فصل (3) فی خواصّ طرفی الإضافة
قوله: فمنها الـتکافؤ.[4 : 192 / 21]
و صورتـه: الـمتضایفان متکافئان خارجاً و ذهناً، قوّة و فعلاً، وجوداً و عدماً، وحدة و کثرة، ذاتاً و عرضا. و هذه هی الاُمور الـتی اطّلـعت علـیها فی الـکتب الـمذکورة فیها فی غیر باب معیّن.
أمّا بحسب الـخارج و الـذهن فمعناه: أنّ الـتضایف أمرٌ أعمّ من الإضافـة الـخارجیـة؛ فإنّ الـتضایف یأتی فی الـمجرّدات و الـماهیات الـطبیعیـة بخلاف الإضافـة الـمقولیـة.
توضیحـه: أنّ الـتضایف من الـعناوین الإدراکیـة فی الـمفاهیم بالـذات و أوّلاً، و أمّا مصادیقـه فهو مختلـفـة بحسب الـخارج و وعائهُ فی الـخارج. و بعبارة اُخریٰ الـتضایف مفهوم جنسی و أنواعـه مختلـفـة، فإن کان نوعـه فی الـمفاهیم الـخارج الـمحمول مثلاً فیکون الـمجرّد و الـمادّی مشارکاً فیـه، و إن کان من الـمفاهیم الـمنضمّـة فیخصّ الـمادّی دون الـمجرّد، و إلاّ الـمفاهیم وعائها الـذهن فقط بلا شبهـة. فإن لاحظنا مفهومی الـفوقیـة و الـتحتیـة فکلاهما فی الـذهن، و إن لاحظنا الـفوقیـة الـخارجیـة و هکذا الـتحتیـة فکلاهما فی الـخارج ولـکن بنحو الـضمیمـة. و هکذا إن لاحظنا مفهومی الـعلّیـة و الـمعلولیـة فهو فی الـذهن، و إن مصداقَهما فهو فی الـخارج إلاّ أنّـه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 390
خارج الـمحمول، فما هو الـمشترک بین الـکلّ هو الـتضایف إلاّ أنّ أنواع الـتضایف متفاوت.
و الـتحقیق: أنّ الـتضایف بین الـمتقدّم و الـمتأخّر الـذاتی عین الـتضایف فی الـمتقدّم و الـمتأخّر الـعرضی أو الـمکانی مثلاً. و بعبارة اُخریٰ: الـخارجیـة و الـذهنیـة محفوظـة حتّیٰ فی الـمتصرّمات الـذاتیـة، فإنّ الـحرکـة لیست مرکّبـة من الأجزاء و لها الـوحدة الـشخصیـة الـعینیـة الـموجودة الـخارجیـة. إلاّ أنّ الإحساس و الـعقل مختلـفان فی هذا الـمیدان، فقد یریٰ الإحساس سکون الـجواهر و الـعقل یُقیم الـبرهان علـیٰ عدم ثباتها، و هکذا یُحسّ الانصرام فی الـحرکـة و الـعقل یُقیم الـبرهان علـیٰ ثباتها، و توضیحـه یطلـب من الـکتب الـمفصّلـة. هذا فی الـخارج و الـذهن.
و أمّا الـقوّة و الـفعل و الـوجود و الـعدم فلا یحتاج إلـیٰ الـتوضیح. و الـفرق بین الـقوّة و الـعدم هو الـفرق بین الـعدمی و الـنفی فلا تغفل.
و أمّا الـوحدة و الـکثرة فهو ـ و إن قد یخفیٰ ـ محلّـه الـبرهان الـمعروف الـقائم علـیٰ بطلان الـتسلـسل و هو برهان الـتضایف و تقریره هو: أنّـه لو تسلـسلـت الـعلـل و الـمعلـولات إلـیٰ غیر الـنهایـة لزم زیادة عدد الـمعلـول علـیٰ عدد الـعلّـة و هو باطل؛ ضرورة تکافؤ الـعلّیـة و الـمعلولیـة.
و أمّا الـذاتی و الـعرضی فمحلّـه الـبرهان الـذی أقامـه الـمصنّف علیٰ الاتّحاد بین الـعاقل و الـمعقول الـمشهور ببرهان الـتضایف، و دلیلـه و تقریره إجمالاً هو: أنّ الـمعقولیـة عین الـموجودیـة خارجاً فیکون عنواناً معتبراً فی مرتبـة الـذات، فلابدّ و أن یکون الـعاقلـیـة معتبراً فی ذات الـمعقول.
من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 391
قوله: و عن الـثانی أنّ الإضافـة.[4 : 195 / 5]
قد عرفت: أنّ الأصحاب خلـطوا بین الـتضایف و الإضافـة. و قد أوضحنا ذلک فی بعض تعالـیقنا علـیٰ کتب الـمصنّف قدس سره، و أشرنا إلـیـه فی الـحاشیـة الـسابقـة: أنّ الإضافـة من الـمقولات، و الـمقولات اُمور مادّیـة تکوینیـة لا ذهنیـة لها فضلاً عن کونها بین الـمجرّدات. و لذلک شنّعوا علـیٰ الـفخر الـرازی حیث قال: الـعلـم هو الإضافـة بین الـنفس و الـخارج، و علـیٰ شیخ الإشراق حیث قال: إنّ الإبصار هو الإضافـة الإشراقیـة بین الـنفس و الـمبصر. فإنّ الإضافـة من سنخ الـطرفین، و الـطرفان لابدّ و أن یکونا متسانخین، فإن کانا مادّیین فالإضافـة مقولیـة، و إن کانا مجرّدین فالإضافـة إشراقیـة، و لا إضافـة بین الـمادّی و الـمجرّد. نعم بین الـمجرّد و الـمادّی إضافـة إشراقیـة، و هو أیضاً إضافـة إلـیٰ وجوده لا ماهیتـه إلاّ بالـتبع و الـمجاز، أو الـحقیقـة. فعلـیٰ ذلک لا وجـه لتوهّم الإشکال لـکیفیـة تصویر الإضافـة بین الـعلـم و الـمعلـوم بالـذات، فإنّ الـمعلـوم و الـعلـم مثل الـوجود و الـماهیـة؛ ضرورة أنّـه إن کانت الـمراد من الإضافـة هو الإضافـة الـمقولیـة فهو واضح الـبطلان، و إن کانت الـتضایف فهو واضح الـصحّـة، و لایحتاج إلـیٰ تلـک الأبحاث الـتی أوردها الـشیخ أوّلاً و أردفـه الـمصنّف ثانیاً.
قوله: أمر اعتباری.[4 : 195 / 6]
الاُمور الاعتباریـة فی الـعلـوم الـعقلـیـة عبارة اُخریٰ عن الـموجودات
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 392
الـتی موجودة بوجود منشأ اعتبارها و انتزاعها لجمیع الإضافات و الـماهیات. و فی بعض الـعلـوم یطلـق علـیٰ الاُمور الاختراعیـة الـذهنیـة الـتی لیست لها منشأ اعتبار و انتزاع بحیث یحمل علـیـه، و إن کان لـه منشأ بمعنیً آخر توضیحـه فی محالّـه، و إنّما الـمقصود هنا ما أشار إلـیـه الـماتن فی ابتداء مباحث الـعقل و الـمعقول: أنّ الاختلاف لیس اعتباریاً أیضاً.
و بما ذکرنا یجمع بین کلامی الـشیخ و الـماتن، فإنّ الـنافی أراد بـه نفی الـحیثیـة الـزائدة علـیٰ الـمنشأ و الـمعقول الـخارجی، و الـمثبت أراد أنّـه یمکن أن یقال: إنّـه عالـم و معلـوم. و بهذا ینقدح لک أنّ من الأغلاط، الـخلـط بین الاعتبار و الـتکوین، فتأمّل و لا تغفل.
قوله: فالـشیخ حکم.[4 : 196 / 1]
أقول: تعلّق غرض الـشیخ هنا بأنّ الـمتضائفین مشترکان فی أمر واحد فی جمیع الـحالات و مختلـفان فی الـخصوصیات الـمختلـفـة الـغیر الـمربوطـة بالـتضایف. و أمّا الـجهـة الـمشترکـة فهو الـفعلـیـة فی الاعتبار و الانتزاع بالـنسبـة إلـیٰ الـمفهومین. و أمّا الـجهات الـخارجـة عنـه فهو الاتّحاد وجوداً فی بعض الأحیان کالـعلـم و الـمعلـوم بالـذات، أو الاختلاف وجوداً بحیث لا یرتبط أحدهما مع قطع الـنظر عن الإضافـة بالآخر مثل الـمالـک و الـمملـوک مع أنّـه لیس من الإضافـة الـمقولیـة بل هو فی اصطلاح بعض الـعلـوم الاعتباریـة اعتبار الإضافـة، و قد یکون أحدهما مرتبطاً بالآخر ذاتاً و هو أشرف من الآخر دون الـعکس کالـعلـم و الـمعلـوم بالـعرض، و قد ینعکس بأن یرتبط الأخسّ بالأشرف ذاتاً دون الـعکس
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 393
کالـعلّـة و الـمعلول، و فی هذه الـمباحث لم یأت الـمصنّف بشیء أصلاً.
نعم فیما توهّمـه الـشیخ و غیره و هو أنّ الـمعلـوم بالـعرض لا یرتبط ذاتاً بالـعلـم أورد إشکالاً و هو غیر صحیح، و روحـه: أنّ هنا أربع أشیاء: الـعلـم، و الـمعلـوم بالـذات، و الـمعلـوم بالـعرض، و ما لیس معلـوماً بالـذات و لا بالـعرض. و الـذی لایرتبط أصلاً هو الـرابع، و الـذی یکون مع الـمعلـوم بالـذات و الـعلـم هو الـمعنون بعنوان الـمعلـوم بالـعرض، فإنّـه مؤدّیٰ ذلک الـعلـم و الـمعلـوم. فکما أنّ الـعلـم لا یکون ذاتاً إلاّ مع الـمعلـوم بالـذات کذا لایکون إلاّ مع الـمعلـوم بالـعرض و هکذا الـحکم فی عکسـه.
أقول: فیـه شکّان، أحدهما: أنّ الـکلام هو فی الـذات الـمحضـة لا فی الـعنوان، و ما هو الـمنوط بالـعلـم هو عنوان الـمعلـوم بالـعرض، و الـشیخ لا یَعبأ منـه.
ثانیهما: أنّ الـمعلـوم بالـعرض غیر دخیل فی حصول الـعلـم بل هو سبب الـمعلـوم بالـذات و لا تضایف بینهما، إنّما الـتضایف بین الـعلـم و الـمعلـوم بالـذات أو بالـعرض، فما محلّ الـتضایف لیس محلّ الإناطـة فی الـذات، و ما محلّ الإناطـة لیس مقام الـتضایف.
ثمّ هنا شکّ ثالـث و هو: أنّـه ربّما یکون الـمعلـوم بالـذات أوّلاً، ثمّ الـمعلـوم بالـعرض ثانیاً، کما فی أذهان الـمهندسین، تأمّل تعرف.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: بحسب الاعتبار.[4 : 197 / 18]
و قد صرّح قدس سره بنفی الـتخالـف الاعتباری بین الـعاقل و الـمعقول کما مرّ، وهذا یناقضه. وتوهّم التفاوت بین الـحسّیات والـعقلیات، فی غیر محلّـه.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 394
أقول: قد أشرنا إلـیٰ کیفیـة الـجمع بین قولی الـشیخ و الـماتن، و بـه یجمع بین قولی الـمصنّف أیضاً.
قوله: أنّ الـتعادل الـحقیقی فی الإضافـة هو بین الأب و الابن.
[4 : 198 / 8]
أقول: قد عرفت أنّ الـحکماء جلّهم قد خلطوا بین الـتضایف فی الـمفاهیم و الإضافـة فی الـتکوین. فإنّ الإضافـة أمر تکوینی عینی بین الأجسام الـعنصریـة و الأثیریـة بلا ارتباط بعالـم الـذهن و الـتعقّل. و الـتضایف مَقسمـه الـتقابل فی الـمفاهیم، و لذا قسّموه إلـیٰ أربعـة أقسام، و الـمقولات عشرة و منها الإضافـة. و سریان حکم الـتضایف إلـیٰ الـمفاهیم الـتی لها الـمصداق الـمادّی لا یوجب کونـه أمراً خارجیاً. و ممّا یرشدک علـیٰ ذلک عدم الإضافـة عند فقدان الـمادّة و وجود الـتضایف بین الـمفاهیم الـتی لیست بینها الإضافـة الـمقولیـة. فعلـیٰ ذلک قد یستفاد منهم أنّهم اختلـط علـیهم الأمر، و قد یستفاد من تقسیماتهم الـتفکیک، مثلاً تمثیلـهم فی بحث الإضافـة بالاُبوّة و الـبنوّة من مناشئ خبطهم، فإنّ الاُبوّة و الـبنوّة لیس بینهما الإضافـة الـمقولیـة الـمتقوّمـة بالـوضع و الـمحاذاة الـخاصّـة کما فی الـفوقیـة و الـتحتیـة و أمثال ذلک، فافهم و اغتنم.
قوله: و إذا اختلّ الـتعادل.[4 : 198 / 9]
أقول: و تقریر الانعکاس بضابط آخر ـ و إن یرجع إلـیـه بالـمآل ـ هو أنّ شرط الانعکاس عدم کون المحمول فی القضیة الاُولیٰ جزء للموضوع؛ ضرورة أنّ الـجزء یمکن صدق الـکلّ علـیـه، ولـکن الـکلّ لایصدق علـیٰ الـجزء کما تراه فی الـمثالـین، و الـسُکّان عبارة عما یوجب الـتوازن فی الـحرکات.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 395
قوله: لا یجب الانعکاس.[4 : 198 / 9]
أقول: خواصّ الـماهیات هی ما لها بالـذات و لا یشارکها فیها غیرها، ولـکن وجوب الانعکاس لیس من خواصّ الإضافـة بما هی الإضافـة بل هی من خواصّ الـمضاف بالـعرض و هو الـمضاف الـمشهوری، فإنّـه لاینعکس بل لا یحمل ـ إلاّ بحمل غیر متعارف ـ الاُبوّة علـیٰ الـبنوّة و الاُخوّة علـیٰ الاُخوّة، فلاحظ.
و توهّم: أنّـه من نوع الإضافـة، أی الإضافـة الـخاصّـة الـتی تکون الـخصوصیـة کالـفصل لها إلاّ أنّ ظهور الـخاصّـة فی معروضها، غیر صحیح؛ لما أنّ الاُبوّة هو الإضافـة الـمخصوصـة بمختلـف الأطراف، و الـموضوع لیس إلاّ أجنبیاً عنها و محلاًّ لها، فلا تخصّص لها من قبلـها.
قوله: و الـعلـم علـم للـعالـم.[4 : 198 / 16]
و جمیع ما أتیٰ بـه هو ملـخّص ما فی قاطیغوریاس «الـشفاء» فراجع.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 396