فصل (2) فی نسبة الطبیعة إلیٰ ما فوقها من الصورة و النفس و إلیٰ ما تحتها من المادّة و الحرکة و الأعراض
قوله: اتّحاد الـعاقل بالـمعقول.[5 : 254 / 18]
إن قلـت: کیف یرتبط تلـک الـمسألـة بمسألـة أنّ شیئیـة الـشیء بکمالـه دون نقصـه؟
قلـت: لو صدّقت ذلک فلا یلـزم الإشکال فی أنّـه یلـزم اتّحاد ماهیـة الـمعقول مع ماهیـة الـعاقل، بل شیئیـة الـشیء بکمالـه و هو وجوده و هو یتّحد، فالـمعقول یتّحد مع الـعاقل.
إن قلـت: هب، ولـکن کیف یرتبط مسلـک الـحرکـة الـجوهریـة بتلـک الـمسألـة؟
قلـت: إذا فرضت أنّ شیئیـة الـشیء بصورتـه ـ الـتی بها هی هو ـ لا بالـجهات الـخارجـة عنـه الـملازمـة معـه، فالـحرکـة الاشتدادیـة تثبت؛ لأنّ الـمعنیٰ الـمتأبّی عن الـحرکـة هو الـصورة بشرط شیء، و أمّا ما معـه ـ و هو لا بشرط ـ لا منع من حرکتـه بعد عدم دخلـه فی موضوع الـحرکـة، فموضوع الـحرکـة بعدُ باقٍ، و ما هو الـفانی لا دخل لـه فی شخصیـة موضوع الـحرکـة.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: لها طبیعـة خامسـة.[5 : 255 / 1]
أقول: إن اُرید من الـطبیعـة الـخامسـة أنّـه هو الـمبدأ للـحرکـة فهی
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 573
لیست خامسـة فنفی الـطبیعـة عنـه غیر صحیح، و إن اُرید منها أنّها ذات صفات أثیریـة دون عنصریـة فنفی الـطبیعـة عنها صحیحـة بلـحاظ الـطبائع الـعنصریـة، فلـعلّ نظر الـشیخ من الـنفی هو الـنفی الـخاصّ دون الـنفی الـمطلـق.
قوله: کالـفلـک و ما فیـه.[5 : 257 / 1]
و هو الـنجوم أو الأفلاک الـجزئیـة.
إن قلـت: ما ذکره من الـخصوصیـة للـبسائط هی بعینـه یأتی فی الـمرکّبات، أفلا تریٰ أنّ الـنفس الإنسانیـة ذات مراتب طولیـة و عرضیـة، و هی تتّحد مع جمیع الـمراتب ـ عقلـیـة، وهمیـة، خیالـیـة، حسّیـة، طبعیـة، مباشریـة ـ فهو و الـفلـک بمعنیً واحد لا فرق بینهما.
قلـت: الـنفس لیست واحدة فی الـصورة الـنوعیـة و الـطبعیـة، بل الـطبعیـة فیها لها حَذاءٌ غیر حَذاء الـصورة. بخلاف الـنفوس الـفلـکیـة؛ فإنّ الـطبیعـة فیها تتّحد مع الـصورة، کما صرّح بـه الـشیخ سابقاً.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: فی مباحث الـمثل الإلهیـة.[5 : 259 / 15]
أقول: و لعمری إنّـه اجتهد وجدّ، و لم یأت بما هو الـکافی لجمیع الـشِتات و تمام الـمهمّات من الـمباحث الـمربوطـة بالأنواع الـکلّیـة الـسِعیـة، و أرباب الأنواع الـجزئیـة الـمحیطـة.
و ممّا قد استشکلـنا فی محلّـه: أنّ الـعالـم مرتبط بعضها ببعض؛ مادّیها بمجرّدها و جوهرها بعرضها و ضعیفها بقویّها و عالـیها بدانیها ـ و قد صرّح بذلک الـمصنّف فی طیّ الـمباحث الـمربوطـة بمسألـة الـتوحید فی إلٰـه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 574
الـعالـم، ذیل الـبحث عن برهان معلّم الـمشائین و قال: «حتّیٰ لا یجوز مجرّد غیر مربوط بعالـم الـمادّة بل یمتنع»ـ ، فعلـیٰ هذا لا یمکن إثبات الـمُثُل الأفلاطونیـة، و ذلک لأنّ الإمکان الـذاتی غیر کاف فی وجودهم بل الإمکان الـوقوعی ممّا لابدّ منـه فی تحقّقهم، و لا یمکن إثبات الإمکان الـوقوعی بوجود الـفرد الـدانی، بخلاف الإمکان الـذاتی فإنّـه یُثبت بالـفرد الأخسّ و تفصیلـه و «إن قلـتُ، قلْتاتـه» فی مقامـه إن شاء الله تعالـیٰ.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: هی بقاء الـنوع.[5 : 261 / 14]
أقول: و هذا برهان إقناعی لا علـمی واقعی، و ذلک لإمکان إرجاع کلام الـشیخ إلـیٰ أنّ الـغایـة فی تعاقب الأشخاص لیس بقاء الـنوع، بل الـغایـة هو الـفرد الـمقارن الـمتأخّر عنـه زماناً دون بقاء الـنوع. و هذا لا یوجب الإشکال فی مباحث الـغایـة؛ لأنّ کلّ فعل جزئی لـه غایـة جزئیـة، و کلَّ فعل کلّی لـه غایـة کلّیـة، و لیس غایـة الـجزئی کلّیاً و لا الـعکس.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 575