فصل (1) فی حقیقة الأین

‏‏فصل (1) فی حقیقة الأین‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ بل أمراً و هیئـة.‏‏[‏‏4 : 215 / 19‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ أی بل الـمکان أمر و هیئـة یکون مصداقاً عرضیاً للإضافـة، و أمّا‏‎ ‎‏نفس الـنسبـة فهو نوع من الإضافـة. و هذا ینافی مسلـکهم فی أمر ماهیـة‏‎ ‎‏الإضافـة و أنّها الـنسبـة الـمتکرّرة؛ فإنّ نفس الـنسبـة إلـیٰ الـمکان لیس‏‎ ‎‏ماهیـة نسبیـة متکرّرة، فلا تکون الإضافـة.‏

‏‏نعم علـیٰ ما بیّنا معنیٰ الإضافـة بحیث یخلـص من الإشکال الـتی‏‎ ‎‏أوردناه علـیها و هو اعتبار الـوحدة و الـوجود فی الـماهیات، و الـتکرّر أمر‏‎ ‎‏اعتباری لا واقعی. و تفصیلـه قد مضیٰ و هو أنّها نفس الـنسبـة بلا لحاظ متعلّق‏‎ ‎‏آخر غیرها، بل هو متعلّق الـنظر أصلاً. و لعلّـه أفاض علیـه روح الـقدس هنا‏‎ ‎‏حتّیٰ یظهر الـحقّ ناقصاً؛ لما أنّها لیس متعلّقاً بالـمضاف و هو الـمکان کما فی‏‎ ‎‏عبارتـه، فلیتدبّر.‏

‏‏قوله:‏‏ و ربّما قیل.‏‏[‏‏4 : 215 / 21‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و ربّما قیل فی تعریف الأین: بأنّـه حالـة تحصل للـشیء بسبب‏‎ ‎‏حصولـه فی الـمکان.‏

‏
‏‎

‏‏و یرد علـیٰ الـتعریف الأوّل بأنّـه یوهم کون الـحصول فی الـمکان علّـة‏‎ ‎‏لحصول حالـة فیها غیر ذلک، و ربّما یبقیٰ تلـک الـحالـة و إن انتفیٰ حصولـه‏‎ ‎‏فی الـمکان، هذا أوّلاً.‏

‏‏و ثانیاً: إنّ الـمکان لیس حالـة بل هو الـوجود فی الـمکان لا الـوجود‏‎ ‎‏الـمطلـق حتّیٰ یکون من أمارات الـتشخّص.‏

‏‏و یرد علـیٰ الـتعریف الـثانی: أنّ الـهیئـة من الـکیفیات فکیف یکون‏‎ ‎‏الـمقولـة الاُخریٰ منها. ولـکنّـه یدفع بأنّ للـهیئـة إطلاقین کما مضیٰ فی أوّل‏‎ ‎‏هذا الـکتاب. فمن إطلاقـه ما هو من الـمختصّات بالـکیف، و من إطلاقـه ما‏‎ ‎‏هو یشمل جمیع الـمقولات الـعرضیـة الـنسبیـة و غیرها. فعلـیٰ هذا لا یرد‏‎ ‎‏علـیٰ الـعلاّمـة الـمحشّی إشکال.‏

‏‏نعم قولـه فی حواشیـه ـ لبیان أنّ الأین لیس نفس الـنسبـة ـ بأنّـه: «لو‏‎ ‎‏کان مجرّد نسبـة الـشیء إلـیٰ الـمکان یلـزم کونـه أمراً اعتباریاً، لا یحاذیـه‏‎ ‎‏شیء فی الـخارج. و کذا الـمتیٰ و غیره، فإنّ جمیعها أکواناً خاصّـة ضمائم‏‎ ‎‏الـموضوعات»،‏‎[1]‎‏ غیر تمام؛ فإنّ الإضافـة نفس الـنسبـة ـ کما فی الـمتن ـ‏‎ ‎‏أو الـنسبـة الـمتکرّرة، مع أنّـه من الـمقولات و الـمقولات ضمائم، فکون‏‎ ‎‏شیء نسبـة لاینافی کونـه أمراً واقعیاً ضمیمیاً إلاّ أنّـه أضعف الـضمائم و أردء‏‎ ‎‏الـوجودات حتّیٰ من الـحرکـة.‏

‏‏ولعلّـه اختلط بین الـمعانی الـحرفیـة و بین الـنسب الاسمیـة، فإنّ بینهما‏‎ ‎
‏‎

‏‏قوله:‏‏ فلـیس کون الـشیء.‏‏[‏‏4 : 216 / 6‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و إن عوّضت الـفاء واواً فهو الأوفق بالـعبارة. و علـیٰ أیّ تقدیر‏‎ ‎‏أنّـه أراد أن یبیّن مواضع استعمال «فی» و أنّـه لم یختلـط بینها، فإذا قیل:‏‎ ‎‏الـصورة فی الـهیولیٰ، أو الـعرض فی الـموضوع، أو الـشیء فی الأعیان و‏‎ ‎‏الأذهان، أو الـشیء فی الـمکان و الـزمان، فإنّ کلـمـة «فی» فی هذه‏‎ ‎‏الـمباحث و الإطلاقات مختلـفـة، و لابدّ للـباحث الـتفکیک فی هذه‏‎ ‎‏الـمواضع، فلاحظ.‏

‏‏قوله:‏‏ منقوض بکلّ من الـموجودات.‏‏[‏‏4 : 216 / 19‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و یندفع الإشکال منـه من وجهین:‏

‏‏الأوّل: أنّ کون الـشیء فی الـمکان غیر کون الـشیء فی نفسـه، و أمّا‏‎ ‎‏أنّـه غیره ذاتاً أو غیره عرضاً فلـیس الـفخر فی ذلک الـمقام.‏

‏‏الـثانی: أنّـه أقام الـبرهان علـیٰ الاختلاف الـمفهومی بین کون الـشیء‏‎ ‎‏فی الـمکان و بین کون الـشیء فی نفسـه، و ذلک الـبرهان کما یأتی فی‏‎ ‎‏الـمفاهیم الـعرضیـة یأتی فی الـمفاهیم الـتی قامت الـبرهان علـیٰ أنّـه ذاتی‏‎ ‎‏الـوجود بمعنیٰ عینـه فی الـمرتبـة، و إلاّ فأصل الاختلاف الـمفهومی باقٍ و‏‎ ‎‏سارٍ فی الـجمیع، فما قالـه فی الـجمیع. و الـجواب و إن کان حقاً محضاً إلاّ أنّ‏‎ ‎‏ذلک لا یستلـزم ورود الإشکال علـیـه کما علـمت.‏

• )) حاشیة شرح المنظومة، السبزواری (قسم الحکمة) : 143.