فصل (6) فی نحو وجود المضاف فی الخارج

‏‏فصل (6) فی نحو وجود المضاف فی الخارج‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ فیجب أن یکون.‏‏[‏‏4 : 203 / 15‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ أمّا الإشکال الأوّل فقد اندفع نظیره سابقاً بتوسیط الـقاعدة الـکلّیـة‏‎ ‎‏و هو رجوع الـعرضیات إلـیٰ الـذاتیات.‏

‏‏و أمّا الإشکال الـثانی، فأوّلاً: الـنقض بالـجواهر و سائر الأعراض، فإنّ‏‎ ‎‏الـتقریب الـمذکور یأتی و یسری فیها قطعاً.‏

‏‏و ثانیاً الـحَلّ و هو: أنّ الـمتحقّق عندنا هو أنّ الـماهیـة زائدة علـیٰ‏‎ ‎‏الـوجود، و هکذا الـعکس ذهناً. و أمّا فی الـخارج فهما واحد باختلاف‏‎ ‎‏الـذاتیـة و الـعرضیـة. فما قیل فی ابتداء کلامـه «أنّها موجودة» صحیحـة‏‎ ‎‏خارجاً و لا تفکیک فیـه أصلاً. و أمّا استفادة کونـه غیرها مفهوماً فهو أیضاً، حقّ‏‎ ‎‏ولـکنّـه لایثبت نفی الإضافـة فی الـخارج بل یثبت صحّـة سلـب کلّ من‏‎ ‎‏الـوجود و الإضافـة عن الآخر فقط.‏

‏‏و أمّا الإشکال الـثالـث فمنشأه الـخلـط بین الإضافـة الـمقولیـة و بین‏‎ ‎‏الـتضایف فی الـمفاهیم، فإنّ الـوجوب و ما فی صقعـه أجلّ من تلـک‏‎ ‎‏الإضافـة الـمحتاجـة إلـیٰ الـوضع و الـمحاذاة. و أمّا الإضافـة الإشراقیـة فهو‏‎ ‎‏أحدیٌّ لا یتغیّر و لا یتبدّل. و أمّا الـتضایف فالـکلّ ملاکـه الـواحد و هو‏‎ ‎‏الـتقدّم الـرتبی الـعلّی. فما قال: «إنّ للـواجب مع کلّ حادث إضافـة خاصّـة»،‏‎ ‎‏یرجع إلـیٰ الـبُعد من الـتحصیل.‏

‏‏و من هنا انقدح: أنّ الـمصنّف  ‏‏قدس سره‏‏ قد أرعد و أبرق و أشرق و استغرب، و‏‎ ‎
‏‎

‏‏الـمقام الأوّل: فی کیفیّـة وجود الإضافـة. قد اشتهر أنّ الـموجود علـیٰ‏‎ ‎‏قسمین: أوّلهما: الـموجود بذاتـه بلاحیثیـة زائدة علـیٰ ذاتـه، ثانیهما:‏‎ ‎‏الـموجود بوجود منشأ انتزاعـه. وقد عُدَّ من الـقسم الأخیر الـماهیات تارة، و‏‎ ‎‏الإضافات اُخریٰ. ولـکنَّ بینهما فرقاً، فإنّ الـماهیات متفاوتـة فی شدّة‏‎ ‎‏الـوجود و ضعفـه. فمن الـماهیات موجود فی الـخارج لا فی الـموضوع مثل‏‎ ‎‏الـجواهر، فإنّها و إن کانت موجودات بالـعرض و بالـتبع إلاّ أنّها موجودات‏‎ ‎‏مرتبطـة بالـوجود بلا واسطـة اُخریٰ، و لذلک استقلّت فی الـخارج و أغنت‏‎ ‎‏عن الـموضوع. و من الـماهیات موجودة فی الـخارج ولـکنّها مرتبطـة ـ‏‎ ‎‏مضافاً إلـیٰ أصل الـوجود و مطلـق الـوجود ـ إلـیٰ الـموجود الـعرضی‏‎ ‎‏الـذی هو الـجوهر، و ذلک جمیع الأعراض فإنّها مربوطـة بمطلـق الـوجود،‏‎ ‎‏بخلاف الـجواهر فإنّها مربوطـة بالـوجود الـمطلـق، و بینهما بون بعید و‏‎ ‎‏مسافـة غریبـة. فالأعراض لبُعدها عن الـوجود الـمطلـق بواسطـة، احتاجت‏‎ ‎‏إلـیٰ الـتوسّط و هو الـموضوع.‏

‏‏و تلـک الأعراض علـیٰ طائفتین: طائفـة لا تحتاج إلـیٰ أزید ممّا ذکر فهو‏‎ ‎‏الـکمّ و الـکیف، و طائفـة تحتاج إلـیٰ أزید من ذلک و هو الإضافات؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّها متقوّمـة فی الـوجود بالـطرفین الـلّذین هما مربوطان للوجود الـمطلق، و‏‎ ‎‏لذلک یکون أشدّ احتیاجاً. و هنا طائفـة اُخریٰ و هو الإضافـة الـتی هی فی‏‎ ‎‏الـوجود و الـماهیـة متزلزلـة و خطیرة، فنیل الـموجودیـة لهذه فی نهایـة‏‎ ‎‏الـصعوبـة و الإشکال، ولـکن الـبرهان یُلـجأ إلـیٰ ذلک کما مضیٰ دلیلـه و‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم إن یرجع إلـیٰ الـموجودات الـتی موجود بوجود الـمنشأ فهو.‏‎ ‎‏ولـکنّـه لابدّ من بیان الـفرق بین الـماهیات و الأعراض، و بین الأعراض أیضاً‏‎ ‎‏فرق کما اُشیر إلـیـه تفصیلاً، ولـکنّـه غفل عنـه و اتعب نفسـه الـشریفـة‏‎ ‎‏الـزکیّـة و لم یحقّق ما هو روح الـبحث مع أنّـه أیضاً ابتلـیٰ کثیراً بالـخلـط‏‎ ‎‏بین الإضافـة الـعینیـة الـتکوینیـة الـتی إحدیٰ الأمارات علـیٰ الـشخصیـة ‏‏[‏‏و‏‎ ‎‏بین الـتضایف‏‏]‏‏کما یأتی محلّـه.‏

‏‏قوله:‏‏ إنّ الـمساواة و الـمشابهـة.‏‏[‏‏4 : 205 / 11‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و هو إیراد صاحب «الـمطارحات»‏‎[1]‎‏، و لیس فی کلامـه الـذی‏‎ ‎‏عندی من قولـه: «مع أنّـه یرجع الـکلام» إلـیٰ آخره.‏

‏‏قوله:‏‏ و الـغلـط قد ینشأ.‏‏[‏‏4 : 206 / 6‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ لایمکن تحصّل الإضافـة بالـمحلّ بل الأنواع یتحصّل فی الـعقول،‏‎ ‎‏و لیس فی الـکمّیـة إلاّ الإضافـة فکیف یقوم الإضافـة الـجنسیـة بالـنوع أو‏‎ ‎‏الاتّفاق الـجنسی بـه؟!‏

‏‏و الـتحقیق: أنّ الـمفاهیم الـمشترکـة لیست مطلـقاً أجناساً بل الأجناس‏‎ ‎‏عبارة عن الـمفاهیم الـذاتیـة، و الاتّفاق للـمساواة و الـمشابهـة من الـقسم‏‎ ‎‏الأخیر لا الأوّل.‏

‏‏فعلـیٰ ذلک لایکون الـکمّیـة و الـکیفیـة من أمارات تشخّصـه و عوارض‏‎ ‎
‏‎

‏‏قوله:‏‏ فسلّمنا.‏‏[‏‏4 : 206 / 8‏‏]‏

‏‏لیس معناه الإیهام فی الإشکال علـیٰ الاشتراک أو لزوم الاختصاص، فإنّـه‏‎ ‎‏واضح.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ کتقیید الـشیء بأمر زائد علـیـه.‏‏[‏‏4 : 206 / 15‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـخلـط بین الإضافـة و الـتضایف سَریٰ فی جمیع هذه‏‎ ‎‏الـمباحث، ولـکنّـه أشار هنا إلـیـه بأنّ الإضافـة لایکون بین الـمجعولین‏‎ ‎‏بالـجعل الـواحد الـبسیط، مع أنّـه کان الـتضایف لیأتی فی الـمجعولین‏‎ ‎‏بالـوجود الـواحد؛ فإنّ الـعاقل و الـمعقول موجود بجعل واحد مع أنّ‏‎ ‎‏الـتضایف فیهما ألـجأه إلـیٰ الـقول بالاتّحاد. فالـجنس و الـفصل یعرضهما‏‎ ‎‏الـتضایف بمعنیً مصدری، و أمّا الإضافـة فلا تعرضهما کما أشرنا مراراً إلـیٰ‏‎ ‎‏وجهـه.‏

‏‏قوله:‏‏ الـموجود فی نفسـه.‏‏[‏‏4 : 206 / 18‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و الـمستشکل أنکر ذلک بدعویٰ: أنّ الـموجود نفس الـوجود، و‏‎ ‎‏الـوجود لیس جوهراً و لاعرضاً و لاممکناً و لاواجباً بالـوجوب الـمادّی لا‏‎ ‎‏بالـوجوب الآخر، کما حقّق فی الـموادّ و فی برهان الـصدّیقین. فالـمضاف إذا‏‎ ‎‏قلـنا إنّـه موجود أی وجوده موجود، و لیس الـمضاف إلاّ مضافاً و هو غیر‏‎ ‎‏الـموجود. فالـمضاف لیس بموجود سواء قلـنا بأنّـه فی الـحیوان أو فی غیره.‏

‏‏و لعلّ الـجواب غیر مربوط بالإشکال کما أنّ الإشکالات غیر مربوطـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏قوله:‏‏ کسائر الأعراض.‏‏[‏‏4 : 207 / 1‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ غرضـه الـتمثیل للـمنفی أی إثبات الـوجود الـمتقرّر لسائر‏‎ ‎‏الأعراض، ولـکنّـه ممنوع، کما أنّـه لو فرض أنّـه تمثیل للـنفی أیضاً غیر تمام.‏

‏‏أمّا الأوّل، فلأنّ الأعراض کلّها متساویـة الـوجود، فإن کانت لها الـتقرّر‏‎ ‎‏فی الـوجود فالـکلّ متساوٍ، و إن ثبت لها الـتزلزل فالـکلّ واحد.‏

‏‏إن قلـت: الـکیف و الـکمّ ثابت الـوجود، و أمّا الأعراض الـنسبیّـة غیر‏‎ ‎‏ثابت فیـه.‏

‏‏قلـت: أوّلاً: ینافیـه عموم کلامـه. و ثانیاً: لا نسلّم ثبات وجود الـکمّ و‏‎ ‎‏الـکیف فی کلّ شیء کما هو الـواضح.‏

‏‏و أمّا الـثانی، فلأنّ الـکمّ و الـکیف ثابتان فی بعض الأحیان، مع أنّ‏‎ ‎‏الـتزلزل إن کان معناه هو الاختلاف و الـتغیّر بلا مادّة انفعالـیـة فهو فی بعض‏‎ ‎‏الـکمّیات غیر مسلّم، و إن کان أعمّ فالـکلّ مشترک.‏

‏‏ثمّ إنّ الإضافات و الأعراض کلّها ـ إلاّ فی بعض أقسام الـکمّ و الـکیف ـ‏‎ ‎‏مشترکـة فی عدم الاحتیاج إلـیٰ الـمادّة الانفعالـیـة عند الـتغیّرات الـطرفیـة.‏‎ ‎‏و أمّا الـتغیّر فهو محتاج إلـیٰ الـقوّة و إلاّ فلا إکمال قطعاً.‏

‏‏و علـیٰ أیّ تقدیر لیس یعلـم منـه أمثال هذه الـخطرات، و لعلّـه لـکثرة‏‎ ‎‏توغّلـه فی الإلهیات لم یعتنِ بشؤون الـطبایع و الـطبیعیات حتّیٰ أنّـه نقل لی‏‎ ‎‏الـوالـد الـمحقّق عن الاُستاذ الـشیخ علـی أکبر الـیزدی أنّـه قال: «مع قطع‏‎ ‎
‏‎

‏‏قوله:‏‏ حتّیٰ یکون حدوثها.‏‏[‏‏4 : 207 / 1‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و من هذه الـجملـة یخطر بالـبال شبهـة علـیٰ أصل وجود‏‎ ‎‏الإضافـة بتقریر: أنّ الاُمور الـعینیـة ما لایتغیّر بالاعتبار و الأنظار؛ فإنّ‏‎ ‎‏الـجوهر جوهر، و الـحجر حجر؛ و الـشجر شجر بأیّ عین یریٰ، و لا یُسلـب‏‎ ‎‏عن هذه الـموضوعات تلـک الأوصاف بالاعتبار، و لایجتمع من هذه الأوصاف‏‎ ‎‏مقابلاتها فی زمن واحد فی الـشخص الـواحد. و هکذا الـکمّ کمّ، و الـکیف‏‎ ‎‏کیف، و الـمکان مکان، و أمثال ذلک؛ فإنّ الـکلّ فی تلـک الـجهـة الـمزبورة‏‎ ‎‏مشترکـة لمن تدبّر.‏

‏‏و أمّا الإضافـة فحالـها متفاوتـة و أمرها متردّدة بین الـمعتبرین و‏‎ ‎‏اللـحاظات و الأنظار. مثلاً الـفوق فوق، و الـتحت تحت، و الـیمین یمین، و‏‎ ‎‏الـمقابل مقابل مع اعتبار خاصّ و شخص مخصوص، و لذلک یتّصف الـفوق‏‎ ‎‏فی زمان واحد بالـتحت، و الـیمین بالـیسار، و الـمقابل بضدّه. و هذا دلیل‏‎ ‎‏علـیٰ کون الإضافـة من الاعتباریات الـواقعیـة؛ أی من الاعتباریات الـتی‏‎ ‎‏تحتاج إلـیٰ الـمنشأ الاعتباری، لا من الـموجودات الـتی تکون موجودة‏‎ ‎‏بوجود منشأ انتزاعـه. و لعلّـه یأتی بعض الـکلام فی تشیید أرکان الـشبهـة و‏‎ ‎‏دفع بنیانـه.‏

‏‏قوله:‏‏ قد یکون بسبب تجدّد أحد الـطرفین.‏‏[‏‏4 : 207 / 3‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و هذا فی الـذوات الـمادّیـة ممّا لاشبهـة فیـه، و أمّا فی الـمبادئ‏‎ ‎‏الـعالـیـة فتلـک الإضافات إن کانت خارجـة فهی الإضافـة الإشراقیـة، و إن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

• )) المطارحات ـ مجموعۀ مصنّفات شیخ اشراق ـ 1 : 266.