فصل (10) فی الکلّی و الجزئی و الذاتی و العرضی

‏‏فصل (10) فی الکلّی و الجزئی و الذاتی و العرضی‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ مثلاً قد یراد بـه نفس الـطبیعـة.‏‏[‏‏4 : 212 / 18‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ توضیحـه بحیث یتمیّز تلـک الاعتبارات هو أنّ الـطبیعـة لها الأفراد‏‎ ‎‏الـشایعـة فی الـخارج و الـذهن، فهذه الـملاحظـة یعتبر منها الـصورة الـتی‏‎ ‎‏تعرضـه الـکلّیـة. و لها الـفرد الـشایع الـمادّی و یعتبر منـه الـطبیعـة الـتی‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولـکنّـه قد یتوهّم أنّـه خلـط بین الـمفاهیم و الـکلّیات الـسّعیـة؛ فإنّ‏‎ ‎‏الأوّل عامّ بالاشتراک، و الـثانی کلّی بالـوحدة فی الـکثرة، و بینهما فرق. و هذا‏‎ ‎‏الـتوهّم صحیح إن راجعنا إلـیٰ مقالـتـه الـمشهورة بین عوامّ تلامیذه.‏

‏‏و أمّا حقّ الـمطلـب فهو أمر آخر فإنّـه  ‏‏قدس سره‏‏ینکر الـکلّیـة بمعنیٰ الاشتراک‏‎ ‎‏و الـشمول الـمفهومی مطلـقاً، بل ادّعیٰ أنّ الاشتراک و الـکلّیـة بالـوجود‏‎ ‎‏الـظلّی الـتبعی، و قد مثّل بصورةٍ مرئیـة من الـبعید جزئیـة قابلـة للـصدق‏‎ ‎‏علـیٰ الـکثیر ابتداءً لضعف الـوجود فیـه، و قد یشتدّ الـوجود بحیث یکون‏‎ ‎‏ملاک الـسعـة و الـکلّیـة الاشتداد و الـوحدة فی الـکثرة. و ممّا یؤیّد مسلـکـه‏‎ ‎‏احتیاج الـقضایا إلـیٰ ملاک الـصدق و الـکذب، و الإنسان نوع لا ملاک لـه إلاّ‏‎ ‎‏بکونـه ظلاًّ للـنوع الـعقلـی فی الـعالـم الـکلّیات، فافهم و اغتنم. فإنّـه قد‏‎ ‎‏یخطر بالـبال بنور ربّنا تعالـیٰ جدُّه.‏

‏‏و أمّا الاعتبار الـرابع فهو الـفرد الـبرزخی الـمقرون لبعض اللـواحق‏‎ ‎‏الـمادّیات، و الـفرد الـخیالـی الـمتّصل أو الـمنفصل الـذی لیس لـه الـمادّة‏‎ ‎‏الـمتعینـة بما یناسبـه، فإنّـه مع ضیقـه محفوظ کلّیتـه، فلیتدبّر و اشکر.‏

‏‏قوله:‏‏ و من جملـة أقسام الـمضاف الـکلّ و الـجزء.‏‏[‏‏4 : 213 / 4‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـکلّ و الـجزء و کذلک الـکلّی و الـجزئی لیسا من أقسام‏‎ ‎‏الـمضاف و لا من أقسام الـتضایف.‏

‏‏أمّا الأوّل فلـما عرفت: أنّ الـمضاف من اللـواحق للـمادّة الـمشروطـة‏‎ ‎‏بالـوضع و الـمحاذاة الـخارجیـة، و لابدّ و أن یکون الاختلاف بین طرفی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏و أمّا الـثانی فلأنّ توقّف تصوّر کلّ من الـطرفین علـیٰ الـطرف الآخر‏‎ ‎‏لیس معناه الاستلـزام ـ کما صرّح بـه نفسـه الـشریفـة مراراً ـ ، و الـکلّ و‏‎ ‎‏الـجزء و الـکلّی و الـجزئی من هذا الـقبیل، فإنّ الـکلّ وجوده الـخارجی‏‎ ‎‏متقوّم بالـجزء، و أمّا مفهومـه فلـیس متوقّفاً علـیٰ مفهوم الـجزء کما أنّـه‏‎ ‎‏یمکن تصویر الـجزء غافلاً عن الـکلّ و بالـعکس. و الأمر فی الـکلّی و‏‎ ‎‏الـجزئی أسهل، ولو کان بینهما الـتضایف لیلـزم ترتیب أحکامـه علـیـه. مع أنّ‏‎ ‎‏فعلـیـة الـکلّ فی وعاء الـغفلـة عن کثرة الأجزاء، و فعلـیـة کثرة الأجزاء‏‎ ‎‏منوط بعدم فعلـیـة الـکلّ، و هکذا الـکلّ واحد و الأجزاء کثیرة، ولو کان بینهما‏‎ ‎‏الـتضایف لیلـزم الاتّفاق فی هذه الـجهـة أیضاً.‏

‏‏فتحصّل: أنّ الـکلّ و الـجزء، و الـجنسی و الـعرضی، و الـکلّی و‏‎ ‎‏الـجزئی لیس بینهما الإضافـة و لا الـتضایف.‏

‏‏قوله:‏‏ و من جملـة أقسام الإضافات.‏‏[‏‏4 : 213 / 15‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـتامّ و الـناقص أیضاً مثل «الـمکتفی» و «فوق الـتمام» من‏‎ ‎‏الإضافات الـمفهومیـة کإضافـة غلام بزید؛ فإنّـه لیس من الإضافات‏‎ ‎‏الـبسیطـة الـتی من الـمقولـة بل هو الـترکیب بین الـمفهومین، هذا فی‏‎ ‎‏الأخیرین. و أمّا الأوّلان فهما من سنخ الـکلّی و الـجزئی لیسا من الإضافـة‏‎ ‎‏الـمقولیـة و لا الـتضایف و لا الإضافات الـمفهومیـة.‏

‏‏ثمّ إنّـه  ‏‏قدس سره‏‏ أراد أوّلاً أن یبیّن أحکام الـکلّی و الـجزئی، و الـذاتی و‏‎ ‎
‏‎

‏‏قوله:‏‏ هو الـذی یحصل لـه.‏‏[‏‏4 : 213 / 16‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و هذه إشارة إلـیٰ أنّ الـمعنیٰ مشترک بین الـکلّ، و لیس بین‏‎ ‎‏الـمصادیق اشتراک فی الاسم، و الـجامع عبارة عن کون الـشیء کاملاً بحسب‏‎ ‎‏ما یلـیق بـه أو کونـه کاملاً و کمالُ کلّ شیء بحسبـه. فإذا قیل: إنّـه تعالـیٰ‏‎ ‎‏کامل تامّ، معناه أنّـه کلّ الـکمالات و فی مقابلـه نقصان کلّ الـوجودات‏‎ ‎‏الـخاصّـة فضلاً عن الـماهیات. و إذا قیل: الـعلّـة حدّ تامّ للمعلول، اُرید بـه‏‎ ‎‏کونـه بالـقیاس إلـیـه واجداً لـکمالات مادونـه، کما یقال: الـمعلـول حدّ‏‎ ‎‏ناقص للـعلّـة. و هکذا إذا قیل: الـتعریف الـتامّ هو الـتعریف بالـعلـل الأربع، و‏‎ ‎‏الـناقص هو الـتعریف بما دونـه. و هکذا إذا قیل: الـجزء الأخیر للـعلّـة‏‎ ‎‏الـتامّـة أی ما هو الـواجد لجمیع الـموجبات الـتی انْسدَّ بها باب أعدامـه، و‏‎ ‎‏فی قبالـها الـعلّـة الـناقصـة.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏