الجواهر و الأعراض

فصل (1) فی ذکر اختلاف الناس فی تحقّق الجوهر الجسمانی و نحو وجوده الذی یخصّه

فصل (1) فی ذکر اختلاف الناس فی تحقّق الجوهر الجسمانی و نحو وجوده الذی یخصّه

‏ ‏

قوله:‏ بالـنسبـة إلـیٰ الـهیئات.‏‏[‏‏5 : 18 / 2‏‏]‏

أقول:‏ و تمام روح الـتناقض فی هذه الـجملـة و هو: أنّ الـهیولیٰ عبارة‏‎ ‎‏عن محض الـمادّة و محوضـة الـقوّة، و من خواصّـه الـقبول للـصور غیر‏‎ ‎‏متناهیـة. ولـکن لیس کلّ قابل الـصور و مُتغیّر الأشکال و الـهیئات بمادّة و‏‎ ‎‏هیولیٰ بالـمعنیٰ الـمعروف بین الـمشائین. بل یمکن تصویر شیء هو لیس‏‎ ‎‏بمادّة ولـکن یمکن لـه قبول الـحالات و الأحوال الـمتغایرة الـمتظاهرة و هو‏‎ ‎‏الـجسم الـمشترک. فالـجسم بسیط و مشترک؛ ففی کتاب أشار إلـیٰ الـبسیط و‏‎ ‎‏قال بما یصرّح بعقیدتـه، و فی الآخر أشار إلـیٰ اشتراکـه و هو الـمعنیٰ‏‎ ‎‏الـبسیط أیضاً إلاّ أنّـه إذا بسط لا یخلـو جمیع الأجسام منـه و هو الـمعنیٰ‏‎ ‎‏الـکلّی الـسعی. فإذا نحکم علیٰ شیء: أنّـه جسم أو هو و الآخر جسم، کلّ‏‎ ‎‏واحد یصحّ إلاّ أنّ الأوّل یحکی عن الـجسمیـة الـمختصّـة، و الآخر عن‏‎ ‎‏الـجسمیـة الـمشترکـة.‏

‏إذا عرفت ذلک فلـیعلـم: أنّـه من أشدّ الـمنکرین لوجود الـهیولیٰ کما هو‏‎ ‎‏الـواضح لمن تدبّر فی کلـماتـه، فلابدّ و أن یحمل کلامـه علـیٰ مثل ما مرّ بک‏‎ ‎‏آنفاً و هو الـجسم الاشتراکی. و بذلک یعلـم ما فی إیراد الـماتن من إثبات‏‎ ‎‏الـتناقض فی کلامـه من: أنّـه یُثبت الـهیولیٰ من جهـة إثباتـه الـخاصّـة،‏‎ ‎‏ولـکن هذا خلـط بین الـهیولیٰ الـموضوع بتلـک الـقوّة و بین تلـک الـقوّة‏‎ ‎

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 496
‏الـتی هی الأثر، و الأثر أعمّ من الـمؤثّر بشخصیتـه کما اُشیر إلـیـه.‏

‏إن قلـت: یدفع الـتناقض من کلامـه من تلـک الـجهـة، و أمّا من جهـة‏‎ ‎‏الـترکیب و الـبساطـة فبقیت.‏

‏قلـت: الـظاهر أنّ الاشتراک لا یساوق الـترکیب بل الاشتراک أیضاً أعمّ‏‎ ‎‏منـه و یناسب الـبساطـة. مثلاً الأجسام مشترکـة فی الـمقدار، و لیست مرکّبـة‏‎ ‎‏منـه و من أمر آخر، فإذا قلـنا: هذا و ذاک مقدار أو جسم، فکما أنّ الأوّل لا‏‎ ‎‏یکشف عن الاشتراک فی الأمر الـجوهری کذلک الـثانی لا یقدح هذا الـمعنیٰ.‏‎ ‎‏فالجسم فی عین الـبساطـة له سعـة فی قبول الـهیآت بالإضافـة لا بالـذات.‏

‏و الـحقّ: أنّـه لیس من دأب الـحکیم الـبحث حول هذه الـمراحل، فإنّـه‏‎ ‎‏لابدّ من مطالـبـة الـبرهان و إقامـة الـوجدان، و لصاحب الـرأی اشتداد فی‏‎ ‎‏ذاتـه و إدراکاتـه، فالـتناقض من الاشتداد فی الـکمال بخلاف الـتوافق، فإنّ‏‎ ‎‏فهم الـصغیر و الـکبیر لیسا فی درجـة واحدة و مَنزل فارد، فلـیتدبّر و اغتنم و‏‎ ‎‏لا تشمت.‏

قوله: ‏فهذا تفصیل ما اشتهر.‏‏[‏‏5 : 19 / 4‏‏]‏

أقول:‏ لم یَقف علـیٰ جمیع الأقوال، فإنّ الـذیمقراطیین علـیٰ طوائف فی‏‎ ‎‏الأجسام الـصُلـبـة: فعدّة منهم اختاروا أنّ الأجسام الـبسیطـة عبارة عن‏‎ ‎‏الأجسام الـمستدیرة، و فرقةٌ علـیٰ أنّها بَیْضویة، و فرقةٌ علـیٰ أنّها مکعّبة، و‏‎ ‎‏غیر ذلک. و للـنظّام الـمعتزلی رأیٌ آخر و هو ترکّب الـجسم من اللـون و‏‎ ‎‏الـطعم و الـرائحـة. و قد قیل: إنّـه یمکن الـتوفیق بین کلامیـه من جهـة أنّ‏‎ ‎‏هذه الاُمور عنده لیست أعراضاً بل جواهر لطیفـة تتراکم فتصیر أجساماً کثیفـة‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیها و الأمر سهل بعد ما عرفت.‏


کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 497
‏ثمّ إنّ هنا إشکالاً یصعب حلّـه و هو: أنّ الـموضوع للنزاع فی مسألـة‏‎ ‎‏ترکّب الـجسم لابدّ و أن یکون أمراً ینحلّ إلـیٰ الـجمع بین قول ذیمقراطیس و‏‎ ‎‏بین قول الـمتکلّمین، و الـظاهر عدم إمکانـه حیث إنّ ذیمقراطیس من جملـة‏‎ ‎‏الـقائلین بأنّ الـجسم مرکّب من أجسام صغارٍ فالـبحث ینتقل إلـیٰ تلـک‏‎ ‎‏الأجسام و هو قائل بالـبساطـة فیها، و الأصحاب مختلـفون فیـه أیضاً. وأمّا‏‎ ‎‏الـجسم الـذی بین أیدینا فهو عنده عبارة عن الأجسام الـمُلـتئمـة الأجزاء‏‎ ‎‏الـتی لا یصدق علـیها الـجسم کما هو مقالـة الـمتکلّمین. فعَدّ مذهبـه فی‏‎ ‎‏عرض الـمذاهب فی غیر محلّـه بل هو یقول بالـبساطـة و الأفلاطون من‏‎ ‎‏تابعیـه.‏

‏و الـعجب من الـعلاّمـة الـمحشّی فی کتابـه الـصغیر حیث قال:‏‎ ‎‏«الـجسم الـذی محلّ الـنزاع هو الـجسم الـبسیط دون الـمفرد»‏‎[1]‎‏ مع أنّ‏‎ ‎‏الـجسم الـذی محلّ الـبحث لیس کلاهما بل هو الـجسم الـمحسوس‏‎ ‎‏الـموجود بین أیدینا و  هذا الـجسم لیس ما هو الـمفرد و لا الـبسیط بل هو‏‎ ‎‏جسم قیل ببساطتـه و قیل بترکیبـه.‏

‏و توهّم: أنّ قول الـمتکلّم بالـجسم الـمفرد یوجب خروجـه عن الأقوال،‏‎ ‎‏فی غیر محلّـه فإنّ الـتعبیر عن الـجوهر الـفرد بالـجسم الـمفرد من غیر‏‎ ‎‏أهلـه بخلاف ذیمقراطیس.‏

من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه

‏ ‏

 

کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 498

  • )) راجع شرح المنظومة ـ قسم الحکمة ـ : 208 .