فصل (2) فی تعریف العرض

‏‏فصل (2) فی تعریف العرض‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ فإنّ موضوعها مجموع الـوحدات.‏‏[‏‏4 : 235 / 12‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـظاهر أنّـه خلـط فی الـمقام بین الـواحد الـحقیقی و الـواحد‏‎ ‎‏الاعتباری، و أنّ الـحکم علـیٰ الـواحد الـحقیقی بعینـه الـحکم علـیٰ‏‎ ‎‏الـواحد الاعتباری. فإنّ واحداً من الإنسان واحد حقیقـة، و الـعشرة منـه إذا‏‎ ‎‏نظرنا إلـیـه بعنوان واحد من الـعشرة أیضاً واحدٌ إلاّ أنّـه اعتباری من الـواحد،‏‎ ‎‏و فی هذا اللـحاظ لیس عشرة. فالـعشرة عبارة عن الـوَحَدات الـتی تلاحظ ـ‏‎ ‎‏فی عین لحاظ الـکثرة ـ بنحو من الـوحدة الـتی تساذج معها، و الـواحد من‏‎ ‎‏الـعشرة مثل الـواحد من الإنسان لیس فیـه کثرة لحاظیـة أصلاً.‏

‏‏فعلـیٰ ذلک عروض الـعَشریـة علـیٰ الـواحد اللـحاظی ممّا لا کلام فیـه.‏‎ ‎‏و أمّا عروضها علـیٰ الـعشرة الـتی فیها لحاظ الـکثرة، فیمکن أن یقال: بأنّ‏‎ ‎‏الـعشرة لیست من الـمفاهیم الـمتوحّدة بل هو مفهوم فیـه الـکثرة‏‎ ‎
‏‎

‏‏قوله:‏‏ و ربّما یتوهّم أنّ قولنا فی شیء.‏‏[‏‏4 : 236 / 5‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و قد غفل  ‏‏قدس سره‏‏ عن الـمُخرج بهذا اللـفظ و هو الـجوهر، فإنّ‏‎ ‎‏الـموجود یشمل الـجوهر. و قولـه: «فی شیء» یخرجـه، و قولـه: «غیر متقوّم‏‎ ‎‏بـه» یخرج الـجوهر الـصوریـة.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ یکون وجود الـواحد جمیعاً.‏‏[‏‏4 : 237 / 10‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و قد مضیٰ فی أوّل هذا الـفنّ ما یتعلّق بهذا الـمقام، و أنّ بین‏‎ ‎‏الـفصل و الـجنس و جمیع الـعرضیات الـتی بالـقیاس إلـیٰ الـمرکّب ذاتی،‏‎ ‎‏نسبـة الـوجود إلـیٰ کلّ علـیٰ حدّ سواء، و لایتکرّر الـوجود کما لایتکرّر‏‎ ‎‏الـنسبـة. فلا  غیریـة بینهما أصلاً فیما إذا کان الـنظر إلـیهما نظر الـعنوانی. و‏‎ ‎‏أمّا إذا نظرنا إلـیهما نظر الـتحصیل و الـتقویم، فالـفصل مقوّم للـنوع ماهیـة، و‏‎ ‎‏الـفصل مقوّم للـجنس تحقّقاً و ذاتاً؛ أی رفع إبهامـه بـه. فهنا تقویم و تقوّم‏‎ ‎‏فیحتاج إلـیٰ قید آخر؛ لما فیـه من الـغیریـة، و هو الـقید الـثانی، فلـیتدبّر.‏

‏‏قوله:‏‏ ولـکن ذلک لم یثبت عندنا.‏‏[‏‏4 : 237 / 16‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و فیـه نظر فإنّ الـحرکـة بالـنسبـة إلـیٰ حدودها، و الـخطّ‏‎ ‎‏بالـقیاس إلـیٰ حدود الاستداریـة و الاستقامیـة و الانحنائیـة، و الـسطح‏‎ ‎‏باللـحاظ إلـیٰ الـمربّعیـة و الـمسدّسیـة، و الـصوت بالإضافـة إلـیٰ‏‎ ‎‏الـجهریـة و الإخفائیـة، کلّها کما یکون شبیهاً بالـحدود الـنوعیـة إلـیٰ‏‎ ‎
‏‎

‏‏و قد تصدّینا لرفع الإشکال هناک، و أنّـه یلـزم علـیٰ ذلک بعض إعضالات‏‎ ‎‏لایمکن دفعها إلاّ من تلـک الـطریقـة. ولـکنّـه لو سلّمنا أنّ هذه الاُمور فصول و‏‎ ‎‏الأخیرات أجناس، لا یأتی مثل هذه الـطریقـة فی قولنا الـنقطـة حالّـة فی‏‎ ‎‏الـخطّ، و الـخطّ حالٌّ فی الـسطح، و هو فی الـجسم الـتعلـیمی. و قد صرّح‏‎ ‎‏جمیع أصحاب الـرأی و الـعقیدة: بأنّ هذه الاُمور أنواع متباینـة لاربط لأحدها‏‎ ‎‏بالآخر، و لایمکن کون الـخطّ مقوّماً للـنقطـة؛ للـزوم تقوّم الـمباین بالـمباین،‏‎ ‎‏و لأنّـه یلـزم جواز حمل الـمتقوّم علـیٰ الـمقوّم ـ الـجنسی کان أو الـنوعی ـ .‏‎ ‎‏و هکذا فی الـسطح بالـقیاس إلـیٰ الـخطّ، و الـتعلـیمی بالـنسبـة إلـیٰ‏‎ ‎‏الـسطح.‏

‏‏فعلـیٰ ذلک کان ینبغی أن یتعرّض لتلـک الأمثلـة و دفعها. و أمّا الـشیخ،‏‎ ‎‏فلـعلّـه کان بصدد تقریب الـمسألـة بالأمثلـة الـصحیحـة و غیر الـصحیحـة‏‎ ‎‏حتّیٰ ینقدح فی الـنفس ما هو الأساس و الـبنیان. و هذه الـعبارة ـ و هو‏‎ ‎‏الـتمثیل بالاستقامـة و الاستداره فی تلـک الـمسألـة ـ یؤیّد مسلـکنا الـمشار‏‎ ‎‏إلـیـه و هو أنّها اُمور مختلـفـة بالـضدّ لا بالـنوع.‏

‏‏فتحصّل إلیٰ هنا:‏‏ أنّ قیام الـعرض بالـعرض ممّا لم یقم برهان و لا إجماع‏‎ ‎‏علـیٰ خلافـه. و تلـک الأمثلـة تکون دلیلاً علـیٰ جوازه؛ لما اشتهر أنّ أقویٰ‏‎ ‎‏الأدلّـة علـیٰ إمکان الـشیء وقوع الـشیء.‏

‏
‏‎

‏‏قلـت: الـموضوع معناه الاستقلال فی الـوجود فی قبال الـعرض الـغیر‏‎ ‎‏الـمستقلّ فیـه، ولـکن الـعرض بما أنّـه یستمدُّ من الـمستقلّ یکون موضوعاً‏‎ ‎‏لأمر آخر، لامن جهـة ذاتـه. فالـموضوع الـحقیقی هو الـمستقلّ فیـه، و‏‎ ‎‏الـعرض کما یکون تابعاً للـموضوع حیثیـة و عُروضاً یکون تابعاً للـموضوع‏‎ ‎‏فی الـموضوعیـة أیضاً، فلایلـزم حینئذ إشکال رأساً، فقیام الـعرض بالـعرض‏‎ ‎‏ممکن.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ فاحتراز عن وجود الـجزء فی الـکلّ.‏‏[‏‏4 : 239 / 4‏‏]‏

‏‏أی إنّـه غیر مقوّم لمحلّـه مثل الـجزء للـکلّ فإنّ الـجزء للـکلّ.‏

‏‏قوله:‏‏ وجود طبیعـة الـجنس فی طبیعـة الـنوع.‏‏[‏‏4 : 239 / 4‏‏]‏

‏‏فإنّـه لیس من الـتقویم بل هو من الـخروج من الإبهام إلـیٰ الـتفصیل، و‏‎ ‎‏من الـلاتعیّن إلـیٰ الـتعیّن. و بعبارة اُخریٰ: إنّ الـنوع عبارة عن الـجنس‏‎ ‎‏الـمتدرّج الـمتصوّر فی کلّ درجـة بصورة، فإن کانت تلـک الـصور قُصواها‏‎ ‎‏فهی منتهیٰ سیرها، و إلاّ فهو الأنواع الـمتوسّطـة الـمتحرّکـة إلـیٰ أن تصل‏‎ ‎‏إلـیٰ مدرجها الـعالـی.‏

‏‏قوله:‏‏ و من وجود عمومیـة الـجنس.‏‏[‏‏4 : 239 / 5‏‏]‏

‏‏إمّا مراده من الـعمومیـة هنا هو الـمرتبـة الإبهامیـة منها، فیمکن تمامیـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏قوله:‏‏ بذاتـه و باُمور متقرّر فی ذاتـه.‏‏[‏‏4 : 241 / 19‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـتحقیق: أنّ الأجرام و الـکواکب الـمثخَّنـة فی الـجسم الـفلـک‏‎ ‎‏الـثامن تکثّرها لیست حقیقیاً، بل کثرتها اعتباریـة تخیّلـیـة؛ لما أنّ الـموجود‏‎ ‎‏الـواحد الـشخصی وحدتـه عین وجوده الـمخصوص بـه، و وجوده‏‎ ‎‏الـمخصوص بـه عین الـوحدة الـمعتبرة فیـه. و الأجرام بالـنسبـة إلـیٰ‏‎ ‎‏الـفلـک الـثامن مثل الـبیاض و الـسواد الـحالّین فی جسم واحد. فکما فی‏‎ ‎‏الـمثال لیس کثرة خارجیـة بل واحد حقیقی و شخص واحد، و شخصیـة‏‎ ‎‏الـکلّ بشخصیـة واحدة بلا لزوم اجتماع الـضدّین و لا الـمثلـین، کذلک‏‎ ‎‏الـفلـک الـمُکَوکب شخص واحد و وجود واحد لا شخصیاتٌ اجتمعن فی‏‎ ‎‏محلّ واحد. فإنّ الـجسم الـواحد و إن کان لـه أبعاض و اطراف إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الـتشخّص و الـوحدة واحدة و الـوجود واحد. و إن شئت قل: کیف یکون‏‎ ‎‏متشخّصات و أشخاص مع أنّ الـعلّـة واحدة؟! و ما أورده الإشراقیون من: أنّ‏‎ ‎‏الـکثیر کیف یصدر عن الـواحد، غیر تمام؛ لما علـمت أنّ الـکثرة توهّمیـة بناء‏‎ ‎‏علـیٰ هیئـة الـبطلـمیوس.‏

‏‏فإلیٰ هنا ظهر فساد فی کلام الـمصنّف أوّلاً، و فی الإشکال علـیٰ‏‎ ‎‏الـمشّائین ثانیاً. هذا علـیٰ رأی الـقدماء کما هو مشرب الـکلّ فی الـحکمـة‏‎ ‎‏الـمتعالـیـة، و أمّا علـیٰ رأی الـحدیث فلا موضوع و لا حالّ فی موضوع حتّیٰ‏‎ ‎‏یحتاج إلـیٰ الـمنع و الـنقض و الـحَلّ.‏

‏
‏‎

‏‏أقول:‏‏ قد یظهر الـتناقض فی مقالاتـه فی تلـک الـصفحات من أوّل بحث‏‎ ‎‏الـحلـول و تعریفـه إلـیٰ هنا؛ لما قال ـ بعد ما عرّف الـحلـول بأنّـه کون‏‎ ‎‏الـشیء بحیث وجوده فی نفسـه وجوده لشیء آخر ـ : «إنّ هذا الـتعریف خال‏‎ ‎‏عن جمیع الـنقوض، و یشمل جمیع الـصور و الأعراض»، و قال فی ذیلـه: «و‏‎ ‎‏کذبـه عن سائر الـحصولات کحصول الـفصل للـجنس، فإنّ حصولـه عین‏‎ ‎‏وجود الـجنس لا لـه. و کوجود الـوجود للـماهیـة، فإنّـه عین وجود‏‎ ‎‏الـماهیـة»‏‎[2]‎‏ و قال فی فصل تعریف الـعرض: «لأنّ هذه الاُمور إذا اُخذت‏‎ ‎‏علـیٰ الـوجـه الـمذکور یکون وجود الـواحد جمیعاً»، و قال أیضاً: «فیکون‏‎ ‎‏نسبـة الـفصل إلـیٰ حدّ الـنوع بالـدخول فی تقریر ماهیتـه و تحصیل معناه، و‏‎ ‎‏إلـیٰ الـجنس بالـدخول فی تقوّم وجوده و فعلـیـة ذاتـه»‏‎[3]‎‏ انتهیٰ الـکلـمات‏‎ ‎‏الـتی منـه تدلّ علـیٰ أنّ معنیٰ وجود الـصورة لیس معنیٰ وجود الـهیولیٰ بل‏‎ ‎‏فیـه الـغیریـة و الـمباینـة.‏

‏‏و أمّا قولـه: «إنّ الـصورة بنفسها نحو وجود الـهیولیٰ»، و قال: «و معنیٰ‏‎ ‎‏الـهیولیٰ هو الـموجود بشیء متقوّم بنفسـه»، و قال بعد ذلک أیضاً: «و بعبارة‏‎ ‎‏اُخریٰ وجود الـعرض فی نفسـه هو وجوده للـموضوع، و وجود الـهیولیٰ فی‏‎ ‎‏نفسها هو دخولـه صورتها الـموضوعـة». فتحصّل: أنّ بین الـعبارات تهافتاً و‏‎ ‎‏تناقضاً.‏

‏‏ولـکن الإنصاف: أنّ مذهبـه لما کان الاتّحاد بین الـصورة و الـمادّة، فلا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

• )) راجع علیٰ سبیل المثال تجرید الاعتقاد ـ کشف المراد ـ : 256 .
• )) الأسفار الأربعة 4 : 232 .
• )) الأسفار الأربعة 4 : 237 .