فصل (6) فی ذکر ما یختصّ بإبطال مذهب النظّام المعتزلی
قوله: أوّلاً بالـنقض.[5 : 39 / 1]
أقول: لو توجّـه إلـیـه هذا الإیراد یلـزم أن یختار الـتفصیل فی ترکّب الأجسام بین الأجسام الـطبیعیـة و غیرها. مثلاً الـجسم الـخارجی الـحاصل من الاُمور الـطبیعیـة کالـحجر الـموضوع فی الـبرّ و الـبحر ینقسم إلـیٰ غیر الـنهایـة. و أمّا الـذی یصنع بأیدینا فهو ینقسم إلـیٰ الـمقدار الـمتناهی. فالـمذهب لـه فی حقیقـة الـجسم ثلاثـة و هو ممنوع؛ لأنّ الـنظّام قائل بالـجزء و قائلٌ بأنّ الـجسم لـه الأجزاء الـغیر الـمتناهیـة بالـفعل، و کلّ جزء عنده لیس جسماً، فالـمؤلّف من ثلاثـة أو مائةٍ لیس جسماً، بخلاف مذهب ذیمقراطیس علـیٰ ما مرّ تفصیلـه.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: مستنداً.[5 : 39 / 10]
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 513
قد أشرنا إلـیٰ اختلال الـبرهان: بأنّ الـجزء لیس لـه حجم حتّیٰ یقاس الـحجم الـحاصل من مائـة أجزاء إلـیٰ الـحجم الـحاصل من الأجزاء الـغیر الـمتناهیـة. فالأجزاء الـغیر الـمتناهیـة لا یحصل منها الـحجم بخلاف الأجزاء الـمتناهیـة. و لو کانت تحصل منها الـحجم لیلـزم کون الـجسم فی بعض الأحیان مرکّباً من الـمتناهی و فی بعض الأحیان من غیر الـمتناهی.
فعلـیٰ هذا لا حجم للأجزاء الـمتناهی حتّیٰ یقاس إلـیٰ الـحجم الـحاصل من الأجزاء غیر الـمتناهی؛ لأنّ ضمّ الـعدم إلـیٰ الـعدم لا یحصل منـه شیء.
إن قلـت: فعلـیٰ هذا لا یحصل حجم أصلاً سواء فی ذلک کون الأجزاء متناهیاً أو کونها غیر متناه؛ للـبرهان الـمزبور.
قلـت: إذا کانت الالتصاق طبیعیاً من الـغیر الـمتناهی یکون الـحجم مقدّماً علـیٰ الأجزاء، بخلاف ما إذا کان مصنوعیاً، فإنّـه ممّا مؤخّر عنها و لا یحصل الـحجم منها. و لا یتوهّم أنّ الـجزء کیف یکون متأخّراً عن الـکلّ فی الـفرض الـطبیعی؛ ضرورة أنّ الـکلّ هنا مثلُ الـکلّ فی فرض تقدّم الـمتّصل الـحقیقی علـیٰ الـمتّصل الـعرضی، فإنّ ذلک الـمتّصل مقدّم علـیٰ الأجزاء. و توهّم أنّ بالـقوّة ـ علـیٰ مذهب الـحکماء ـ موجب للـفرق بینـه و بین مذهبهم الـقائلـین بالـفعل، فاسد جدّاً.
فتحصّل إلـیٰ هنا اندفاع الـبرهان أصلاً، و مع ذلک یتمّ الـحجم من تلـک الـجهـة فتبصّر.
ثمّ اعلـم: إنّـه لا یتیسّر قُوانا للـمطالـعـة حول هذه الـمطالـب، و الـمباحثـة علـیها بعدما ضعف عندی کثیر ممّا فی هذا الـکتاب الـتی فی
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 514
الـیوم لیس علـیٰ ما هو علـیـه. و لذلک نریٰ الـعدول خیراً من الإبقاء و ذلک فی الـیوم الاثنین من شهر ربیع الـثانی سنـة 1379.
لمحرّره الأحقر السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: لزوم وجود الـعلّـة بدون الـمعلول.[5 : 43 / 14]
فما فی الـعبارة غلـط فی الـطبع. و لا یخفیٰ أنّ الـمثال الـثانی هو الـبرهان الـقائم علـیٰ جواز الـطفرة، کما ذهب إلـیـه الـنّظّام ـ و هو بالـتشدید ـ ، لُقِّبَ أبوإسحق بـه؛ لأنّـه کان یُنظِّم الـخَرَز فی سوق الـبصرة و یبیعها. و قالـت الـمعتزلـة إنّما هی ذلک لحسن کلامـه نظماً ونثراً. و لا یخفیٰ أنّـه ابن اخت أبیالـهُذَیْل الـعَلاّف شیخ الـمعتزلـة، و کان الـنّظّام صاحبَ الـمعرفـة بالـکلام أحد رؤساء الـمعتزلـة اُستاذَ الـجاحظ، و کان فی أیّام هارون الـرشید لعنـه الله تعالـیٰ.
مصطفیٰ الخمینی
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 515