فصل (10) فی الکلّی و الجزئی و الذاتی و العرضی
قوله: مثلاً قد یراد بـه نفس الـطبیعـة.[4 : 212 / 18]
أقول: توضیحـه بحیث یتمیّز تلـک الاعتبارات هو أنّ الـطبیعـة لها الأفراد الـشایعـة فی الـخارج و الـذهن، فهذه الـملاحظـة یعتبر منها الـصورة الـتی تعرضـه الـکلّیـة. و لها الـفرد الـشایع الـمادّی و یعتبر منـه الـطبیعـة الـتی
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 410
لها الـکلّیـة عارضـة. و لها الـفرد الـشایع الـعقلی الـعینی الـکلّی الـسعیّ و من هذا اللـحاظ یعرضـه الـکلّیـة الاشتراکیـة.
ولـکنّـه قد یتوهّم أنّـه خلـط بین الـمفاهیم و الـکلّیات الـسّعیـة؛ فإنّ الأوّل عامّ بالاشتراک، و الـثانی کلّی بالـوحدة فی الـکثرة، و بینهما فرق. و هذا الـتوهّم صحیح إن راجعنا إلـیٰ مقالـتـه الـمشهورة بین عوامّ تلامیذه.
و أمّا حقّ الـمطلـب فهو أمر آخر فإنّـه قدس سرهینکر الـکلّیـة بمعنیٰ الاشتراک و الـشمول الـمفهومی مطلـقاً، بل ادّعیٰ أنّ الاشتراک و الـکلّیـة بالـوجود الـظلّی الـتبعی، و قد مثّل بصورةٍ مرئیـة من الـبعید جزئیـة قابلـة للـصدق علـیٰ الـکثیر ابتداءً لضعف الـوجود فیـه، و قد یشتدّ الـوجود بحیث یکون ملاک الـسعـة و الـکلّیـة الاشتداد و الـوحدة فی الـکثرة. و ممّا یؤیّد مسلـکـه احتیاج الـقضایا إلـیٰ ملاک الـصدق و الـکذب، و الإنسان نوع لا ملاک لـه إلاّ بکونـه ظلاًّ للـنوع الـعقلـی فی الـعالـم الـکلّیات، فافهم و اغتنم. فإنّـه قد یخطر بالـبال بنور ربّنا تعالـیٰ جدُّه.
و أمّا الاعتبار الـرابع فهو الـفرد الـبرزخی الـمقرون لبعض اللـواحق الـمادّیات، و الـفرد الـخیالـی الـمتّصل أو الـمنفصل الـذی لیس لـه الـمادّة الـمتعینـة بما یناسبـه، فإنّـه مع ضیقـه محفوظ کلّیتـه، فلیتدبّر و اشکر.
قوله: و من جملـة أقسام الـمضاف الـکلّ و الـجزء.[4 : 213 / 4]
أقول: الـکلّ و الـجزء و کذلک الـکلّی و الـجزئی لیسا من أقسام الـمضاف و لا من أقسام الـتضایف.
أمّا الأوّل فلـما عرفت: أنّ الـمضاف من اللـواحق للـمادّة الـمشروطـة بالـوضع و الـمحاذاة الـخارجیـة، و لابدّ و أن یکون الاختلاف بین طرفی
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 411
الإضافـة اختلافاً حقیقیاً و لا یکفی الاختلاف الاعتباری، بخلاف الـتضایف فإنّـه کافیـة لاختلاف الاعتباری، و لعلّ الـخلـط بینهما ابتلاهم بعدم الـتفرقـة بین الـمضاف و الـتضایف.
و أمّا الـثانی فلأنّ توقّف تصوّر کلّ من الـطرفین علـیٰ الـطرف الآخر لیس معناه الاستلـزام ـ کما صرّح بـه نفسـه الـشریفـة مراراً ـ ، و الـکلّ و الـجزء و الـکلّی و الـجزئی من هذا الـقبیل، فإنّ الـکلّ وجوده الـخارجی متقوّم بالـجزء، و أمّا مفهومـه فلـیس متوقّفاً علـیٰ مفهوم الـجزء کما أنّـه یمکن تصویر الـجزء غافلاً عن الـکلّ و بالـعکس. و الأمر فی الـکلّی و الـجزئی أسهل، ولو کان بینهما الـتضایف لیلـزم ترتیب أحکامـه علـیـه. مع أنّ فعلـیـة الـکلّ فی وعاء الـغفلـة عن کثرة الأجزاء، و فعلـیـة کثرة الأجزاء منوط بعدم فعلـیـة الـکلّ، و هکذا الـکلّ واحد و الأجزاء کثیرة، ولو کان بینهما الـتضایف لیلـزم الاتّفاق فی هذه الـجهـة أیضاً.
فتحصّل: أنّ الـکلّ و الـجزء، و الـجنسی و الـعرضی، و الـکلّی و الـجزئی لیس بینهما الإضافـة و لا الـتضایف.
قوله: و من جملـة أقسام الإضافات.[4 : 213 / 15]
أقول: الـتامّ و الـناقص أیضاً مثل «الـمکتفی» و «فوق الـتمام» من الإضافات الـمفهومیـة کإضافـة غلام بزید؛ فإنّـه لیس من الإضافات الـبسیطـة الـتی من الـمقولـة بل هو الـترکیب بین الـمفهومین، هذا فی الأخیرین. و أمّا الأوّلان فهما من سنخ الـکلّی و الـجزئی لیسا من الإضافـة الـمقولیـة و لا الـتضایف و لا الإضافات الـمفهومیـة.
ثمّ إنّـه قدس سره أراد أوّلاً أن یبیّن أحکام الـکلّی و الـجزئی، و الـذاتی و
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 412
الـعرضی، و غفل عن الأخیرین و تعرّض لما لم یتعهّد لـه، اللـهمّ إلاّ أن یقال: تعرّضـه لمفهوم الـجنسیـة تعرّض للـذاتی.
قوله: هو الـذی یحصل لـه.[4 : 213 / 16]
أقول: و هذه إشارة إلـیٰ أنّ الـمعنیٰ مشترک بین الـکلّ، و لیس بین الـمصادیق اشتراک فی الاسم، و الـجامع عبارة عن کون الـشیء کاملاً بحسب ما یلـیق بـه أو کونـه کاملاً و کمالُ کلّ شیء بحسبـه. فإذا قیل: إنّـه تعالـیٰ کامل تامّ، معناه أنّـه کلّ الـکمالات و فی مقابلـه نقصان کلّ الـوجودات الـخاصّـة فضلاً عن الـماهیات. و إذا قیل: الـعلّـة حدّ تامّ للمعلول، اُرید بـه کونـه بالـقیاس إلـیـه واجداً لـکمالات مادونـه، کما یقال: الـمعلـول حدّ ناقص للـعلّـة. و هکذا إذا قیل: الـتعریف الـتامّ هو الـتعریف بالـعلـل الأربع، و الـناقص هو الـتعریف بما دونـه. و هکذا إذا قیل: الـجزء الأخیر للـعلّـة الـتامّـة أی ما هو الـواجد لجمیع الـموجبات الـتی انْسدَّ بها باب أعدامـه، و فی قبالـها الـعلّـة الـناقصـة.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 413