فصل (5) فی إثبات المتّصل الوحدانی لینکشف به نحو وجود الصورة الجسمیة
قوله: لیس إلاّ الـبارئ.[5 : 26 / 16]
أقول: ملـخّص مرامـه و مفاد کلامـه بوجـه سهل یتناولـه جمیع الـناس هو: أنّ الـمعرفـة و الـعلـم بالـشیء قد یکون مقروناً بنواقصـه الـمقرونـة بـه و بجهاتـه الـعدمیـة الـمنضمّـة بـه، فهو الـعلـم بالـشیء فی مرتبـة الـمعلـول. و قد یکون الـعلـم بالـشیء غیر مقرون بجهاتـه الـمقرونـة بـه الـعدمیـة بالـذات الـناقصـة حقیقـة، فهو الـعلـم بالـشیء فی مرتبـة علّـتـه.
مثلاً الـواجب و جمیع الـمبادئ الـعالـیـة عالـم بجمیع الأشیاء فی مرتبةٍ لا تشوبها الأعدام و الـنواقص بمعنیٰ الـعلـم بلُبِّ الـشیء و مغزیٰ الـحقیقـة، و لیس هذا الـعلـم غیر وجود ذاک الـشیء و روح أصلـیتـه و تمام هویتـه، بخلاف الـعلـم الأوّل الـمشوب بالـنواقص و الأعدام و الـمنضمّ بـه جمیع الـجهات الـخارجـة عن حقیقتـه و ذاتـه، الأمارة علـیٰ تشخّصـه و وجوده. فالـعلـم بالـمعنیٰ الأوّل علـم حقیقـة و الـعلـم بالـمعنیٰ الـثانی جهل حقیقـة و علـم مجازاً، و الـفلـسفـة الاُولیٰ فی مرتبـة ذلک الـعلـم و سائر الـعلـوم فی الـمرتبـة الـعلـم الأوّل.
ثمّ اعلـم: أنّ جمیع هذه الـبیانات الـتی أوضحناها فهو فی أصل الـبحث تمام، ولـکن فی تطبیق الـعلـم الأعلـیٰ بـه؛ غیر صحیح من جهـة الـبرهان، و صحیح من حیث الـخطابـة. مثلاً قولـه فی ذیل الـصفحـة الـماضیـة: «إذ
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 505
الـعلـم صورة للـمعلـوم و حقیقتـه»، فإنّ الـعلـم و إن کان صورة للـمعلـوم إلاّ أنّ الـعلـم بالـعلّـة لیس علّـة للمعلول بل الـعلّیـة و الـمعلولیـة فی الـخارج، و أمّا فی عالـم الـعلم فیکون حصول صورة الـعلّـة بمبادئها الـخاصّـة، و حصول صورة الـمعلول أیضاً بمبادئها الاُخر الـخاصّـة بـه، و بین الـعلـم الـعینی الـشهودی مع الـمعلـول علّیـة، و أمّا الـعلـوم الـمتعارفـة الـمستعملـة فی الـکتب فلـیس بینها و بین معالـیل الـعلـوم علّیـة أصلاً.
قوله: إذا کانت أمراً مخصوصاً.[5 : 27 / 18]
أی: بالـخصوصیـة الـطبیعیـة دون الـتعلـیمیـة أو یحمل قولـه: «و إلاّ» أی و إن لم یکن مخصوصاً بتلـک الـخصوصیـة، و إلاّ لا شبهـة فی أنّ الـعلـوم الـریاضی مخصوصـة بالـتعلـیمی. أو یقال: الـتخصّص فی الـطبیعی أیضاً مخصوص؛ أی لیست الـمادّة بإطلاقها کافیـة فیـه بخلاف الـتعلـیمی فی الـریاضی، فإنّـه یحتاج إلـیٰ الـخصوصیـة و إن کانت تلـک الـخصوصیـة مطلـقـة فلـیتأمّل.
قوله: بهذا الـعلـم لا بالـطبیعیات.[5 : 28 / 4]
أقول: فیـه إشارة إلـیٰ جعلـه الـعوارض و الـجواهر من الـعلـم الأعلـیٰ دون الأدون. ثمّ الـبحث قد یکون فی امتناع الـجوهر الـفرد مستقلاًّ، و قد یکون فی نفی ترکّب الـجسم من جواهر أفراد. فعلـیٰ الأوّل فهو من الـفلـسفـة الاُولیٰ مثل الـبحث عن الـهیولیٰ و الـصورة مستقلاًّ، و أمّا علـیٰ الـثانی فیکون من مبادئ الـجسم الـمبحوث عنـه فی الـعلـم الـطبیعی، و هو حینئذٍ لیس أصلاً من الـمسائل بل هو من الـمبادئ الـتصدیقیـة فی ذلک الـعلـم.
فما قال الـعلاّمـة الـمحشّی: «و أمّا مسألـة نفی ترکّب الـجسم من أجزاء
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 506
لا تتجزّیٰ، فلـمّا کانت من مبادئ مباحث الـمادّة و الـصورة، أوردناها هاهنا تبعاً للـقوم. و هل هی من الإلهی أو الـطبیعی؟ ففیـه کلام. و الـحقّ أنّها من الـطبیعی کما فی «الـمحاکمات» لأنّها من الـعوارض الـذاتیـة للـجسم الـطبیعی» انتهیٰ.
فهو فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـشیء و إن یمکن مسألـة لعلمین من جهتین إلاّ أنّ مسألة الـجزء لیست هکذا، بل هو باعتبار الاستقلال فی الـبحث من الـعلم الإلهی، و باعتبار نفی کون موضوع الـطبیعی مرکّباً منـه من الـمبادئ لـه.
قوله: بوجـه من الـوجوه أصلاً.[5 : 28 / 23]
أقول: الـتحقیق أنّ الـموضع ممّا اشتبـه علـیـه فی کثیر من الـمقامات، و أنّـه خلـط بین الـکثرة الـواقعیـة و الـکثرة الاعتباریـة، و أنّـه توهّم أنّ الـواحد الـبسیط من جمیع الـجهات لا یمکن أن یکون موضوعاً لاعتبارین إلاّ بحصول الـکثرة فیـه.
و هذا منـه فی نهایـة الـبعد، فإنّ الـحقّ علّـة و عالـم باعتبارین بلا تکثّر فی ذاتـه و صفاتـه؛ فإنّ معنیٰ الاعتبار هو الأمر الـذهنی بلا خروجـه إلـیٰ الـخارج فی تقسیم أشرنا إلـیـه سابقاً.
من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه
قوله: فاستویٰ وجود.[5 : 30 / 3]
و الـعبارة بظاهرها تُوهِمُ کون الـتالـی فاسداً، لبطلان الـجزء بلـزوم استواء وجود الـجزء و عدمـه. و هو فی محلّ الـمنع؛ لأنّـه قابل لأن یُفکّک فی
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 507
الـحیثیات فیکون مستویاً من حیث الـکون الـناقص، و غیرَ مستوٍ من حیث الـکون الـتامّ و هذا ممّا لا استحالـة فیـه. و أمّا الـتالـی الـمقصود هنا انتفاء الـحجاب الـمستلـزم من جواز الـتداخل. و حیث إنّ الـتداخل ممنوع یلـزم کون الـوساطـة بالـمعنیٰ الـناقص موجوداً فیلـزم الانقسام فلـیلاحظ.
قوله: بعض من الـمشتغلـین.[5 : 30 / 8]
أقول: و هو الـفخر فی حواشیها. و فی حواشی الـمولیٰ الـسیّد ابیالـحسن الـمیرزا الـجلـوة ـ الـمتوفّیٰ 1314 ـ : عدمُ ملاقاة هذا الـجزء الـمفروض علـیٰ الـملـتقیٰ بشیء منهما، و ملاقاةُ کلّـه مع کلّ أحدهما، و ملاقاةُ کلّـه مع بعض أحدهما، و ملاقاةُ کلّ أحدهما مع بعضـه. و هذه مع الـقسم الأوّل أربعـة، و حصل ثلاثـة آخر من اعتباره مع الـجزء الآخر من الـجزئین الـمفروضین فیصیر الـمجموع سبعـة. و ملاقاة کلّـه مع کلِّ کلِّ واحد منهما، و ملاقاةُ کلّـه مع بعضٍ کلٍّ منهما، و ملاقاةُ بعضـه مع بعضِ کلٍّ منهما، فتصیر الأقسام مع الـسبعـة عشرة کاملـة. انتهیٰ.
قوله: ممّا ذکر أوّلاً قبلـهما.[5 : 30 / 14]
أقول: فی کلامـه احتمالان:
أحدهما: کون الـضمیر راجعاً إلـیٰ الـبرهان الـمذکور فی الـصفحـة الـماضیـة و هو أنّ الـجهات الـمختلـفـة تستکشف الـجهات الـمتکثّرة فی ذی الـجهـة، و هذا عنده برهان قویم علـیٰ نفی الـجزء سواء قلـنا بالـترکیب أم نفینا ذلک.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 508
ولـکنّک قد عرفت: أنّـه منـه فی نهایـة الـعجب؛ ضرورة أنّ الإضافات لا توجب الـکثرة فی الـذات. مثلاً إضافـة الـشیء إلـیٰ الـفوق لیست بحذائـه الـجزء فی الـشیء مقداریاً أو غیره و إن لها حذاء من جهـة کونـه محمولاً بالـضمیمـة، ولـکن لیس کلّ ضمیمـة موجبـة للـتکثّر الـخارجی الـمقداری فی الـشیء. فنفی الـجزء بذلک الـبرهان فی غایـة الـسقوط، فلابدّ لـه من إقامـة الـدلیل علـیٰ نفی الـجزء بحیث لو الـتزم الـقائل بالـجزء بأنّـه واحد فی الـعالـم لـکان ذلک الـبرهان سنداً للـمنع.
و ذلک الـبرهان و الـسند ـ بعد الـوجدان و بداهـة الـعقل الـغیر الـمُکابر ـ هو: أنّ ذلک الـجزء هل لـه الـمکان بالـمعنیٰ الـعرفی أم لا؟ و لا سبیل إلـیٰ الـثانی؛ لما نریٰ أنّـه معتمد علـیٰ شیء. و علـیٰ الأوّل یلـزم إمّا الـتداخل الـمستحیل، و إمّا الـقول بأنّـه لم یمسّ و لم یعتمد بتمامـه علـیٰ مکانـه فینقسم و هو الـمطلـوب. و ممّا یرد علـیٰ مذهب الـمصنّف هو أنّ فرض ذلک الـجزء فوق الـفلـک الـمحدِّد یخرجـه عن محلّ الـسند الـذی أقامـه علـیٰ نفیـه مطلـقاً، فلـیتدبّر.
و ثانیهما: کون مرجع الـضمیر الـبرهان الـثانی و الـثالـث، فیکون الـسند لنفی الـجزء هو الـبرهان الأوّل. و هذا الـدلیل إن اُقیم لهذه الـطائفـة من الـناس الـذین ذهبوا إلـیٰ کثرة الأجزاء و أنّ الـجسم مرکّب منـه، فهو صحیح؛ لأنّ فی نفی الـجزء نفی الـجسم الـمتوقّف علـیـه و مع إمکان وجود الأجزاء الـکثیرة یُسأل عنهم بما سُئل فی الـمتن. و إن اُقیم علـیٰ نفی الـجزء بقول مطلـق بحیث ینفیٰ الـجزء حتّیٰ علـیٰ احتمال توحّده فهو ممنوع.
فتحصّل: أنّ هذه الـبراهین ینفیٰ الـجزء فیقتضی الـکلّ و هو الـجسم
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 509
علـیٰ مسلـکهم دون جمیع الاحتمالات فی الـمسألـة فلـیتدبّر.
قوله: حتّیٰ یکون وجهها الـمضیء.[5 : 30 / 16]
أقول: فیـه خدشـة فاحشـة؛ ضرورة أنّ الـجزء لا عمق لـه و إمکان الـظلّ متوقّف علـیٰ فرض الـعمق، ولـکنّـه إیماء و تنبیـه إلـیٰ الـوجدان الـسلـیم و هو هکذا إنصافاً.
قوله: الـمتوقّف علـیٰ رسم الـدائرة.[5 : 31 / 3]
أقول: و هذا عندی ممنوع؛ لأنّ الـمثلّث کما یمکن من الـدائرة یمکن من کثیر من الأشکال الـهندسیـة. مثلاً عند فرض الـمربّع یؤخذ أحد ضلـعیـه، ثمّ ینعکس الـضلـعان الـمتّصلان بطرفی الـضلـع الـمتّخذ و یتّصل رأس کلّ منهما برأس الآخر، فإنّـه عند ذلک یتحقّق الـمثلّث الـمتساوی الأضلاع قطعاً.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: و أمّا الـمجادلـة بالـتی هی أحسن.[5 : 33 / 5]
أقول: الـمجادلـة لیست طریقاً لإثبات الـحقائق بل هی توجب الانتقال عن الـبرهان علـیٰ خلافها فتصیر الـنفس مستعدّة لنزول الـبرهان علـیـه حتّیٰ ینتقل إلـیٰ الـحقائق بعد ذلک. و هذه الـخاصّـة لا تنحصر بالـمجادلـة بل تشترک معها الـموعظـة أیضاً؛ فإنّها تفعل فی الـنفوس فعل الـمجادلـة للـنفس بنحو أحسن حتّیٰ یستمدّ الـنفوس بتوسیط الـبراهین الـقویمـة لأخذ الـفیض عن الـعقل الـفعّال بعد اتّحادها معـه.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: و إن قطع مساویاً.[5 : 36 / 11]
یلـزم انحفاظ الـنسبـة الأوّلیـة، و إن قطع أکثر منـه یلـزم الـخلـف
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 510
لاستلـزام کونـه بطیئاً و هو سریع، فاغتنم فإنّـه مضافاً إلـیٰ الـمشاهدة یلـزم الـخلـف أیضاً.
قوله: شبـه مثلّث.[5 : 36 / 18]
أقول: ظاهر عبارتـه یوهم أنّـه لیس بمثلّث مع أنّـه لیس هکذا، و إن شئت فانظر إلـیٰ هذا الـشکل:
الـسُلّم الـجدار
سطح الأرض
فیعلـم منـه لزوم الانقسام إذا جررنا الـسُلّم بمقدار جزء. و الـتحقیق أنّـه لا یحتاج إلـیٰ الـبرهان بل إحالـتـه إلـیٰ الـبداهـة أولیٰ و ألـیق.
قوله: الـطریق الـرابع.[5 : 37 / 5]
أقول: کان ینبغی ذکر الـبرهان الآتی الـذی عدّها من الـتخیّلات فی هذه الـمسألـة فإنّـه من أهمّ الـبراهین و أقواها بل هو لا یحتاج إلـیٰ الـبیان و الـتذکار. فإنّ ظِلّ کلّ جسم مِثلاه فی وقتٍ مّا، و إذا کان ذلک الـجسم من الأجزاء الـوَتْرَة یلـزم الانقسام و هو الـمطلـوب، أو یلـزم کون الـظِلّ أقلّ من الـنصف و هو ممنوع، مع أنّ الـلازم منـه عدم انسحاب حکم کلّ جزء إلـیٰ جزء مخصوص، و هو بلا مخصّص کما تریٰ.
و الـعجب أنّـه قدس سره تخیّل فی الـجواب عنـه: أنّـه خلـط بین الـکلّ و الأجزاء، فإنّـه مع کونـه غیر تمام ـ کما یأتی ـ لا یضرّ حیث یمکن فرض الأجزاء تفصیلاً، فلا وجـه لذلک الإیراد أصلاً.
قوله: غیر مفتقرة إلـیٰ الـبیان.[5 : 37 / 12]
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 511
قید لقولـه: «بَیّنُ الـثبوت»، حتّیٰ یعلـم إنّـه من الـبدیهیات الأوّلیـة و قولـه «لا ینکرها» من الـتوالـی الـمترتّبـة علـیٰ الـمقدّم الـمفروض.
قوله: و الـجزء لیس لـه امتداد.[5 : 38 / 2]
أقول: لو کان هذا تماماً للـزم عدم تمامیـة کثیر من الـبراهین، فإنّ الـبرهان الـمبتنی علـیٰ الـمسامـة مبتن علـیٰ جَرّ الـسُلّم بمقدار الـجزء حتّیٰ یکون أسفلـه أقلّ، و لا مقدار للـجزء حتّیٰ یمکن جرّه و إلاّ یلـزم کونـه خطّاً أو جسماً ـ علـیٰ حسب ما بیّنـه فی الـجواب ـ . و هکذا قولـه: «الـسریع إذا قطع جزأ» فإنّـه غیر تمام؛ ضرورة أنّ قطع الـجزء یلـزم کونـه ذا مقدار، و هو منتف فرضاً.
بل یمکن الـخدشـة فی کثیر من الـبراهین الـناهضـة علـیٰ نفی الـجزء و الـجوهر الـفرد. مثلاً منها ما إذا انضمّ أجزاء وَترٌ بعضُها بالـبعض، فإن لم یکن قابلاً للـقسمـة فهو بدیهی الـبطلان، و إن انقسم إلـیٰ الـمتساویین یلـزم انقسام الـجزء و هو الـمطلـوب.
و ما فیـه علـیٰ ما هنا ظاهر؛ فإنّ تلـک الأجزاء غیر قابل لتلـک الـقسمـة؛ لأنّها فرع قبولها و الـمفروض أنّ ذلک الـجزء غیر قابل.
و الـحلّ فی الـجمیع هو: أنّ تلـک الـبراهین کلّها مبتن علیٰ الاُمور الـبدیهیـة، و تلـک الاُمور عبارة عن الـوجدانیات الـتی إذا توجّـه الـمنصف إلـیها یتوجّـه إلـیٰ بطلان الـجزء. مثلاً الـبرهان الـمزبور یشهد علـیٰ أنّ الـجزء غیر قابل للـتصوّر حتّیٰ یترتّب علـیـه عدم انقسام الـخطّ الـمشتمل علـیٰ الأجزاء الـوَتْر، و هکذا سائرها، فلـیلاحظ.
قوله: بمنع کلّیـة الـحکم الـمذکور.[5 : 38 / 8]
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 512
أقول: یلـزم علـیٰ هذا منع الـحکم الـمزبور فی الـطریق الـرابع الـمبتنی علـیٰ الـظِلال؛ فإنّـه یمنع کون الانتقاص من اللـوازم؛ لأنّ الـمفروض أنّـه لا جزء لـه فکیف ینتقص؟!
و الـجواب حتّیٰ یصحّ کلا الـبرهانین هو: أنّ مقتضیٰ الـقاعدة فی کلا الـفرضین هو الـتجزئـة مع أنّـه لا یتجزّیٰ، و الـقاعدة غیر قابل للإنکار، بخلاف الـموضوع الـمفروض فإنّـه جزئی قابل للـخطأ، و الـخطأ فیـه یستلـزم کون الـجزء مرکّباً و هو خلـف.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 513