أقول: قد یتوهّم من کلامـه أنّـه ینکر الـحرکـة فی الـجوهر، و یشکل من
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 576
جهـة بقاء الـموضوع و هو الإشکال الـذی أبدعـه شیخ الـمشّائین، ولـکنّـه توهّم فاسد لا شأن لـه؛ ضرورة أنّـه صرّح بالـحرکـة فی الـجوهر الـمادّی. فالـمقصود منـه أنّ الـصورة بما هی صورة لا حرکـة لها بل الـحرکـة للـصورة بتبع الـمادّة الـمتحرّکـة. و لعمری إنّـه قدس سره لم یبیّن روح الـحرکـة فی الـجوهر؛ بمعنیٰ أنّـه لم یبیّن اعتبار الـصورة و أنّها مادّة و فعل، أمّا أنّها مادّة فهو بالـنسبـة إلـیٰ الـصورة الآتیـة، و أمّا أنّها صورة فهو بالـقیاس إلـیٰ الـمادّة الـفعلـیـة. فهنا ـ فعلاً ـ أمران: فعل و مادّة، ولـکنّ الـمادّة مادّةٌ مطلـقاً و الـصورةُ صورةٌ للـمادّة الـفعلـیـة و مادّة للـصورة الآتیـة، فافهم.
و أمّا مسألـة بقاء الـموضوع فقد منّ الله تعالـیٰ ببیان علمی وافٍ قوی جدّاً فی کیفیـة بقاء الـموضوع فانتظر.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: فإنّ الـعدم شرط.[5 : 272 / 11]
أقول: للـعدم اعتبارات: أحدها: مفهومها الـمطلـق، ثانیها: مفهومـه الـمقیّد و الـمضاف، ثالـثها: الـمعنیٰ الـعدمی أی ما هو الـخارج ظرف نفسها لا وجودها کالإمکان، رابعها: ما هو الـخارج ظرف نفسها و وجودها إلاّ أنّـه بمرتبـة من الـضعف یُعدّ عدماً فی مقابل الـوجود کالـهیولیٰ.
و الـمقصود من الـشرط: إن یرجع إلـیٰ الأخیر فهو لیس بعدم، و إن یرجع إلـیٰ الأوّل فهو غیر معقول أن یکون شرطاً؛ لأنّـه وجود و هو عدم، و إن یرجع إلـیٰ الـثالـث فهو یمکن أن یکون شرطاً إلاّ أنّـه لیس الـمقصود هاهنا، و إن یرجع إلـیٰ الـثانی فهو أیضاً عدم فإنّـه فی مقام الـتعلـیم و الـتعلّم یقال بالـفرق بین الـعدم الـمطلـق و الـعدم الـمضاف و إلاّ فعند الـعقل لا فرق
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 577
بینهما، فکون الـعدم شرطاً غیر صحیح بل ممتنع. فعلـیـه لابدّاً یرجع إلـیٰ الـوجود فیصیر الـنطفـة مزاحماً مع الـعلـقـة کما أنّ الـسواد یضادّ الـبیاض و لیس عدمـه شرطاً إلاّ فی الـتوهّم.
مصطفیٰ عفی عنه
قوله: کان عن الـعدم.[5 : 273 / 3]
أقول: قد مرّ أنّ الـعدم لیس شیء حتّیٰ یصدق ذلک فهو فی وعاء الـتخیّل و الاعتبار الـمحض و اللـغـة و الـعرف. و أیضاً قد تقرّر أنّ الـحقائق الـحِکْمیـة لا تقتنص من الإطلاقات الـعرفیـة. فعلـیٰ ذلک لا وجـه للـحکیم الـبحث عن کلـمـة «عن» و «من» و «بعد»؛ فإنّها مشوبـة بما لا یرضیٰ بـه الـعقل کما فی الـعدم، فلـیتأمّل.
لمحرّره العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 578