فصل (3) فی إثبات الجوهر الهیولانی

‏‏فصل (3) فی إثبات الجوهر الهیولانی‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ إن کان عبارة.‏‏[‏‏5 : 80 / 5‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و لا عِدْلَ لهذه الـشرطیـة أوّلاً.‏

‏‏و ثانیاً: الانفصال إن کان معناه حدوث الـهویتین فلـیس معناه أنّـه الأمر‏‎ ‎‏الـعدمی، بل هو حینئذ أمر وجودی. نعم إذا اُخذ معنیٰ الانفصال عدم الاتّصال‏‎ ‎‏فهو حینئذ أمر عدمی.‏

‏‏هذا، مع أنّ من یقول بأنّـه الأمر الـعدمی الـصرف یلـتزم بأنّـه ینطبق‏‎ ‎‏علـیٰ الله تعالـیٰ و علیٰ الـنقطـة و علیٰ جمیع الـمجرّدات؛ لتوسعـة مفهوم‏‎ ‎‏الـعدم. فکما أنّـه تعالـیٰ لیس بجسم لیس بمنفصل؛ أی أنّـه یصدق علـیـه هذه‏‎ ‎‏الـعناوین الـعدمیـة.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ إذا کان ذلک الـشیء ممّا لا قوام لـه.‏‏[‏‏5 : 84 / 10‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و هذا رجمٌ بالـغیب؛ ضرورة أنّ أصحاب الإشراقیین لا یعتقدون أنّ‏‎ ‎‏الـهیولیٰ مع أنّـه محض الـفاقـة و صِرْفُ الـقوّة و الاستعداد، مع ذلک أنّـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فهو و الـماتن شریک فی تلـک الـجهـة، فکما هو یقول بأنّـه جوهر،‏‎ ‎‏فکذلک الـماتن لابدّ و أن یختاره؛ لأنّ الـجواهر خمسـة، و منها الـجوهر‏‎ ‎‏الـذی هو الـهیولیٰ و ینطبق علـیـه الـموجود الـذی إذا وُجد انتهیٰ. و أمّا أنّـه‏‎ ‎‏صرف الـقوّة لا ینافی الـجوهریـة؛ لأنّ الـقوّة الـعرضیـة تنتهی إلـیٰ ما هو‏‎ ‎‏جوهر فی ذاتـه و قوّة فی ذاتـه و إلاّ یلـزم الـتسلـسل أو الـدور.‏

‏‏فتحصّل إلـیٰ هنا: أنّ هذا الـبیان لا یکفی لدفع إشکال الـخصم اللـهمّ إلاّ‏‎ ‎‏أن یقال بأنّ الـجسم إذا لم یکن فی مرتبـة ذاتـه متّصلاً فهو إمّا مجرّد أو أجزاء،‏‎ ‎‏و کلاهما محال، فلابدّ و أن یکون متّصلاً فی ذاتـه.‏

‏‏ولـکن هنا شبهـة و هو: أنّ الـصورة بها تقوّم الـجسم لأنّ جسمیـة‏‎ ‎‏الـجسم جنبـة کمالـه، و کمال کلّ شیء بصورتـه، فکمال الـجسم بصورتـه، و‏‎ ‎‏هذا معنی أنّ الـجسم بسیط کما هو الـتحقیق عندنا. فعلـیـه یقال: إنّ شیئیـة‏‎ ‎‏الـجسم الـمرکّب من الـهیولیٰ و الـعرض بعرضـه؛ لأنّـه کمالـه و صورتـه،‏‎ ‎‏فعلـیـه ذاتـه أیضاً بسیط فیلـزم أن یکون الـجسم عرضاً، و هو محال لأنّـه‏‎ ‎‏جوهر فرضاً هذا.‏

‏‏و لا یخفیٰ: أنّ مذهب صاحب الإشراق إن تأدّیٰ إلـیٰ أنّ الـهیولیٰ الـتی‏‎ ‎‏بها یترکّب الجسم عین الهیولیٰ عند الـمشائین، فهو کلام سخیف؛ لأنّ الـعرض‏‎ ‎‏الـمقوّم معناه الـجوهر، و إن کان معناه أمراً آخر فیلـزم أن یکون الـعرض‏‎ ‎‏خارجاً لا داخلاً فلابدّ من اتّصال قبلـه فیتمّ برهان الـماتن  ‏‏قدس سره‏‏ بهذا الـتقریر.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏
‏‎

‏‏فإنّ الـفصول و الأجناس من الـجواهر إلاّ أنّ الـکلّ بالـقیاس إلـیٰ‏‎ ‎‏الآخر من قبیل الأعراض الـتی هو جمع الـعرضیات لا الـعرض. و معنیٰ‏‎ ‎‏الـعرضی أنّـه غیر داخل فی الأمر الآخر دخولاً ماهویاً، و أمّا دخولهما فی‏‎ ‎‏الأمر الـثالـث فلا بأس بـه ـ کما هو الـمقرّر ـ . فالاتّصال عرضی لماهیـة‏‎ ‎‏الـجسم، ولـکنّـه غیر صحیح؛ لأنّ الـجسم نفس الاتّصال فلـیس الاتّصال‏‎ ‎‏عرضیاً لـه؛ لأنّـه بالـقیاس إلـیـه قیاس الـنوع إلـیٰ الـفصل أو الـجنس.‏‎ ‎‏فکما أنّ الـفصل أو الـجنس ذاتی للـنوع و عرضی للآخر، هکذا الاتّصال،‏‎ ‎‏فلـیلاحظ. بل الـجسم ذات الاتّصال؛ لما عرفت أنّ شیئیـة الـشیء بالـجهـة‏‎ ‎‏الـفعلـیـة، و الـجهات الـفعلـیـة بسائط، و مجرّد تعانق الـفعلـیات مع الـقویٰ‏‎ ‎‏لا یکشف عن کون تلـک الـجهـة بالـقوّة دخیلـة فی عنوان الـجسمیـة، فافهم‏‎ ‎‏و اغتنم.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ و توضیحـه.‏‏[‏‏5 : 87 / 17‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد تنظّر و تمثّل مسألـة الـجسم و الـتعلـیمی بمسألـة الـوجود و‏‎ ‎‏الـماهیـة؛ فإنّ الـوجود و الـماهیـة کما هما فی الـخارج واحد طبیعی، و‏‎ ‎‏یکون أحدهما للآخر خارج الـمحمول لا الـضمیمـة، و کما أنّ أحدهما عین‏‎ ‎‏الآخر إلاّ أنّ أحدهما ترجع إلـیٰ الـجهات الـکمالـیـة و الآخر إلـیٰ الـنقصیـة‏‎ ‎‏فی تحالـیل الـعقلـیـة، کذلک مسألـة الـتعلـیمی و الـجسم؛ فإنّ الـجسم هو‏‎ ‎‏الـوجود إلاّ أنّ الـوجود فی مرتبـة الـتنزّل و الـتحدّد هو الـتعلـیمی،‏‎ ‎‏فالـتعلـیمی و الـجسم یُحملان علـیٰ معنیً واحد إلاّ أنّ أحدهما جهـة الـکمال‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولـکنّـه غیر تمام و لعلّـه من مزلّـة الأقدام لغفلـة کثیر من الأنام عن‏‎ ‎‏حقیقـة الـتعلـیمی و الأجسام. و ذلک لأنّ الـجسم الـتعلـیمی هو الـمقدار،‏‎ ‎‏فهو من أنواع الـکمّ، و الـکمُّ و الـسائر من الـمقولات من أمارات تشخّص‏‎ ‎‏الـموجود الـمادّی و ما هو الـمشخِّص هو الـوجود فقط، و الـکمّ و غیره من‏‎ ‎‏الـمحامیل بالـضمیمـة لا خارج الـمحمول کالـماهیـة للـوجود، و هذه‏‎ ‎‏الـقواعد کلّها تنهض علیٰ خلاف ما یظهر من الـماتن  ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏فعلـیٰ هذا لابدّ من تحقیق الـجسم الـتعلـیمی و یظهر حقیقتـه بعد‏‎ ‎‏الـتأمّل فی أخواتـه من الـخطّ و الـسطح، و لعلّـه سیوافیک تمام الـبحث فیـه‏‎ ‎‏من ذی قبل إن شاء الله.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله: ‏‏هو الاتّصال الـعارض.‏‏[‏‏5 : 90 / 12‏‏]‏

‏‏و لمّا کان فی کلامـه شائبـة الـتناقض أراد أن یبیّن دفعـه. و ذلک لأنّ فی‏‎ ‎‏صدر کلامـه ادّعیٰ أنّ الاتّصال الـمقداری عبارة عن نفس الاتّصال الـجوهری.‏‎ ‎‏فعلـیـه لا یمکن أن یکون فی الـجسم اتّصال عرضی؛ لأنّ الأمر دائر بین‏‎ ‎‏الاتّصالـین فإذا کان أحدهما عین الآخر ینتفی الـثالـث قهراً. ثمّ قال الانفصال‏‎ ‎‏یُعدم الاتّصال الـعرضی، و هذا خلاف مذهب الـمشهور بل الـمتّفق علـیـه، و‏‎ ‎‏خلاف مذهبـه أیضاً. هذا هو الـتناقض الـمتوهّم.‏

‏‏و أمّا الـدفع فبأنّ الاتّصال الـمبحوث عنـه هو الاتّصال الـذاتی الـحقیقی‏‎ ‎‏دون الاتّصال الـتوهّمی الـخیالـی الـذی لیس لـه واقعیـة إلاّ فی الـحسّ،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏من العبـد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنـه‏

‏‏یوم الأحد من ربیع الأوّل السنة 1378‏

‏‏قوله:‏‏ و ثانیهما.‏‏[‏‏5 : 93 / 6‏‏]‏

‏‏أی ثانی الأمرین الـذی یتوقّف صحّـة کلامهم علـیٰ ثبوتـه، و أمّا الـطرق‏‎ ‎‏الـقائمـة علـیٰ إثبات أنّ الـمقدار غیر الاتّصال الـجوهری فلـم یتعرّض إلاّ‏‎ ‎‏لوجهٍ وحده.‏

‏‏قوله:‏‏ لقوّة ما أورده علـیـه.‏‏[‏‏5 : 93 / 8‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد تعرّض لهذه الـمسألـة فی مباحث الـکمّ،‏‎[1]‎‏ و أنّـه من‏‎ ‎‏الـمقادیر الـعرضیـة فی قبال الـمقدار الـذاتی، و تعرّض لشبهـة الـشیخ‏‎ ‎‏الـمقتول ـ الـمتوفّیٰ 578 ـ فی تلـک الـمباحث و أجاب عنها هناک، فکیف‏‎ ‎‏حذفها هنا؟!‏

‏‏و الـحلّ: أنّ ذلک الـبرهان لو یصحّ لـکان جمیع الـمقولات الـلازمـة‏‎ ‎‏الأصلـیـة من تلـک الـذاتیات، مثلاً الـکیف کما إذا لوحظ خصوصـه یمکن‏‎ ‎‏تجرید الـجسم منـه، کذلک لو لوحظ عمومـه لا یمکن تجرید الـجسم منـه.‏

‏‏و الـحلّ: أنّ الـعقل یدرک معنیً آخر سویٰ الـتحدّد، و هو أصل الـمفهوم‏‎ ‎‏الـمتّخذ من الاتّصال الـجوهری الـذی لیس فیـه معنیٰ الـعرضی بمعنیٰ‏‎ ‎‏الـتقدّر، فمجرّد أنّ للـکمّ إهمالاً و تفصیلاً لا یکفی؛ لـکونـه عین الاتّصال‏‎ ‎‏الـجوهری، و إلاّ فلابدّ و أن یکون الـکیف هکذا.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ‏

‏
‏‎

‏‏أقول:‏‏ معنیٰ الاشتراک المعنوی هو أنّ الـمصادیق الـمفروضة للـموضوع‏‎ ‎‏لـه و الـمعنیٰ الـملـحوظ مشترک حقیقـة و ذاتاً فی أمر واحد، هو بالـقیاس‏‎ ‎‏إلـیها غیر مختلـف و غیر متفاوت، فإن کان الـکلُّ جوهراً فجوهر و إلاّ فغیر‏‎ ‎‏جوهر.‏

‏‏نعم، لو یمکن إفراض الـمعنیٰ الـجامع بین الـجواهر و الأعراض بحیث‏‎ ‎‏وضع لـه ذلک اللـفظ، فلا بأس بـه إلاّ أنّـه یکون من الـجوامع الانتزاعیـة دون‏‎ ‎‏الـماهیات الـحقیقیـة. فالامتداد إن کان من الـقسم الأوّل فیلـزم کونـه غیر‏‎ ‎‏داخل فی ذات الـجسم و لا الـعرض الـکمّی، و إن کان من الـقسم الـثانی‏‎ ‎‏فلابدّ و أن یکون إمّا مشترکاً لفظیاً أو مجازاً ادّعائیاً أو حقیقیاً علـیٰ اختلاف‏‎ ‎‏الـمسالـک فی تلـک الـمسألـة.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ من موضوع و عرض.‏‏[‏‏5 : 99 / 2‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و هذه الـنسبـة تهمـة إلـیٰ جنابـه الإلهی؛ حیث إنّ الـعرض عنده‏‎ ‎‏ینقسم إلـیٰ الأعراض الـمقوّمـة و الأعراض الـمتقوّمـة. فمن الـقسم الأوّل‏‎ ‎‏الـمقدار الـعارض علـیٰ الـهیولیٰ، و من الـقسم الـثانی بقیـة الأعراض‏‎ ‎‏الـمشهورة. و معنیٰ الـمقوّمیـة یرجع إلـیٰ أنّ الـمحلّ متقوّم بـه و معنیٰ‏‎ ‎‏الـمتقوّمیـة یرجع إلـیٰ أنّ الـحالّ متقوّم بالـمحلّ. فعلـیٰ هذا یعلـم أنّ‏‎ ‎‏الـترکیب الـذی ذهب إلـیـه الـشیخ الـمقتول بعینـه الـترکیبُ الـذی اختاره‏‎ ‎‏الـمشاؤون و أصحاب الـحکمـة الـمتعالـیـة کالـماتن و من یحذو حذوهم.‏

‏‏إذا تبیّن لک ذلک فاعلـم: أنّ قضیـة برهان الـفصل و الـوصل و غیره ممّا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هذا مع أنّ عدم الانفکاک لقصور فی ذات الـهیولیٰ لا فی الـجسم و‏‎ ‎‏الـصورة الـجسمیـة فافهم و اغتنم.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ إنّ فی الـجسم باعتبار الامتداد اُموراً ثلاثـة.‏‏[‏‏5 : 100 / 23‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ هذا بظاهره واضح الـفساد؛ ضرورة أنّ فی الـجسم لیس إلاّ‏‎ ‎‏امتدادان: امتداد جوهری، و امتداد عرضی. و الـشیخ الـمقتول اختار الامتداد‏‎ ‎‏الـواحد فی الـجسم، و بعض الـمحقّقین اختار أنّ الامتداد الـواحد إذا لوحظ‏‎ ‎‏إلـیٰ ذات الـشیء جوهر و إذا لوحظ إلـیٰ تعیّنـه الـذی هو عینـه یکون أمراً‏‎ ‎‏عرضیاً خارجاً، و أمّا الامتدادات الـثلاثـة فلـیست فی الـجسم بالاتّفاق.‏

‏‏فعلـیٰ هذا یحمل کلامـه علـیٰ ما کان الـعرضان فی الـجسم علـیٰ‏‎ ‎‏الـتبادل و الـتناوب کما یلـوح ذلک من قولـه: «یتبدّل»، و قولـه: «یتولّد» فإنّـه‏‎ ‎‏لا یمکن إلاّ بالـتبادل فاغتنم.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ اتّصالاً إضافیاً.‏‏[‏‏5 : 104 / 18‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و هذا قسم آخر من أقسام الاتّصال الـواقع فی الـجسم إلاّ أنّـه ‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ هنا إشکال و هو: أنّ الاتّصالات الإضافیـة لیست غیر متناهیـة بالـفعل‏‎ ‎‏بل هی متناهیـة بالـفعل و غیر متناهیـة بالـقوّة. فعلـیٰ هذا لا یأتی الإیرادات‏‎ ‎‏الـواردة علـیٰ الـنظّام و من یحذو حذوه.‏

‏‏هذا مع أنّ تمامیـة برهان الاتّصال و الانفصال علـیٰ إثبات الـهیولیٰ‏‎ ‎‏یتوقّف علـیٰ إثبات الـشخصیـة للـصورة الـجسمیـة، و إلاّ لو کانت الـصورة‏‎ ‎‏الـجسمیـة مثل الـهیولیٰ مبهمـة لـکانت الـتحصّل و الإبهام موجباً لبقاء شیء‏‎ ‎‏و فناء الآخر، فما فی الـفرضین و الـهویتین باقیـة هو الـصورة الـجسمیـة‏‎ ‎‏الـمبهمـة و ما تفنیٰ و تزول هو الـجهـة الـشخصیـة، و لعلّـه یأتیک ما ینفعک‏‎ ‎‏لإثبات الـهیولیٰ ببرهان الـفصل و الـوصل.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ لـکان الـجسم الـمفرد.‏‏[‏‏5 : 107 / 22‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و لیلـزم الانعدام الـکلّی و الـفناء الأساسی من أصلها، و ذلک لأنّ‏‎ ‎‏الـکثرات لیس لها الـوجود إلاّ ما للـواحدات، و حیث یمتنع الـوحدة ـ لأنّ ما‏‎ ‎‏ثبت للـطبیعـة یثبت لها فی جمیع الـمراحل ـ فیمتنع الـکثرة فیزول بل لا‏‎ ‎‏یتحقّق أصلاً.‏

‏‏قوله:‏‏ هی عین وحدتها الـشخصیـة.‏‏[‏‏5 : 108 / 18‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد مرّ أنّ الـصورة الـجسمانیـة لم یثبت بَعدُ لها الـوحدة‏‎ ‎‏الـشخصیـة؛ لأنّ الـتشخّص هو الـوجود و الـتعیّن، و لا تعیّنَ لها إلاّ بالـصور‏‎ ‎

‏
‏‎

• )) الأسفار الأربعة 4 : 13 ـ 10 .