فصل (2) فی شرح الاتّصال المقوّم للجوهر الجسمانی و ما یلزمه و یتوارد علیه آحاده مع بقاء الأوّل
قوله: لا یخالـف جسماً آخر.[5 : 21 / 6]
أقول: و بعبارة اُخریٰ الـنفس مع قطع الـنظر عن تعیّناتـه لا یمتاز بعض مراتبها عن بعض، و لا یفضل بعضها علـیٰ بعض، بل هو فی هذه الـمرتبـة أمرٌ وحدانیّ بسیط لا کثرة فیه حتّیٰ یمکن لحاظها ویحکم علیها بأحکام مخصوصة.
ثمّ بعد ذلک إذا عرضت لها الـتعیّنات أو تعیّنت فی الـمراتب و تجلّت فی مرائیها تظهر لها أسماءُ لمواقع خاصّـة منها و یحکم بعضها بأحکام معیّنـة و یتفضّل بعضها علـیٰ الـبعض، فهل الـجسم من هذا الـقبیل؟ أی یکون أمر وحدانی بسیط لا ترکیب فیـه بمعنیً، و لا کثرة فیها أصلاً حتّیٰ یلاحظ فیـه الأحکام و یقالَ بتقدّم بعض الـمراتب علـیٰ الـبعض، أو تقدّم ذلک علـیٰ ذاک أو کون هذا أعظم من الآخر و غیر ذلک من اللـواحق؛ للـکثرة الـمعتبرة فی جانب الأحکام. و هذا یقتضی کون الـمُکثّر للـجسم أمراً متّحداً معـه خارجاً عیناً مع الـنفس فی الـتکوین و مع الـجسم فی الـعین، کما تریٰ فی الـنفس و الـعناوین الـتی توجب الـکثرة فیها؛ فإنّ الـخیال عین الـنفس جوهرٌ بجوهریتها مجرّد بمجرّدیتها مثلاً، و غیر ذلک من سرایـة أحکامها علـیها، فکذلک یسری أحکام الـجسم الـمطلـق علـیٰ الـمقیّد لاتّحاد الـمطلـق و الـمقیّد و لاستحالـة الـمقیّد من الـمطلـق، فالـمتعیّن من الـجسم جسم کما أنّ الـمطلـق منـه أیضاً جسم.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 499
و بهذا یتطرّق الإشکال فی الـجسم الـتعلـیمی فإنّـه عرض ضمیمـة الـجسم و لا یمکن کونـه منشأً لتکثّر الـجسم؛ لأنّ الـعرض فی مرتبـة هویتـه و وجوده متأخّرٌ عن الـجوهر و إن یکون الـتکثّر من جهـة اُخریٰ، و لنَطلُبْها أین هو؟ و ما هو؟ ولو لم یثبت الـجهةُ الـمکثّرة فی الـجسم لابدّ و أن یقال بأنّـه متفصّل و منفصل فلـیلاحظ.
و إن قلـت: تقسیم الـجسم الـطبیعی الـذی هو الـواحد ـ الـذی لا یلاحظ فی تلـک الـمرتبـة جزء الـجسم و لا الأجسام بنحو الـجمع بل هو واحد لا کثرة فیـه ـ نظیر تقسیم الـوجود بکثرة الـموضوع فی الـتشکیک الـعامّی فی الـعالـم الـطبیعی؛ فإنّ الـماهیات تبعات الـوجود و عین الـحقیقـة الـمحدود، و جوهریتها بجوهریـة الـوجود و عرضیتها بعرضیـة الـوجود و إن کان الـوجود فی مرتبـة الإطلاق لیس جوهراً و لا عرضاً، و هذا ممّا قد منّ الله تعالـیٰ علـیٰ قلـب عبده الـمؤتمن الـراجی عفوه. فکما أنّ الـماهیـة لیست شیئاً و تعرض الـوجود و توجب الـکثرة فی ذات الـوجود ـ الـذی هو مع قطع الـنظر عن تلـک الـتعیّنات موجود؛ بحیث لا کثرة فیـه أصلاً، و بتلـک الـتعیّنات تصیر منشأً لأحکام الـکثرة و موضوعاً لأحکام نفسانیـة أو انضافیـة ـ کذلک الـجسم الـتعلـیمی مثلاً یعرض لوجود الـجسم الـطبیعی و یکثّره و یکون موجباً للأحکام الـخاصّـة الـمفقودة قبل ذلک.
أقول: فیـه خلـط و هو أنّ الـماهیات عین الـوجودات الـخاصّـة و مصداقهما واحدٌ، و لیس الـوجود ضمّاً بها و لا هی ضمائمُ لـه، بل الـمصداق الـواحد عین الـماهیـة و الـوجود بلا لزوم الاتّحاد الـمفهومی، و الـجسم الـمقیّد ـ و هو الـعرضی الـکمّی ـ لیس عین الـوجود الـمطلـق و هو الـجسم
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 500
الـطبیعی، بل هو من تعیّناتـه الـضمیمـة و أمارات تشخّصـه، و لا یمکن عروض تلـک الـمعانی إلاّ بعد الـتکثّر فی الـمرتبـة الـذاتیـة فما قیل: «جسم در مرتبۀ ذات پیوستـه است» لا یمکن الاعتقاد بـه؛ لما عرفت من أنّ هذا الـبرهان یفید الـکثرة فی مرتبـة ذاتـه و الـوحدة فی عالـم الاعتبار، و بعبارة اُخریٰ تمام الـعالـم متکثّر بالـذات ولـکن لا بحیث یلـزم انعدام الـکلّ ـ و یأتی بیانـه ـَ، و متوحّدٌ بالاعتبار، و الـصورة الاتّصالـیـة الـوحدانیـة ممّا لا أساس لها أصلاً.
و ممّا یجب الـتنبیـه علـیـه فیما یأتی: أنّ الـصورة الاتّصالـیـة بالـمعنیٰ الـمعروف ممّا یکذّبـه الـفلاسفـة الـیوم بالـمشاهدة.
من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 501