فصل (2) فی إثبات أنّ کلّ متحرّک جسماً کان أو طبیعة أو نفساً سیؤول إلیٰ فناء بل کلّ شیء هالک إلاّ وجهه کما نطق به القرآن و وافقه البرهان
قوله: بل لأجل ذاتـه کالـبارئ أو لأجل.[5 : 200 / 22]
أقول: إن اُقیم الـبرهان علـیٰ أنّ الـفعل لا یمکن إلاّ للـعالـی فهو منقوض بالـبارئ عزَّ اسمـه، و إن اُقیم الـبرهان علـیٰ أنّ الـفعل لابدّ و أن یکون لأجل شیء فهو منقوض بأفعال الأخسّ. و توهّم أنّـه فی الـبارئ لأجل الـذات و فی غیره لأجل الأشرف فهو کلام بلا وجـه.
إن قلـت: الـبرهان قائم علـیٰ أنّ الـفعل لا یمکن أن یصدر من الـفاعل لأجل الأخسّ و هذا یکفی للـطرفین الآخرین.
قلـت: مجرّد سلـب الـفیض لا یثبت الـقاعدة الـعقلـیـة فی الـطرف الآخر، فالـحکیم لابدّ وأن ینظر إلیٰ کلّ واحدة من الجهات حتّیٰ یحکم بحکم.
و أمّا ما قیل: إنّ هذه لیست قاعدة عقلـیـة بل هو الـحکم الاستقرائی من أفعال الـفاعلـین، فهو لایفید الـبرهان علـیٰ نفی الـثالـث.
فعلـیٰ ذلک یمکن أن یقال: إنّ جمیع أفاعیل الـفواعل تکون علـیٰ نمط
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 567
واحد و جهـة فاردة، فإنّ الـممکنات و الـنواقص لا یفعلـون إلاّ لأجل أنفسهم بل لا یعقل صدور الـفعل من أحد لأجل الـغیر بما هو غیره بمعنیٰ عدم ارتباطـه إلـیـه مطلـقاً حتّیٰ من الله الـعزیز و من الـممکن الـذلیل، فالـکلّ یَجُرّ الـقرصـة إلـیٰ نفسـه، فإنّ الـغایـة معتبرة فی الأفعال، و ما دام لم یُقصد الـغایـة الـمخصوصـة بخصوصیـة فی ذات الـفاعل لا یصدر منـه الـفعل.
فما قیل: إنّهم یفعلـون لأعالـیهم، غیر تمام. فهم و الـبارئ سواء فی تلـک الـجهـة، و مجرّد الـفرق بینهما بأنّ الـبارئ لایستکمل بفعلـه و هو یستکمل بـه، لایکفی لـکون فعلـهم لغیرهم بل هو بداعی وصول الـغایـة لـه و حصولها لنفسـه.
هذا و یمکن تقریب آخر فی الـمسألـة بحیث یُستنتج أنّ فعل الـبارئ و إن یکن للـذات و لایستکمل بـه، إلاّ أنّـه یمکن اعتبار الـذات مع قطع الـنظر عن الـتجلّیات الـعلمیـة و الـعینیـة و یمکن اعتبارها مع الـتجلّیات الـعلمیـة و یمکن اعتبارها مع الـتجلّیات الـعینیـة؛ ففی الاعتبار الأوّل هو الـذات الـلابشرط، و فی الاعتبار الـثانی هو الـذات بشرط الأسماء و الـصفات و لوازمها من الأعیان الـثابتـة و هو الـفعل الأوّل و هو الـفیض الأقدس، و فی الاعتبار الـثالـث هو الـذات مع الـتجلّی الـعینی علیٰ الأعیان و الـماهیات و هو الـفعل الـثانی و الـفیض الـمقدّس.
إذا علـمت ذلک فلـیعلـم: أنّـه یمکن صدور الـفعل منـه تعالـیٰ لـه تعالـیٰ، ولـکن الـذات الأوّل یفعل بداعی الـذات الـثانی بلا ازدیاد فی مرتبـة الـذات، بل هو ازدیاد فی الـخارج عن الـذات فلا استکمال للـذات حتّیٰ یلـزم الإمکان و الـفقر.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 568
فعلـیٰ ما قرّبناه، الـکلّ علـیٰ نَسَق واحد إلاّ أنّـه یمکن إرجاع الـممکنات إلـیٰ الله تعالـیٰ فی الـفعل، و یمکن إرجاعـه تعالـیٰ إلـیٰ الـممکنات بوجـه ـ کما اُشیر إلـیـه ـ فلاحظ.
قوله: إلاّ و لـه غایـة مطلـوبـة فوقـه.[5 : 204 / 9]
أقول: و لعمری إنّـه وقع الـخلـط بین الـمقصود الـفوقانی بما أنّـه مطلـوبی و معشوقی و بما أنّی أفعل لأن أصیر مثلـه ـ لا أنّی أفعل لـه؛ فإنّـه محال ـ ، و بین الـمقصود الـفوقانی بما أنّـه ذات کاملـة و هو أکمل منّی، فالـفعل لیس للـثانی بل هو للأوّل فالـفعل للـفاعل، فلـیتدبّر.
من العبد السیّد الخمینی عفی عنه
قوله: و الـمشّاؤون.[5 : 204 / 19]
أقول: فیما ذکره من إرجاع الاصطلاحات إلـیٰ أمر واحد و هو الأضواء واقعاً و تلـک الأسماء اصطلاحاً مواضع للـنظر. و لعمری إنّـه قدس سره قد غفل عن مبانیهم بالأخصّ فی مسألـة الـمشّائین، فإنّهم قائلـون بالـعقول الـفاعلـة مع الـقول بالـصور الـعلـمیـة، فتأویل کلامهم غیر ما هو مرامهم.
و أعجب منـه مسألـة الـمتصوّفین، و لعمری إنّـه لیس من أهل هذا الـفنّ کما یظهر من موارد تصرّفـه، و لقد سمعت من والـدی الـعارف: أنّـه ما کان أهل الـمعرفـة بمبادئ الـعرفان الاصطلاحی والـعلـمی.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 569
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 570