فصل (5) فی إثبات المتّصل الوحدانی لینکشف به نحو وجود الصورة الجسمیة

‏‏فصل (5) فی إثبات المتّصل الوحدانی لینکشف به نحو وجود الصورة الجسمیة‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: ‏‏لیس إلاّ الـبارئ.‏‏[‏‏5 : 26 / 16‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ ملـخّص مرامـه و مفاد کلامـه بوجـه سهل یتناولـه جمیع الـناس‏‎ ‎‏هو: أنّ الـمعرفـة و الـعلـم بالـشیء قد یکون مقروناً بنواقصـه الـمقرونـة بـه‏‎ ‎‏و بجهاتـه الـعدمیـة الـمنضمّـة بـه، فهو الـعلـم بالـشیء فی مرتبـة‏‎ ‎‏الـمعلـول. و قد یکون الـعلـم بالـشیء غیر مقرون بجهاتـه الـمقرونـة بـه‏‎ ‎‏الـعدمیـة بالـذات الـناقصـة حقیقـة، فهو الـعلـم بالـشیء فی مرتبـة علّـتـه.‏

‏‏مثلاً الـواجب و جمیع الـمبادئ الـعالـیـة عالـم بجمیع الأشیاء فی‏‎ ‎‏مرتبةٍ لا تشوبها الأعدام و الـنواقص بمعنیٰ الـعلـم بلُبِّ الـشیء و مغزیٰ‏‎ ‎‏الـحقیقـة، و لیس هذا الـعلـم غیر وجود ذاک الـشیء و روح أصلـیتـه و تمام‏‎ ‎‏هویتـه، بخلاف الـعلـم الأوّل الـمشوب بالـنواقص و الأعدام و الـمنضمّ بـه‏‎ ‎‏جمیع الـجهات الـخارجـة عن حقیقتـه و ذاتـه، الأمارة علـیٰ تشخّصـه و‏‎ ‎‏وجوده. فالـعلـم بالـمعنیٰ الأوّل علـم حقیقـة و الـعلـم بالـمعنیٰ الـثانی جهل‏‎ ‎‏حقیقـة و علـم مجازاً، و الـفلـسفـة الاُولیٰ فی مرتبـة ذلک الـعلـم و سائر‏‎ ‎‏الـعلـوم فی الـمرتبـة الـعلـم الأوّل.‏

‏‏ثمّ اعلـم: أنّ جمیع هذه الـبیانات الـتی أوضحناها فهو فی أصل الـبحث‏‎ ‎‏تمام، ولـکن فی تطبیق الـعلـم الأعلـیٰ بـه؛ غیر صحیح من جهـة الـبرهان، و‏‎ ‎‏صحیح من حیث الـخطابـة. مثلاً قولـه فی ذیل الـصفحـة الـماضیـة: «إذ‏‎ ‎
‏‎

‏‏قوله:‏‏ إذا کانت أمراً مخصوصاً.‏‏[‏‏5 : 27 / 18‏‏]‏

‏‏أی: بالـخصوصیـة الـطبیعیـة دون الـتعلـیمیـة أو یحمل قولـه: «و إلاّ»‏‎ ‎‏أی و إن لم یکن مخصوصاً بتلـک الـخصوصیـة، و إلاّ لا شبهـة فی أنّ الـعلـوم‏‎ ‎‏الـریاضی مخصوصـة بالـتعلـیمی. أو یقال: الـتخصّص فی الـطبیعی أیضاً‏‎ ‎‏مخصوص؛ أی لیست الـمادّة بإطلاقها کافیـة فیـه بخلاف الـتعلـیمی فی‏‎ ‎‏الـریاضی، فإنّـه یحتاج إلـیٰ الـخصوصیـة و إن کانت تلـک الـخصوصیـة‏‎ ‎‏مطلـقـة فلـیتأمّل.‏

‏‏قوله:‏‏ بهذا الـعلـم لا بالـطبیعیات.‏‏[‏‏5 : 28 / 4‏‏]‏

‏‏أقول: فیـه إشارة إلـیٰ جعلـه الـعوارض و الـجواهر من الـعلـم الأعلـیٰ‏‎ ‎‏دون الأدون. ثمّ الـبحث قد یکون فی امتناع الـجوهر الـفرد مستقلاًّ، و قد یکون‏‎ ‎‏فی نفی ترکّب الـجسم من جواهر أفراد. فعلـیٰ الأوّل فهو من الـفلـسفـة‏‎ ‎‏الاُولیٰ مثل الـبحث عن الـهیولیٰ و الـصورة مستقلاًّ، و أمّا علـیٰ الـثانی فیکون‏‎ ‎‏من مبادئ الـجسم الـمبحوث عنـه فی الـعلـم الـطبیعی، و هو حینئذٍ لیس‏‎ ‎‏أصلاً من الـمسائل بل هو من الـمبادئ الـتصدیقیـة فی ذلک الـعلـم.‏

‏‏فما قال الـعلاّمـة الـمحشّی: «و أمّا مسألـة نفی ترکّب الـجسم من أجزاء‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فهو فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـشیء و إن یمکن مسألـة لعلمین من جهتین إلاّ‏‎ ‎‏أنّ مسألة الـجزء لیست هکذا، بل هو باعتبار الاستقلال فی الـبحث من الـعلم‏‎ ‎‏الإلهی، و باعتبار نفی کون موضوع الـطبیعی مرکّباً منـه من الـمبادئ لـه.‏

‏‏قوله:‏‏ بوجـه من الـوجوه أصلاً.‏‏[‏‏5 : 28 / 23‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـتحقیق أنّ الـموضع ممّا اشتبـه علـیـه فی کثیر من الـمقامات، و‏‎ ‎‏أنّـه خلـط بین الـکثرة الـواقعیـة و الـکثرة الاعتباریـة، و أنّـه توهّم أنّ‏‎ ‎‏الـواحد الـبسیط من جمیع الـجهات لا یمکن أن یکون موضوعاً لاعتبارین إلاّ‏‎ ‎‏بحصول الـکثرة فیـه.‏

‏‏و هذا منـه فی نهایـة الـبعد، فإنّ الـحقّ علّـة و عالـم باعتبارین بلا تکثّر‏‎ ‎‏فی ذاتـه و صفاتـه؛ فإنّ معنیٰ الاعتبار هو الأمر الـذهنی بلا خروجـه إلـیٰ‏‎ ‎‏الـخارج فی تقسیم أشرنا إلـیـه سابقاً.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله: ‏‏فاستویٰ وجود.‏‏[‏‏5 : 30 / 3‏‏]‏

‏‏و الـعبارة بظاهرها تُوهِمُ کون الـتالـی فاسداً، لبطلان الـجزء بلـزوم‏‎ ‎‏استواء وجود الـجزء و عدمـه. و هو فی محلّ الـمنع؛ لأنّـه قابل لأن یُفکّک فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏قوله: ‏‏بعض من الـمشتغلـین.‏‏[‏‏5 : 30 / 8‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و هو الـفخر فی حواشیها.‏‎[3]‎‏ و فی حواشی الـمولیٰ الـسیّد‏‎ ‎‏ابیالـحسن الـمیرزا الـجلـوة ـ الـمتوفّیٰ 1314 ـ : عدمُ ملاقاة هذا الـجزء‏‎ ‎‏الـمفروض علـیٰ الـملـتقیٰ بشیء منهما، و ملاقاةُ کلّـه مع کلّ أحدهما، و‏‎ ‎‏ملاقاةُ کلّـه مع بعض أحدهما، و ملاقاةُ کلّ أحدهما مع بعضـه. و هذه مع الـقسم‏‎ ‎‏الأوّل أربعـة، و حصل ثلاثـة آخر من اعتباره مع الـجزء الآخر من الـجزئین‏‎ ‎‏الـمفروضین فیصیر الـمجموع سبعـة. و ملاقاة کلّـه مع کلِّ کلِّ واحد منهما، و‏‎ ‎‏ملاقاةُ کلّـه مع بعضٍ کلٍّ منهما، و ملاقاةُ بعضـه مع بعضِ کلٍّ منهما، فتصیر‏‎ ‎‏الأقسام مع الـسبعـة عشرة کاملـة.‏‎[4]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏قوله:‏‏ ممّا ذکر أوّلاً قبلـهما.‏‏[‏‏5 : 30 / 14‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ فی کلامـه احتمالان:‏

‏‏أحدهما: کون الـضمیر راجعاً إلـیٰ الـبرهان الـمذکور فی الـصفحـة‏‎ ‎‏الـماضیـة و هو أنّ الـجهات الـمختلـفـة تستکشف الـجهات الـمتکثّرة فی‏‎ ‎‏ذی الـجهـة، و هذا عنده برهان قویم علـیٰ نفی الـجزء سواء قلـنا بالـترکیب‏‎ ‎‏أم نفینا ذلک.‏

‏
‏‎

‏‏و ذلک الـبرهان و الـسند ـ بعد الـوجدان و بداهـة الـعقل الـغیر‏‎ ‎‏الـمُکابر ـ هو: أنّ ذلک الـجزء هل لـه الـمکان بالـمعنیٰ الـعرفی أم لا؟ و لا‏‎ ‎‏سبیل إلـیٰ الـثانی؛ لما نریٰ أنّـه معتمد علـیٰ شیء. و علـیٰ الأوّل یلـزم إمّا‏‎ ‎‏الـتداخل الـمستحیل، و إمّا الـقول بأنّـه لم یمسّ و لم یعتمد بتمامـه علـیٰ‏‎ ‎‏مکانـه فینقسم و هو الـمطلـوب. و ممّا یرد علـیٰ مذهب الـمصنّف هو أنّ‏‎ ‎‏فرض ذلک الـجزء فوق الـفلـک الـمحدِّد یخرجـه عن محلّ الـسند الـذی‏‎ ‎‏أقامـه علـیٰ نفیـه مطلـقاً، فلـیتدبّر.‏

‏‏و ثانیهما: کون مرجع الـضمیر الـبرهان الـثانی و الـثالـث، فیکون‏‎ ‎‏الـسند لنفی الـجزء هو الـبرهان الأوّل. و هذا الـدلیل إن اُقیم لهذه الـطائفـة‏‎ ‎‏من الـناس الـذین ذهبوا إلـیٰ کثرة الأجزاء و أنّ الـجسم مرکّب منـه، فهو‏‎ ‎‏صحیح؛ لأنّ فی نفی الـجزء نفی الـجسم الـمتوقّف علـیـه و مع إمکان وجود‏‎ ‎‏الأجزاء الـکثیرة یُسأل عنهم بما سُئل فی الـمتن. و إن اُقیم علـیٰ نفی الـجزء‏‎ ‎‏بقول مطلـق بحیث ینفیٰ الـجزء حتّیٰ علـیٰ احتمال توحّده فهو ممنوع.‏

‏‏فتحصّل: أنّ هذه الـبراهین ینفیٰ الـجزء فیقتضی الـکلّ و هو الـجسم‏‎ ‎
‏‎

‏‏قوله:‏‏ حتّیٰ یکون وجهها الـمضیء.‏‏[‏‏5 : 30 / 16‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ فیـه خدشـة فاحشـة؛ ضرورة أنّ الـجزء لا عمق لـه و إمکان‏‎ ‎‏الـظلّ متوقّف علـیٰ فرض الـعمق، ولـکنّـه إیماء و تنبیـه إلـیٰ الـوجدان‏‎ ‎‏الـسلـیم و هو هکذا إنصافاً.‏

‏‏قوله: ‏‏الـمتوقّف علـیٰ رسم الـدائرة.‏‏[‏‏5 : 31 / 3‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و هذا عندی ممنوع؛ لأنّ الـمثلّث کما یمکن من الـدائرة یمکن من‏‎ ‎‏کثیر من الأشکال الـهندسیـة. مثلاً عند فرض الـمربّع یؤخذ أحد ضلـعیـه، ثمّ‏‎ ‎‏ینعکس الـضلـعان الـمتّصلان بطرفی الـضلـع الـمتّخذ و یتّصل رأس کلّ‏‎ ‎‏منهما برأس الآخر، فإنّـه عند ذلک یتحقّق الـمثلّث الـمتساوی الأضلاع قطعاً.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله: ‏‏و أمّا الـمجادلـة بالـتی هی أحسن.‏‏[‏‏5 : 33 / 5‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـمجادلـة لیست طریقاً لإثبات الـحقائق بل هی توجب الانتقال‏‎ ‎‏عن الـبرهان علـیٰ خلافها فتصیر الـنفس مستعدّة لنزول الـبرهان علـیـه‏‎ ‎‏حتّیٰ ینتقل إلـیٰ الـحقائق بعد ذلک. و هذه الـخاصّـة لا تنحصر بالـمجادلـة‏‎ ‎‏بل تشترک معها الـموعظـة أیضاً؛ فإنّها تفعل فی الـنفوس فعل الـمجادلـة‏‎ ‎‏للـنفس بنحو أحسن حتّیٰ یستمدّ الـنفوس بتوسیط الـبراهین الـقویمـة لأخذ‏‎ ‎‏الـفیض عن الـعقل الـفعّال بعد اتّحادها معـه.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ و إن قطع مساویاً.‏‏[‏‏5 : 36 / 11‏‏]‏

‏‏یلـزم انحفاظ الـنسبـة الأوّلیـة، و إن قطع أکثر منـه یلـزم الـخلـف‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏قوله:‏‏ شبـه مثلّث.‏‏[‏‏5 : 36 / 18‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ ظاهر عبارتـه یوهم أنّـه لیس بمثلّث مع أنّـه لیس هکذا، و إن‏‎ ‎‏شئت فانظر إلـیٰ هذا الـشکل:‏

‏‏ ‏

‏‏                                                                 الـسُلّم                    الـجدار‏

‏‏                                   سطح الأرض‏

‏‏ ‏

‏‏فیعلـم منـه لزوم الانقسام إذا جررنا الـسُلّم بمقدار جزء. و الـتحقیق أنّـه‏‎ ‎‏لا یحتاج إلـیٰ الـبرهان بل إحالـتـه إلـیٰ الـبداهـة أولیٰ و ألـیق.‏

‏‏قوله:‏‏ الـطریق الـرابع.‏‏[‏‏5 : 37 / 5‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ کان ینبغی ذکر الـبرهان الآتی الـذی عدّها من الـتخیّلات فی هذه‏‎ ‎‏الـمسألـة فإنّـه من أهمّ الـبراهین و أقواها بل هو لا یحتاج إلـیٰ الـبیان و‏‎ ‎‏الـتذکار. فإنّ ظِلّ کلّ جسم مِثلاه فی وقتٍ مّا، و إذا کان ذلک الـجسم من‏‎ ‎‏الأجزاء الـوَتْرَة یلـزم الانقسام و هو الـمطلـوب، أو یلـزم کون الـظِلّ أقلّ من‏‎ ‎‏الـنصف و هو ممنوع، مع أنّ الـلازم منـه عدم انسحاب حکم کلّ جزء إلـیٰ‏‎ ‎‏جزء مخصوص، و هو بلا مخصّص کما تریٰ.‏

‏‏و الـعجب أنّـه  ‏‏قدس سره‏‏ تخیّل فی الـجواب عنـه: أنّـه خلـط بین الـکلّ و‏‎ ‎‏الأجزاء، فإنّـه مع کونـه غیر تمام ـ کما یأتی ـ لا یضرّ حیث یمکن فرض‏‎ ‎‏الأجزاء تفصیلاً، فلا وجـه لذلک الإیراد أصلاً.‏

‏‏قوله: ‏‏غیر مفتقرة إلـیٰ الـبیان.‏‏[‏‏5 : 37 / 12‏‏]‏

‏
‏‎

‏‏قوله:‏‏ و الـجزء لیس لـه امتداد.‏‏[‏‏5 : 38 / 2‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ لو کان هذا تماماً للـزم عدم تمامیـة کثیر من الـبراهین، فإنّ‏‎ ‎‏الـبرهان الـمبتنی علـیٰ الـمسامـة مبتن علـیٰ جَرّ الـسُلّم بمقدار الـجزء حتّیٰ‏‎ ‎‏یکون أسفلـه أقلّ، و لا مقدار للـجزء حتّیٰ یمکن جرّه و إلاّ یلـزم کونـه خطّاً أو‏‎ ‎‏جسماً ـ علـیٰ حسب ما بیّنـه فی الـجواب ـ . و هکذا قولـه: «الـسریع إذا قطع‏‎ ‎‏جزأ» فإنّـه غیر تمام؛ ضرورة أنّ قطع الـجزء یلـزم کونـه ذا مقدار، و هو منتف‏‎ ‎‏فرضاً.‏

‏‏بل یمکن الـخدشـة فی کثیر من الـبراهین الـناهضـة علـیٰ نفی الـجزء‏‎ ‎‏و الـجوهر الـفرد. مثلاً منها ما إذا انضمّ أجزاء وَترٌ بعضُها بالـبعض، فإن لم یکن‏‎ ‎‏قابلاً للـقسمـة فهو بدیهی الـبطلان، و إن انقسم إلـیٰ الـمتساویین یلـزم انقسام‏‎ ‎‏الـجزء و هو الـمطلـوب.‏

‏‏و ما فیـه علـیٰ ما هنا ظاهر؛ فإنّ تلـک الأجزاء غیر قابل لتلـک الـقسمـة؛‏‎ ‎‏لأنّها فرع قبولها و الـمفروض أنّ ذلک الـجزء غیر قابل.‏

‏‏و الـحلّ فی الـجمیع هو: أنّ تلـک الـبراهین کلّها مبتن علیٰ الاُمور‏‎ ‎‏الـبدیهیـة، و تلـک الاُمور عبارة عن الـوجدانیات الـتی إذا توجّـه الـمنصف‏‎ ‎‏إلـیها یتوجّـه إلـیٰ بطلان الـجزء. مثلاً الـبرهان الـمزبور یشهد علـیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـجزء غیر قابل للـتصوّر حتّیٰ یترتّب علـیـه عدم انقسام الـخطّ الـمشتمل‏‎ ‎‏علـیٰ الأجزاء الـوَتْر، و هکذا سائرها، فلـیلاحظ.‏

‏‏قوله:‏‏ بمنع کلّیـة الـحکم الـمذکور.‏‏[‏‏5 : 38 / 8‏‏]‏

‏
‏‎

‏‏و الـجواب حتّیٰ یصحّ کلا الـبرهانین هو: أنّ مقتضیٰ الـقاعدة فی کلا‏‎ ‎‏الـفرضین هو الـتجزئـة مع أنّـه لا یتجزّیٰ، و الـقاعدة غیر قابل للإنکار،‏‎ ‎‏بخلاف الـموضوع الـمفروض فإنّـه جزئی قابل للـخطأ، و الـخطأ فیـه‏‎ ‎‏یستلـزم کون الـجزء مرکّباً و هو خلـف.‏

‏‏ ‏

• )) المحاکمات ـ شرح الإشارات و التنبیهات ـ 2 : 4 .
• )) شرح المنظومة (قسم الحکمة) : 206 .
• )) راجع شرح الهدایة الأثیریة : 13 / السطر 22 .
• )) التعلیقة علیٰ شرح الهدایة الأثیریة، المیرزا أبوالحسن الجلوة : 13 .