الجواهر و الأعراض

فصل (2) فی ذکر أحکام کلّیة متعلّقة بهذا المقام

فصل (2) فی ذکر أحکام کلّیة متعلّقة بهذا المقام

‏ ‏

قوله:‏ بالـطبیعـة الـموجودة.‏‏[‏‏5 : 137 / 12‏‏]‏

أقول:‏ لم یظهر لی بعد الـتأمّل وجهٌ للـتقیید الأوّل؛ لأنّ الـطبیعـة لیست‏‎ ‎‏طبیعـة إلاّ إذا کانت موجودة مع أنّـه لا ینتقض بشیء، و أیضاً لم یظهر لی وجـه‏‎ ‎

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 545
‏لقولـه: «بالـجواهر الـمجرّدة» و لا قولـه: «الـصور الـمستغنیـة»، فلابدّ من‏‎ ‎‏حمل کلامـه علـیٰ الـتمثیل فی الـمثال الأوّل، و علـیٰ حذف کلـمـة «غیر»‏‎ ‎‏فی الـمثال الـثانی حتّیٰ ینقدح الـمطلـوب و یصیر أنّ الـجواهر الـمجرّدة‏‎ ‎‏الـغیر الـمستغنیـة عن الـمحلّ، کما إذا کانت فی الـنفس مورد الـنقض لتلـک‏‎ ‎‏الـقاعدة الـمحرّرة.‏

‏و یمکن الـجواب بوجهین:‏

‏الـوجـه الأوّل: أنّ الـصور فی الـنفس قیامها صدوری ـ خصوصاً علـیٰ‏‎ ‎‏مسلـکـه ـ ، و من إطلاق الـقاعدة یعلـم مسلـک من حرّرها و أنّها عند‏‎ ‎‏الـقدماء کانت صدوریـة.‏

‏الـوجـه الـثانی: لیست الـمراد من الـطبیعـة، الـطبیعـة الـجنسیـة بل‏‎ ‎‏الـمراد من الـطبیعـة هو الـطبیعـة الـنوعیـة، و ذلک لأنّ الـحکم علـیٰ نوع‏‎ ‎‏من الـجواهر أنّـه الـمجرّد بما أنّـه جوهر أو علـیٰ نوع منـه بالـترکیب لا‏‎ ‎‏یستلـزم الـحکم علـیٰ سائر الأنواع، بخلاف الـفرد من الـطبیعـة الـنوعیـة؛ و‏‎ ‎‏الـصور الـمجرّدة نوع آخر کالـعقول، فافهم و تأمّل.‏

‏و یمکن أن یقال: بلـزوم اشتراط الـحیثیـة فی تلـک الـقاعدة و هو أنّ‏‎ ‎‏الـحکم علـیٰ الـفرد بما أنّـه فرد لا یسری إلـیٰ الـطبیعـة، بخلاف الـحکم‏‎ ‎‏علـیٰ الـفرد بما أنّـه مصداق الـطبیعـة؛ فإنّـه یسری إلـیٰ الـطبیعـة ثمّ یسری‏‎ ‎‏إلـیٰ سائر الأفراد.‏

‏و علـیٰ هذا لا یعلـم: أنّ الـحکم بالاحتیاج إلـیٰ الـمحلّ فی بعض‏‎ ‎‏الأفراد یکون من حیث الـشخصیـة أو مصداق الـطبیعـة، بل هو من الـجهـة‏‎ ‎‏الاُولیٰ و هو ضعف الـوجود، فاغتنم.‏


کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 546
قوله:‏ کون ماهیـة واحدة نوعیـة.‏‏[‏‏5 : 137 / 18‏‏]‏

أقول:‏ هذا ما سنح لـه سابقاً علـیٰ برهان الـشیخ عند تمامیتـه عند‏‎ ‎‏الـمصنّف، ولـکن الإنصاف أنّ الإشکال غیر وارد، و ذلک لأنّ الـمقدار الـثابت‏‎ ‎‏لاختلاف الـمراتب هو الاختلاف الـطولی و هو فی الـمفاهیم الـکمالـیـة مثل‏‎ ‎‏الـعلـم و الـقدرة.‏

‏و أمّا الاختلاف الـعرضی و هو فی الـماهیات لم یُرَ بعد کون ماهیـة‏‎ ‎‏جوهریـة فی مرتبـة تکون عرضیـة أو عکسـه، بل الـجوهر جوهر فی جمیع‏‎ ‎‏الـمراتب، و لذلک لا یتمّ جواب من قال فی دفع الـشبهـة فی مسألـة الـوجود‏‎ ‎‏الـذهنی بأنّـه من باب الانقلاب. و إن توهّم صحّـتـه فما نحن فیـه أیضاً کذلک؛‏‎ ‎‏فإنّ الـصور الـجسمیـة بماهیاتها تحتاج فی الـخارج أن تکون هکذا أو‏‎ ‎‏بوجودها یکون هکذا. ولو صحّ خلافـه یصحّ أن یقال: الـحرارة الـضعیفـة‏‎ ‎‏تحتاج إلـیٰ الـمحلّ، و أمّا إذا اشتدّت فلا تحتاج؛ فإنّـه واضح، و قیاس‏‎ ‎‏الـصورة و الـحرارة قیاس واحد، فلـیتدبّر.‏

من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه

‏ ‏

 

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 547