فصل (1) فی تعریف الطبیعة
قوله: لا یجوز أن یفعل فعلاً خاصّاً.[5 : 249 / 7]
أقول: هذا فی غایـة الـوضوح؛ لأنّ الـجسم بما هو جسم لابدّ و أن یشترک فی الأثر لا من جهـة الـتمسّک بقاعدة «الـواحد» حتّیٰ یقال: إنّـه فی الـبسیط الـحقیقی، بل لأنّ صدور الأفعال الـمخصوصـة یحتاج إلـیٰ خصوصیـة فی الـمبدأ حتّیٰ لا یلـزم الـترجیح بلامرجّح، فهذا ممّا لا ریب فیـه وجداناً و برهاناً.
و أمّا أنّ إثبات الـقویٰ الاُخریٰ بحیث تکون تلـک الـقویٰ مبدأ الأفعال و
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 571
الآثار فهو بذلک الـدلیل. و الـبرهان ممنوع؛ لأنّ الإشکال یرتفع بأن یکون الـجسم شریک الـعلّـة فتحصّل الـخصوصیـة الـمعتبرة بالـشریک الآخر، أو یکون الـجسم متخصّصاً أوّلاً بتلـک الـجهات ثمّ یوجب الـتأثیر، فهذا الإشکال یحتاج إلـیٰ الـدفع کما هو الـواضح.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
أوّل شهر الرجب سنة 1378
قوله: مبدأ أوّل.[5 : 250 / 10]
أقول: یرد علـیٰ الـتعریف أنّ الـمقرّر فی محلّـه لزوم الـقیود الـمعتبرة فی الـتعریف و لا یحتاج إلـیٰ الـقرینـة الـخارجیـة، فقولـه: «مبدأ» یشمل الـمبادئ الـفعلـیـة و الانفعالـیـة و الـذاتیـة و الـعرضیـة، و الـمقصود من الـمبدأ هو الـمبدأ الـفاعلـی الـذاتی فلابدّ من إیراد قید حتّیٰ یندفع سائر الإیرادات.
إن قلـت: قولـه: «بالـذات» یورث قید الـذاتی.
قلـت: إن اُرید منـه إرجاع قید الـذاتی إلـیٰ الـمبدأ، فیبقیٰ ما فیـه مطلـقاً و هو یحتاج إلـیٰ الـقید الـذاتی، و إن اُرید منـه الإرجاع إلـیٰ الـمبدأ و ما فیـه، یلـزم الإشکال الآخر فهو استعمال اللـفظ فی الأکثر من معنیً فی الـتعریف، علـیٰ فرض تسلّمـه.
ثمّ إنّ قولـه: «بالـذات» و قولـه: «لا بالـعرض» معنیً واحد، و توهّم الـدخالـة فی غیر محلّـه کما یظهر بمراجعـة الـمتن مع أنّ «لا بالـعرض» مثلاً یکفی لإخراج الـجمیع.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 572